سلفی  های تقلیدی و جهادی، دموکراسی را به بهانه  های واهی حرام، شرک، کفر و طاغوت می  پندارند. منافات ‏دموکراسی با توحید حاکمیت، مخالفت دموکراسی با امر قرآنی، وجوب حکم به ما انزل الله و انطباق طاغوت بر ‏دموکراسی، دلیل اصلی کفرآمیز بودن دموکراسی از نگاه سلفی  های تقلیدی و جهادی است؛ در حالی  که ‏حامیان دموکراسی اسلامی معتقدند، با اخذ دموکراسی به مثابه روش و نه دین، می  توان بر حاکمیت قوانین ‏الهی پایبند بود و میان اسلام و دموکراسی آشتی برقرار کرد و به شبهات مخالفان پاسخ داد.‏
نویسنده :  محسن عبدالملکی- سید حسن آل مجدد شیرازی
منبع :  مجله سلفی پژوهی شماره 4

 

مقدمه

سلفی    ها    ی تقلیدی و جهادی،[1] دموکراسی را حرام، شرک، کفر و طاغوت می    پندارند.[2] در مقابل اخوان المسلمین و طیفی از اهل سنت غیر سلفی، برای آشتی و جمع میان اسلام و دموکراسی تلاش کردند. الازهر، محمد عبده، محمد رشید رضا، مودودی، یوسف قرضاوی، محمد عماره، حسن     الترابی، راشد الغنوشی، محمد سلیم العوا، هشام مصطفی عبدالعزیز، امیر شکیب ارسلان، عباس محمود عقاد از جمله کسانی بودند که سازگاری دموکراسی با اسلام را تایید کردند. آنان معتقد بودند که جوهر دموکراسی، مبارزه با دیکتاتوری و مشارکت دادن مردم در نصب و عزل حاکم است؛ در واقع از نظر آنها این امر نه تنها هیچ مخالفتی با اسلام ندارد، بلکه در جوهره دین وجود دارد و اسلام نیز بدان توصیه کرده است.[3] آنان ضمن اعتراف به نقائص و خطاهای دموکراسی غربی، برای تصحیح و پیرایش آن تلاش کرده و در نهایت پذیرفتن که پس از زدودن نقائص دموکراسی غربی و قرادادن آن در چارچوب دین اسلام، می    توان آن را پذیرفت. آنها با ارائه لیست نامزدهای مورد تایید خود در انتخابات نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری، در روند اجرای دموکراسی مشارکت کردند؛ به    عنوان مثال، جماعت اخوان المسلمین در مصر 88 کرسی  از 454 کرسی، جبهة    العمل الاسلامی اردن، 17 کرسی از 110 کرسی، حزب العدالة و التنمیة مغرب، 42 کرسی از 325 کرسی، حماس فلسطین در انتخابات 2006 م 74 کرسی از 132 کرسی مجلس نمایندگان کشور    های خود را تصاحب کردند.[4]

اسلام    گرایان شیعه در ایران، پس از شکست نظام شاهنشاهی، نظام جمهوری اسلامی ایران را تاسیس کردند. امام خمینی و ایده    پردازان انقلاب، براین    باور بودند که دموكراسی در محدوده شرع و چهارچوب حاكمیت "الله" پذیرفتنی است؛ البته نه به    صورت مطلق و نامحدود؛ اما اگر معنای دموکراسی در قانون    گذاری آن است که هرچه خواست اکثریت مردم (50 درصد به اضافه یک رای)  به آن تعلق گرفت، قانون معتبر رسمی و واجب الاتباع باشد؛ ولو آنکه خلاف قرآن باشد؛ البته این با اسلام سازگار نبوده و پذیرفتنی نیست. اکنون همه  مسئولان  نظام جمهوری  اسلامی  ایران، از رهبر تا شوراهای  اسلامی  شهرها و روستاها، با رأی  مستقیم  یا غیرمستقیم  مردم  انتخاب  می شوند و رأی منتخبان، مادامی که در محدوده شرع و چهارچوب حاكمیت "الله" باشد، پذیرفته می    شود.

اکنون که دیگر سلفی    ها    ی مخالف دموکراسی، کارشان از تکفیرِ هوادارانِ دموکراسی گذشته و به کشتار رسیده، شناخت ادله مخالفان دموکراسی و بررسی علمی و صحیح آنها ضرورتی دو چندان یافته است. سلفی    های مخالف دموکراسی برای اثبات دیدگاه خود به دلایل مختلفی استناد کرده    اند؛ مفاد این دسته از دلایل یکسان نیست. آنها گاهی با استناد به برخی آیات، روایات و دیگر ادله، کفر بودن دموکراسی را برداشت کرده     و گاه به مراتب پایین    تر از کفر همانند مذمت و نکوهش دموکراسی پرداخته    اند. نویسنده در این مقاله بر حسب منهج و قواعد مقبول نزد اهل سنت، به بررسی و ارزیابی دلایل سلفی    ها بر کفر بودن دموکراسی پرداخته است؛ اما بررسی ادله دسته دوم، نیازمند مجالی دیگر است.

دلیل اول: مخالفت دموکراسی با توحید حاکمیت

بر اساس آیه شریفه )إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ([5] حاکمیت مختص خداوند است.[6] پذیرش دموکراسی به    معنای اعطای حق تشریع به بشر عادی و نفی توحید حاکمیت است؛[7] بنابراین دموکراسی با توحید حاکمیت در تعارض بوده و سرانجامِ چنین تعارضی کفر است.[8] توضیح آنکه حاکمیت مختص خداوند متعال است. تنها خداوند حق تشریع دارد و قرآن کلام        الله و دربردارنده قوانین است. سنت نبوی مفسر و مبین قرآن است و مسلمانان موظفند رفتارهای خود را منطبق بر کتاب و سنت سازند و در هنگام نزاع، خداوند متعال و پیامبر6 را مرجع حل اختلاف قرار دهند؛ چنان    که خدواند متعال فرموده است:)فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَی‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً(؛[9] اما دموکراسی به    معنای کنار گذاشتن احکام اسلام و مبنا قرار دادن آرای مردم است؛ در واقع بر اساس خواست و آراء مردم می    توان حلالی را حرام و حرامی را حلال کرد. منتخبان مردم بدون توجه به کتاب و سنت، جواز یا عدم جواز هر مسأله    ای (اعم از ضروریات دین و دیگر مسائل) مانند حجاب، اختلاط زن و مرد، زنا و هم    جنس بازی و... به رأی می    گذارند.[10]

پاسخ

پاسخ به این دلیل، در چند نکته بیان می    شود:

  1. در مورد رابطه دین و دموکراسی چند دیدگاه عمده مطرح شده است که می توان به تباین، عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق اشاره کرد. هر یک از دیدگاه های مذکور، بر تفسیر و برداشت خاصی از دو مفهوم دین و دموکراسی مبتنی است. تفاسیر ارائه شده از دین، به دین محدود[11] و دین فراگیر[12] تقسیم می    شوند.  تفاسیر ارائه شده از دموکراسی نیز به دو دسته    ی دموکراسی به مثابه ایدئولوژی[13] و دموکراسی به مثابه روش تقسیم می    شوند؛[14] بنابراین برای سنجش رابطه هر یک از دو تفسیر دین با دو تفسیر دموکراسی، در مجموع چند فرض ممکن است که این فرض    ها در جدول زیر، نمایش داده شده است.

 

1

دموکراسی به مثابه ایدئولوژی ــ دین محدود

نسبت تباین

سکولارها که حاکمیت کشورهای غربی مانند امریکا، فرانسه، انگلیس و... را به    دست گرفته    اند و از دو مفهوم دین و دموکراسی چنین برداشتی را پذیرفته    اند. آنان نسبت دین را امری قدسی و شخصی و بیگانه از سیاست می    دانند.

2

دموکراسی به مثابه ایدئولوژی ــ دین فراگیر

 

نسبت تباین

برخی از سلفی    های تقلیدی و همه سلفی    های جهادی از دو مفهوم دین و دموکراسی چنین برداشتی را پذیرفته     و به همین دلیل پذیرش دموکراسی را به    معنای ستیز با توحید و دین پنداشته و به صورت مطلق با آن مخالف هستند.

4

دموکراسی به مثابه روش ــ دین فراگیر

نسبت عموم خصوص من وجه یا عموم خصوص مطلق

برخی از هواداران اخوان المسلمین و اسلام    گرایان شیعه،[15] از دو مفهوم دین و دموکراسی چنین برداشتی را پذیرفته و دموکراسی را به نحو مشروط و مقید پذیرفته    اند.

  1. موضوعات احکام دو دسته بوده که برخی ثابت و تغییر ناپذیرند و برخی نیز قابل تغییر و تطوّرند. مفهوم دموکراسی، سیال و قابل تطوّر است. این مفهوم در طول تاریخ در مسیر تحول قرار گرفته و برداشت    های متفاوتی از آن ارائه شده است؛ به    طوری    که برخی معتقدند که دموکراسی، مانند واژه "شیر" مشترک لفظی است؛ در واقع باید گفت که تعریف واحد و مورد اجماعی از دموکراسی در دست نیست و نبودِ تعریف جامع و مورد اتفاق از دموکراسی، این مفهوم را انعطاف    پذیر، سیال و لغزان کرده است؛[16] بنابراین هر یک از اندیشمندان، متناسب با جهان    بینی، پیش    فرض    های فکری و ذوق و سلیقه     شخصی خویش از این مفهوم، برداشتی خاص ارائه داده    اند.[17]

تعریف دموکراسی در  هر جامعه ای مبتنی بر تعریف و شناخت فرد از جهان و انسان است؛[18] لذا تعریف لیبرال    ها از دموکراسی با تعریف سوسیالیست    ها متفاوت است. تعریف مسلمانان حامی دموکراسی نیز از تعریف غربی    ها متفاوت بوده[19] و حاکمیت اراده ملی در جامعه سکولار به شکلی متفاوت از جامعه دینی تبلور می    یابد؛[20] بنابراین، حکم دموکراسی مطلق نیست؛ بلکه بستگی به    معنا و تفسیری دارد که هوادارانش از آن اراده کرده    اند.

واقعیت آن است که دموکراسی پدیده    ای متطوّر و قابل جرح و تعدیل و اضافه است[21] و مشارکت مردم در حکومت، هسته و وجه    مشترک همه تعاریف دموکراسی است. تجربه حکومت جمهوری اسلامی ایران نشان داد که می    توان در قالب دموکراسی تصرف کرد و دین را، روح حاکم بر دموکراسی ساخت. یکی از خطاهای سلفی    ها، نادیده گرفتن این مطلب است که موضوعات و پدیده    ها قابل تطوّر و تغییر هستند و گاهی اوقات در ابتدا حکمی دارند، اما گذشت زمان موجب پیدایش تغییرات و بروز نسخه    های جدیدی از آن پدیده می    شود که تغییر حکم را در پی دارد؛ بنابراین باید از شتاب    زدگی در صدور حکم بر موضوعات قابل تغییر و تطوّر پرهیز کرد؛ به    عنوان مثال، غالب فِرق و مذاهب فکری قابل تطوّر    اند. بسیاری از پیروان مذاهب نسبت به نظرات بزرگان و متقدمان هم مذهب خود، نقد و نظرهایی داشته و تغییر و تحولاتی را به    وجود آورده    اند؛ بر این اساس حکم متقدمان و متاخران آن مذهب متفاوت است.

  1. دموکراسی مطلق وجود ندارد و همه دموکراسی ها مقید به قیودی هستند. همه حامیان دموکراسی، در پذیرش خواست اکثریت، خط قرمزهایی را لحاظ کرده اند که این خطوط قرمز می    توانند؛ حق یا باطل باشند.[22] حتی دموکرات    های سکولار که گاه با چالشِ تعارضِ دموکراسی و سکولاریسم مواجه می    شوند، برای حل تعارض، از مبنای دموکراسی دست کشیده و بر سکولار بودن حکومت پافشاری می    کنند؛ در واقع این بدان معناست که گاه یکی از دو پایه مهم    تر از دیگری است؛ به    عنوان مثال، اگر خواست اکثریت مردم فرانسه بر تصویب قانونی دینی مانند ممنوعیت تولید، فروش و استعمال مشروبات الکلی تعلق بگیرد، بر مبنای دموکراسی، این خواست مشروع بوده و باید تبدیل به قانون شود؛ در صورتی که سکولاریسم به    عنوان یکی از اصول حکومت    داری، با این خواسته دینی مردم مخالفت کرده و مانع تصویب و حضور قانونی دین در جامعه می    شود. در جامعه دموکراتیک اسلامی نیز، پذیرش خواسته    های اکثریت با محدودیت و خط قرمزهایی مانند عدم مخالفت خواسته    های مردم با اوامر و نواهی الهی روبروست.[23] بسیاری از مسلمانان حامی دموکراسی، هیچ    گاه در ذهن و زبان    شان، حاکمیت خداوند را انکار نکرده     اند. این مسأله که پذیرش خواسته    های مردم، مشروط به عدم مخالفت با اوامر و نواهی الهی است، به قدری واضح و روشن است که بسیاری از مسلمانان حامی دموکراسی آن را مفروغ    عنه دانسته و درباره    اش سخن نگفته    اند؛[24] اما متاسفانه سلفی    ها، شتاب    زده و بدون آگاهی از مقصود گروه    های مسلمان از دموکراسی، آنان را کافر و مشرک دانسته[25] و به وجوب قتل آنان فتوا می    دهند. این درحالی است که بر اساس اصل اولی، خون، مال و عرض شخص مسلمان، مادامی که مسلمان بودنش مسلّم و یا حتی مشکوک باشد، محترم و غیر قابل خدشه است و حکم به کفر و زوال اسلام چنین شخصی، تنها با دلیل قطعی و یقینی امکان    پذیر است.[26]
  2. در نظام های سیاسی غربی، مردم پایه مشروعیت نظام  هستند؛ اما در نظام اسلامی، مردم نه پایه مشروعیت نظام، بلکه پایه مقبولیت آن هستند. پیامبر اکرم6 علی    رغم  دسترسی به وحی، نفوذ فوق العاده  در میان مسلمانان و اینکه  تمام  تصمیماتش  به     خاطر برخورداری  از اعتماد عمومی  با اقبال  مردم  مواجه  می شد، در بسیاری از کارهای مهم، مردم  را در تصمیم    گیری دخالت  می داد.
  3. اسلام با هرگونه قانون گذاری بشری مخالف نیست. تفصیل مطلب بدین شرح است که اگر حکم شرعی خاص و قطعی درباره وجوب انجام یا ترک کاری در دسترس باشد، همه به امتثال بی كم وكاستِ حکم موظف بوده و قانون    گذاری در این حوزه به    معنای نقض حکم شرعی است؛ اما فقیه[27] در مواردی توانایی قانون    گذاری دارد که به این موارد اشاره می    شود:

 الف: خداوند متعال در آیه 36 سوره احزاب فرموده است: )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ(؛ مسلمانان هوادار دموکراسی معتقدند که بر اساس منطوق و مفهوم مخالف این آیه شریفه، چنان    چه در موضوعی حکم خداوند متعال و رسول اکرم6 به صورت خاص یا عام موجود باشد، مسلمانان مکلف به تسلیم     هستند؛ اما اگر در موضوعی حکمی از خداوند متعال و رسول اکرم6 نرسیده باشد، آنگاه مسلمانان توانایی جعل و وضع قانون در چارچوب شرع را دارند؛ اگر حكم شرعى استحباب، كراهت یا اباحه باشد، فقیه یا حاكم اسلامى مى تواند بر اساس مصالح و مقاصد شریعت به وجوب یا حرمت یا "مباح بالمعنى الاعم" حكم كند.[28] در اصطلاح به این حوزه از مسائل، "منطقة الفراغ" گفته می    شود.[29]

 ب: اگر نصوص شرعی در حدّ بیان كلیات و مطلقات باشد، تصمیم    های جزیی و کیفیت اجرا در دست حاکم و مردم است. مانند آنکه موضوع، مرتبط با جوانب متغیر زندگی انسان است. اوامر اسلام درباره این دسته از موضوعات عام و کلی است.[30]

د: گذشت زمان موجب پیدایش موضوع    های جدیدی شده که هیچ    گونه نصی از کتاب و سنت درباره حکم آنها در وجود ندارد.[31]

  1. قانون به دو دسته مشروع و نامشروع تقسیم می شود؛ قانون مشروع خود دو نوع است: آنچه موافق شرع است و آنچه مخالف شرع نیست؛[32] اما قانون نامشروع یک قسم بیشتر ندارد، آن هم قانون مخالف شرع است.[33] از طرف دیگر، بدیع و بدعت دو مقوله متفاوت  هستند. بسیاری از قوانین دولت    های امروزی بدیع و نو است؛ لکن بدعت نیست. نباید هر چیز بدیعی را بدعت و تشریع دانست؛ زیرا بدعت آن است که امر جدیدی را به دین نسبت بدهیم؛ حال آنکه قوانین جدیده هیچ    یک به دین خدا نسبت داده نشده است؛ بنابراین حکم به بدعت بودن آنها امری نارواست.[34]

دلیل دوم: دموکراسی مصداق حکم به غیر ما انزل الله

بر اساس آیه )وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ‏ (؛ کسی که به غیر ما انزل الله حکم کند کافر است. از آنجا که در کتاب و سنت، سخنی از دموکراسی نیامده، پذیرش دموکراسی از مصادیق حکم به غیر ما انزل الله است و موافقان دموکراسی کافرند.

پاسخ

  1. همان طور که قبلا بیان شد، بر اساس آیه 36 سوره احزاب، چنان چه در موضوعی حکم خداوند متعال و رسول اکرم6 به صورت خاص یا عام موجود باشد، مسلمانان مکلف به تسلیم     هستند؛ اما اگر در موضوعی حکمی از خداوند متعال و رسول اکرم6 نرسیده باشد، آنگاه مسلمانان توانایی جعل و وضع قانون در چارچوب شرع را دارند؛ بنابراین دموکراسی نه مصداق ترک مذموم حکم الله بوده و نه مصداق حکم به غیر ما انزل الله است.
  2. بر اساس ظاهر آیه شریفه، مجرد حکم به غیر ما انزل الله، کفر است؛ حال آنکه حتی گروه های سلفی جهادی هم ظهور اولی و کلی آیه را قبول ندارند؛ به عنوان مثال، گاه قاضی از سر غفلت و خطا حکمی ظالمانه صادر می    کند. روشن است که حکم ظالمانه نه تنها در ما انزل الله داخل نیست؛ بلکه موجب ترک ما انزل الله نیز شده است؛ بر اساس ظهور اولی یه باید قاضی نامبرده را تکفیر کرد، حال آنکه حتی سلفی    های جهادی چنین قاضی و دادرسی را کافر نمی    دانند. بنابراین باید گفت مجرد حکم به غیر ما انزل الله کفر نیست؛ حکم به غیر ماانزل الله علل و اسباب مختلفی دارد تنها در صورتی که حکم به غیر مانزل الله ناشی از جحد و انکار قلبی ما انزل الله باشد کفر و خروج از اسلام رخ می دهد؛ در غیر این صورت اسلام باقیست. از آنجا که جحد و انکار قلبی امری غیرمحسوس و مخفی است تشخیص آن کار ساده    ای نیست؛ بنابراین شناخت چنین اعتقادی تنها از راه اقرار به جحد توسط تارک ما انزل الله یا رفتار مصرّح فرد تارک امکان    پذیر است. البته در بیشتر اوقات سخن فرد تارک ما انزل الله از صراحت لازم برخوردار نیست، یا آنکه رفتار فرد تارک ما انزل الله به دلیل "فقدان لسان و وجوه مختلف سط افعال  است؛ بنابراین حکم کفر، موضوعی نخواهد یافت.
  3. در قرآن از دو تعبیر )احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ(، (کسانی که بر اساس ما انزل الله حکم می کنند، مانند پیامبران و مومنان واقعی) و )وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ(، (آنانکه ما انزل الله را ترک می کنند)، استفاده شده است.  ترک حکم بما انزل الله اعم از حکم به غیر ما انزل الله است و مراتب مختلفی دارد؛ البته این مراتب نیز هر كدام، احكام خاص خود را دارد؛ در واقع تارکان حکم بما انزل الله سه گروهند:

نخست: گروهی که صرفا حکم الله را ترک کرده اند.

 دوم: گروهی که نه تنها حکم الله را ترک کرده، بلکه به حکم الله کفر ورزیده اند.

سوم: گروهی که علاوه بر ترک و کفر به حکم الله، حکم جدیدی وضع حکم کرده اند.

گروه نخست فاسق و ظالمند، اما گروه دوم و سوم علاوه بر اتصاف به فسق و ظلم، کافرند؛ بر این اساس دسته بندی، لازمه ترک حکم الله، کفر و انکار حکم الله یا صدور حکم جدید نیست؛ اما متاسفانه گروهی از مسلمانان بدون توجه به این نکته مهم، در دام اشتباه افتاده و ترک حکم به ما انزل الله را با حکم به غیر ما انزل الله اشتباه گرفته و ترک حکم بما انزل الله را با انکار و تعویض حکم الله مساوی دانسته    اند. آنان تقسیم ثنایی و دوگانه    ای به نام حکم بما انزل الله و حکم به غیر ما انزل الله ساخته    اند که دسته نخست را مسلمان و دسته دوم را کافر خوانده    اند؛ در حالی    که آنچه در قرآن آمده است، ترک حکم بما انزل الله است. در قرآن سخنی از حکم به غیر ما انزل الله نیامده است و البته این دو مساوی نیستند؛ بلکه اعم و اخص مطلقند.

تذکر این نکته لازم است که اهل علم، کفر را به دو دسته کفر اکبر و کفر اصغر تقسیم کرده    اند؛ ارتکاب کفر اکبر با اصل اسلام منافات دارد و موجب خروج از اسلام می    شود؛ اما ارتکاب کفر اصغر با اصل اسلام منافاتی ندارد. از کفر اکبر با تعبیر کفر اعتقادی و از کفر اصغر با تعبیر کفر عملی یاد می    شود؛[35] در واقع می    توان گفت )مَنْ لَمْ يَحْكُمْ( دو نوع است. گاهی شخصی "مستحلّ لِحکم الله" شده؛ یعنی حلال خدا را حرام یا حرام خدا را حلال شمرده؛ در این صورت کفر اعتقادی او محرز است؛ اما گاهی حکم الله را تغییر نداده، بلکه بدان معترف است و در هنگام عمل بر خلاف حکم الهی عمل کرده است که در این صورت، تنها مرتکب معصيت شده و اگر کفری باشد، کفر عملی است که ناقض اسلام نیست.

  1. اشتراک لفظی دموکراسی غربی با دموکراسی مورد حمایت اسلام گرایان، این تصور را به وجود آورده که نظریه دموکراسی اسلامی همان دموکراسی غربی است و تفاوت    ها نادیده گرفته شده است؛ اما در واقع باید گفت که غربی    ها با پیش    فرض    های خود دموکراسی را انتخاب کرده و مسلمانان اسلام    گرا نیز با پیش    فرض    های خود به دموکراسی روی آورده    اند؛ بنابراین پیش    فرض    ها موجب پیدایش قرائت    های مختلف از دموکراسی شده است؛ البته بسیاری از اشکالات سلفی    ها نه به خودِ دموکراسی، بلکه ناظر به پیش    فرض    های غربی    ها است. قائلان به انطباق و سازگاری دموکراسی با اسلام، با پیش    فرض    های خود به دموکراسی روی آورده    اند که لازمه آن نفی مبانی و پیش    فرض    های غربی    ها در پذیرش دموکراسی است. توضیح آنکه دموکراسی غربی و دموکراسی اسلامی، وجوه اشتراک و تفاوت    هایی دارند. ذی حق دانستن مردم و احترام به آزادی فردی و جمعی، از جمله اشتراکات دموکراسی غربی و دموکراسی اسلامی است؛ اما تفاوت    ها از این قرارند که در دموکراسی غربی، حاکمیت اولا و بالذات از آن مردم است و خواست و رأی مردم به    طور مطلق پذیرفته شده و ملاک عمل قرار می    گیرد؛ در حالی    که در دموکراسی اسلامی، حاکمیت اولا و بالذات از آن خداست و حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است و خواست و رأی مردم در صورت وقوع در چارچوب شریعت و سازگاری با دین پذیرفته می    شود.[36] با لحاظ قیودی که ذکر شد، دیگر می    توان از عدم انطباق دموکراسی با احکام الهی سخن گفت.

دلیل سوم: دموکراسی مصداق تحاکم به طاغوت

دموکراسی بدعت است و هواداران دموکراسی بدعت    گذارند. بر اساس آیه اکمال، دین کامل است. پذیرش دموکراسی به    معنای پذیرش نقص در دین خداست.[37] برخی همین مسأله را با تعبیر دیگری بیان کرده    اند و گفته    اند: بر اساس کتاب و سنت، حکومت بر دو نوع است: حکومت اسلامی و حکومت طاغوت. دموکراسی هیچ    یک از ویژگی    های حکومت اسلامی را ندارد؛ بنابراین دموکراسی حکومت طاغوت است.[38] دموکراسی جوشیده از اسلام نیست، بلکه محصول نظام غرب است؛ لذا پذیرش دموکراسی به    معنای تحاکم به طاغوت است.

 پاسخ

این پرسش در طی چند نکته پاسخ داده می شود:

  1. سنت زدگی و تجددزدگی دو آسیب و بیراهه در مطالعات دینی هستند. سنت زدگان از نوآوری، فکر و رفتار جدید گریزان هستند و بسیار شتاب    زده، دیگران را به اتهاماتی مانند کفر و بدعت    گذاری محکوم می    کنند. تجددزدگان هرگونه نوآوری را مثبت و ارزشی دانسته و راه ترویج بدعت و نسخ شریعت را هموار می    سازند. در این بین، میانه    رو    ها معتقدند، در برخورد با پدیده    های نو با مراجعه به دلالت    ها و اشاره    های نصوص می    توان حکم را استنباط کرد؛[39] اگر با شریعت مخالف بود بدعت است و اگر مخالف نبود مشروع است.[40]

دموکراسی یکی از محصولات و دستاوردهای غرب است؛ اما لازمه غربی بودن یک محصول، ابطال و مخالفت با اسلام نیست. کاربرد عقل، دانش و تجربه بشری در شیوه کشورداری نه تنها مجاز، بلکه از الزامات عقلی است.[41] ترغیب مسلمانان به استفاده از تجارب سابقین و لاحقین، و دریافت حکمت از هر شخص، یکی از آموزه    های موکد اسلامی است؛[42] بنابراین نمی    توان جامعه بشری را از دستاوردهای نوین محروم ساخت. پیامبر اسلام6 در غزوه احزاب از پیشنهاد و شیوه حفر خندق - که شیوه ایرانیان غیرمسلمان در جنگ بود - استقبال کرد؛ همچنین اسیران باسواد جنگ بدر را علی    رغم مشرک بودنشان، برای آموزش خواندن و نوشتن به مسلمانان به    کار گرفت و پیامبر اسلام6 نیز به شیوه پادشاهان در مهرزدن بر نامه    ها عمل می    کرد. عمر بن خطاب، نظام دواوین و خراج را از نظام    های غیراسلامی اقتباس کرد؛ بنابراین مادامی که پدیده نو با نص محکم و قاعده شرعیِ ثابت، منافات و تعارض نداشته باشد، می    توان از آن بهره برد. این بهره    برداری، گاه در گرفتن تمام آن پدیده و گاه با اقتباس و الهام یا اضافه کردن یا زدودن برخی قیود صورت می    گیرد.

  1. 2. امکان اجتهاد موجب شده تا اسلام به نيازهاى انسان در زمان هاى مختلف پاسخ گو باشد. این موضوع با دخالت زمان و مكان در اجتهاد قابل تحقّق است. خريد و فروش اعضاى بدن، خريد و فروش خون، قانون كار، مقررات راهنمايى و رانندگى، محيط زيست، معادن، حقوق بين الملل، سفر هوايى، شركت در انتخابات و بيعت به وسيله رأى دادن و... در صدر اسلام وجود نداشته و دستاورد زمان است که به    عنوان "مسائل مستحدثه" مطرح است. با اجتهاد مى توان حكم شرعى اين مسائل را از نصوص استنباط كرد؛ چنان    که وقتی پیامبر اکرم6، معاذ بن جبل را به    عنوان نماینده خود در یمن منصوب کرد، از او پرسید: در میان مردم یمن چگونه قضاوت می    کنی؟ معاذ پاسخ داد: با قرآن. پیامبر فرمود: اگر حکم آن مسأله در قرآن نبود چگونه حکم می    کنی؟ معاذ پاسخ داد: با سنت رسول الله6 حکم می    کنم. پیامبر فرمود: اگر در سنت هم حکم را نیافتی چه می    کنی؟ معاذ پاسخ داد: در این صورت اجتهاد می    کنم. پیامبر با شنیدن این سخن بر سینه معاذ زد و فرمود: «الحمدلله الذی وفّق رسولَ رسولِ الله لما یرضی رسولُ الله؛ حمد خداوند را که فرستاده رسول الله را به آنچه مورد رضایت رسولش است موفق گردانید.»
  2. گاهی الفاظ و اصطلاحات موجب گمراهی می شود؛ بنابراین در هنگام حکم بر پدیده های نو، باید به حقیقت آنها نگاه کرد و از نگاه ظاهربینانه پرهیز نمود. تصور نادرست از مفاهیم و درک اشتباه از حدود و صغور آنها یکی از خطاهای پرتکرار سلفی    ها است.[43] ردپای این اشتباه را در موضوع طاغوت نیز می    توان به    خوبی مشاهده کرد. از عبارات سلفی    های جهادی به    دست می    آید که آنان نسبت بين دو مفهوم طاغوت و کفر را تساوی می    دانند. برای تصحیح این تصور باید، معنای لغوی و کاربردهای واژه طاغوت را در قرآن و سنت شناخت.

واژه طاغوت از ریشه (ط.غ.ی) به    معنای عبور و تجاوز از حد است.[44] معنای شرعی این واژه تفاوتی با معنای لغوی آن ندارد. آیات و روایات، ارتکاب گناه و نافرمانی خداوند را مصداق طغیان و طاغوت دانسته    اند. طغیان و تمرد از فرامین خداوند، دارای مراتب مختلفی است که برخی قوی و برخی ضعیف هستند. این مراتب هر كدام احكام خاص خود را دارد. طغیان و سرکشی گاهی مسلمان مومن را به مرتبه مسلمان فاسق تنزل می    دهد و گاهی مسلمان را به ورطه کفر می    اندازد؛ مانند فرعون که با کفر به خداوند و ادعای ربوبیت به ورطه کفر افتاد. به عبارت دیگر هر طغیانی كفر نیست و تقسیم طغیان به معصیت و كفر به لحاظ موضوع و مورد سرکشی است؛ اگر طغیان نسبت به مال یا آبروی كسی باشد، معصیت كبیره است؛ امّا اگر طغیان متوجّه اساس دین باشد، مانند آنکه قرآن را عمدا تفسیر به    رأی کند یا مدعی ربوبیت و... شود، صد البته که چنین طغیانی كفرآور است. خداوند در قرآن ما را به اجتناب و کفر به طاغوت امر کرده است، نه تکفیر طاغوت؛ چراکه کفر به طاغوت با تکفیر طاغوت فرق دارد. شيطان، در رأس همه طاغوت    هاست. کفر به طاغوت بدان معناست که خداوند متعال بندگان را به پیروی نکردن، انکار و تکذیب طاغوت امر کرده است که لازمه چنین امری، تکفیر طاغوت نیست.

غرض از شریعت اسلام، جلب مصالح و دفع مفاسد است. گاه جلب مصلحتِ کامل و دفع مفسدهِ کامل ممکن نیست. در چنین مواردی گزینش کمترین شرّ و طردِ شر بزرگ    تر، نزدیک    ترین کار به تامین غرض شریعت است؛ اگر فرضاً پذیرفته شود که دموکراسی اشکالات و معایبی دارد، لکن تردیدی نیست که مقدار اشکالات و معایب دموکراسی نسبت به نظام    های مستبد و دیکتاتور کمتر است؛ بنابراین چنان    چه امر، دایر مدار انتخاب یکی از این دو شود، باید کمترین شر را برگزید و شرّ اعظم را ترک کرد.

نتیجه

در نتیجه باید گفت که ادله    ی سلفی    های جهادی بر کفرآمیز بودن دموکراسی، بهانه    های واهی است. ظاهر    بینی، عمل    گرایی و پرهیز از تعمق در مفاهیم و آموزه    های دینی، تصور نادرست از مفاهیمی مانند جاهلیت، طاغوت، دموکراسی و حدود و صغور آنها و بی    توجهی به مراتب مختلف مفاهیمی مانند کفر، جاهلیت، طاغوت و احکام خاص هر مرتبه، افتادن در دام اشتراک لفظی، حصر دموکراسی در یک قسم و نادیده گرفتن سایر اقسام از جمله عواملی است که برخی از گروه    های مسلمان را به مخالفت با دموکراسی اسلامی و تسرّع در تکفیر کشانده است.

منابع

  1. قرآن کریم.
  2. قرضاوی، یوسف، من فقه الدولة فی الاسلام، قاهره: دارالشروق، چاپ سوم، 2001م.
  3. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم: نشر اسراء، 1388 ش.
  4. عدلان، عطیه، الاحکام الشرعیة للنوازل السیاسیة، قاهره: دارالیسر، چاپ اول، 2010م.
  5. وادعی، مقبل بن هادی، تحفة المجیب على أسئلة الحاضر والغریب، صنعاء: دارالآثار للنشر و التوزیع، چاپ دوم، 2002م.
  6. بازمول، محمد بن عمر، المحکم و المتشابه فی التکفیر و الجهاد، قاهره: دارالاستقامة، چاپ اول، 2008م.
  7. صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، بیروت: دارالتعارف، چاپ بیستم، 1987م.
  8. مباركفوری، عبدالرحمن بن عبدالرحيم، تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، بیروت : دار الكتب العلمية، بی تا.
  9. حاکم نيشابوری، محمد، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دارالكتب العلمية، چاپ اوّل، 1411ق.
  10. بيهقی، أحمد بن حسين، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، بيروت: دارالكتب العلمية، چاپ سوم، 1424ق.
  11. مهرات، ماهر مروان، توجیه الاحادیث التی توهّم منها تکفیر العصاة، استانبول: دارالباب، چاپ اول، 2016م.
  12. ابن قیم جوزیه، محمد، مدارج السالکین، تحقیق: محمد المعتصم بالله البغدادی، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ سوم، 1416م.
  13. تحقیقات مفید در مهم ترین ابواب عقیده، الدولة الاسلامیة مکتب البحوث و الدراسات، چاپ دوم، 1436ق.
  14. طاهری، محمد حنیف، اسلام و دموکراسی لیبرال، قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، 1387ش.
  15. تقوی، سید محمد ناصر، دین و بنیادهای دمکراتیک، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1390ش.
  16. امام، محمد بن عبدالله، تنویر الظلمات کشف مفاسد و شبهات الانتخابات، بی جا: مکتبة الفرقان، چاپ اول، 1421ق.
  17. ابراهیم علی، حیدر، التیارات الاسلامیة و قضیة الدیمقراطیة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ دوم، 1999م.
  18. نویهض، ولید، العقد السیاسی الاسلامیون و الدولة و المسالة الدیمقراطیة، منامه: شرکة دارالوسط للنشر و التوزیع، چاپ دوم، 2009م.
  19. مصباح یزدی، محمد تقی، ره یافتها و ره آوردها، قم: انتشارات موسسه امام خمینی، 1395ش.
  20. عرفج، عبدالله، مفهوم البدعة و اثره فی اضطراب الفتاوی المعاصرة دراسة تاصیلیة تطبیقیة، اردن: دارالفتح، چاپ دوم، 2012م.
  21. صادق، عبدالله، دموکراسی کفری آشکار، بی جا: بی نا، بی    تا.
  22. توحیدی، ابوانس، تفاوت میان شورا و دموکراسی، بی جا: بی    نا، بی    تا.
  23. هیئة البحوث و الإفتاء بالدولة الإسلامیة، تعلموا امر دینکم، بی جا: بی نا، چاپ دوم، رجب 1436ق.
  24. اثری، ابوهمام، الهجر و التقبیح لاهل الانتخابات و الترشیح، بی جا: بی نا، بی    تا.
  25. فراهیدی، خلیل بن احمد، العين، تحقیق: مهدی المخزومی، إبراهيم السامرائي، بی جا: دار و مكتبة الهلال، بی تا.

 

 

* دانشجوی دکترای دانشگاه ادیان و دانش‌آموختۀ مؤسسه دارالإعلام لمدرسة أهل‌البیت(

** استاد حوزه علمیه قم و موسسه مذاهب اسلامی.

[1]. سلفیه به سه جریان عمده تقلیدی، اصلاحی و جهادی تقسیم می‌‌شود. سلفی‌‌های تقلیدی معتقدند که با تبلیغِ باورهای ابن‌‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و تمرکز بر گفتمان توحید عبادی می‌‌توان جامعه پاک و عاری از شرک و بدعت را پدید آورد؛ آنان با انتخابات و دموکراسی مخالف‌‌اند. سلفی‌‌های اصلاحی، برای تحقق جامعه صالح و حکومت اسلامی راه مبارزه نرم و مدارا با حاکم را در پیش گرفته‌‌اند و در انتخابات و دموکراسی سهیم می‌‌شوند. سلفی‌‌های جهادی با تمرکز بر گفتمان توحید حاکمیت، به‌‌دنبال برپایی حکومت اسلامی به‌‌وسیله جهاد هستند. سلفی‌‌های جهادی حاکمان سکولار را مرتد دانسته و به وجوب جهاد مسلحانه علیه آنان اعتقاد دارند. آنان با انتخابات و دموکراسی مخالف هستند.

[2]. «مقبل الوادعی معتقد بود که دموکراسی کفر و طاغوت است؛ اگر کسی به حقانیت دموکراسی ایمان داشته باشد گمراه و در برخی موارد کافر است؛ بنابراین کفر به دموکراسی را بر مردم واجب می‌‌دانست». (وادعی، مقبل بن هادی، تحفة المجیب على أسئلة الحاضر والغریب، ص 222 و303.)

[3]  . قرضاوی، یوسف، من فقه الدولة فی الاسلام، ص132؛ ابراهیم علی، حیدر، التیارات الاسلامیة و قضیة الدیمقراطیة، ص20.

[4]. نویهض، ولید، العقد السیاسی الاسلامیون و الدولة و المسالة الدیمقراطیة، ص36.

[5]. سوره انعام،‌ آیه 57.

[6]. در اسلام هیچ‌‌كس حق قانون‌‌گذارى ندارد؛ هیچ قانونى جز حكم شارع را نمى‌توان به اجرا گذاشت. تشریع حق خداوند است. در دموکراسی حق تشریع - تحلیل و تحریم - به مردم واگذار می‌‌شود؛ بنابراین نظام دموکراسی قابل انطباق بر اسلام نیست.

[7]. صادق، عبدالله، دموکراسی کفری آشکار، ص5.

[8]. امام، محمد بن عبدالله، تنویر الظلمات کشف مفاسد و شبهات الانتخابات، ص17.

[9]. نساء، آیه 59.

[10]. توحیدی، ابوانس، تفاوت میان شورا و دموکراسی، ص8؛ تحقیقات مفید در مهم ترین ابواب عقیده، ص40–38؛ اثری، ابوهمام، الهجر و التقبیح لاهل الانتخابات و الترشیح، ص3–2.

[11]. دینی که محدود به امور شخصی بوده و از سیاست و مسائل اجتماعی بیگانه است.

[12]. دینی که شامل عرصه‌‌های مختلفی مانند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق بین‌‌الملل است.

[13]. دموکراسی مبتنی بر اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم، به مثابه ایدئولوژی و جهان‌‌بینی است و با هر دینی که اساسش بر توحید و خدامحوری است در تعارض است. از این تفسیر می‌‌توان با عنوان دموکراسی حداکثری یاد کرد.

[14]. اگر دموکراسی تنها به‌‌عنوان شیوه و روش توزیع قدرت و مشارکت مردم در اداره جامعه و توصیفی خاص از حکم‌‌رانی پذیرفته شود، نه تنها با مبانی و اصول اسلام مخالف نیست، بلکه می‌‌توان در قرآن و سنت نبوی دلایل و قرائنی بر تایید آن یافت. دموکراسی در حکم ظرف و ساختاری است که دین اسلام به‌‌عنوان یک ایدئولوژی در آن جای گرفته است. پذیرش این تفسیر از دموکراسی، تلازمی با رد توحید حاکمیت ندارد. در بسیاری از مسائل می‌‌توان از قالب و ساختارهای نو بهره برد؛ البته از احکام و دستورات اسلامی نیز به‌‌عنوان محتوا استفاده کرد.

[15]. مردم سالاری دینی، دیدگاه مطرح شده از سوی امام خمینی4 و رهبر معظم انقلاب است که تبدیل به گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی ایران شده است.

[16]. نبود معنای ثابت و روشنی از یک مفهوم، آغاز راه مغالطه و اشتباه است.

[17]. طاهری، محمد حنیف، اسلام و دموکراسی لیبرال، ص26.

[18]. دموکراسی اسلامی یعنی انسان آزاد و دموکراسی الحادیِ غربی به‌‌معنای حیوان رها شده است.

[19]. اصول و مبادی حکومت‌‌داری اسلامی بر جهان‌‌بینی و انسان‌‌شناسی دین مبین اسلام مبتنی است.

[20]. تقوی، سیدمحمد ناصر، دین و بنیادهای دمکراتیک، ص136.

[21]. وجود تفاوت میان نخستین نسخه دموکراسی با نسخه امروزی، گویای تطوّر و امکان جرح و تعدیل در دموکراسی است؛ البته تذکر این نکته لازم است که نسخه کنونی دموکراسی نیز نسخه نهایی و پایانی نیست و امکان تطوّر در آن هم‌‌چنان باقی است.

[22]. فرض کنید 51 درصد از مردم جامعه خواستار قتل اقلیت 49 درصدی شوند؛ طبیعی است که هیچ‌‌یک از نظام‌‌های دموکراسی این خواسته اکثریت را نخواهد پذیرفت؛ زیرا قوانین و ضوابط حاکم بر نظام‌‌های سیاسی، پذیرش خواست اکثریت را مقید به قیودی کرده است.

[23]. حاکمیت‌ و حکم‌ منحصر به‌ خدا است.‌ همه‌ افراد از رسول‌ اکرم6 گرفته‌ تا خلفا و سایر افراد، تا ابد تابع‌ حکم الله‌ هستند؛ بنابراین باید از احکام خداوند متعال اطاعت و پیروی کرد و اطاعت از دیگران، مشروط به دستور خداوند متعال است؛ البته مقدار اطاعت انسان از انسان‌‌های دیگر هم معین و مرزبندی شده است؛ چنان‌‌که در روایت آمده است: «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»؛ تا زمانی که با اطاعت از دیگر انسان‌‌ها، به قوانین و حدود الهی آسیبی نرسد، می‌‌توان از احکام و دستورات آنها تبعیت کرد.

[24]. براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و... باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

[25]. حال آنکه حکم بر هر چیزی فرع بر تصور آن چیز است. «الحکم علی الشیئ فرع عن تصوره».

[26]. حاتم العونی، شریف، تکفیر اهل الشهادتین موانعه و مناطاته، ص29.

[27]. این مطلب اعم از زمانی است که فقیه در مصدر حکم قرار گرفته باشد، یا آنکه حاکم فردی غیر از فقیه باشد.

[28]. «چنانکه عبیدالرحمن مبارکفوری در این باره گفته است: الامام اذا امر بمندوب او مباح وجب؛ امام (حاکم) اگر به انجام کار مستحب یا مباحی امر کند اطاعت از امر او واجب است»؛ بازمول، محمد عمر، المحکم و المتشابه فی التکفیر و الجهاد، ص 107؛ مبارکفوری، عبدالرحمن، تحفة الاحوذی، ج 5، ص298.

[29]. بازمول، محمد عمر، المحکم و المتشابه فی التکفیر و الجهاد، ص107.

[30]. ر.ک صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، ص۳۷۸–۳۸۰.

[31]. در اصطلاح از آن با تعبیر "ما لا نص فیه" یاد می‌‌شود.

[32]. قوانین جدیده چیزی جز مجموعه‌‌ای از قرارداها و الزام و التزام شخصی یا نوعی شخصی در حوزه مباحات نیست و چون به قصد شرعی وضع نمی‌‌شوند، همین که مغایر با شرع نباشند، عمل به آنها جایز است

[33]. فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ص318.

[34]. همان، ص323.

[35]. مهرات، ماهر مروان، توجیه الاحادیث التی توهّم منها تکفیر العصاة، ص 55؛ ابن‌‌قیم جوزیه، محمد، مدارج السالکین، ج1، ص344.

[36]. مهاجرنیا، محسن، فلسفه سیاسی آیت الله خامنه‌‌ای، ص 386 ـ 384.

[37]. اثری، ابوهمام، الهجر و التقبیح لاهل الانتخابات و الترشیح، ص 4.

[38]. شريف، محمد شاکر، حقیقة الدیمقراطیةٌ، ص9؛ هیئة البحوث و الإفتاء بالدولة الإسلامیة، تعلموا امر دینکم، ص 5-3.

[39]. اهل سنت که قیاس را یکی از روش‌‌های استنباط می‌‌دانند معتقدند که رد و ارجاع مسأله نوپدید، به اشباه و نظائر آن در کتاب و سنت یکی دیگر از راه‌‌های کشف حکم این دست از مسائل است.

[40]. عرفج، عبدالاله، مفهوم البدعة و اثره فی اضطراب الفتاوی المعاصرة دراسة تاصیلیة تطبیقیة، ص87 و 71.

[41]. مصباح یزدی، محمد تقی، ره یافتها و ره آوردها، ج3، ص383.

[42]. حکمت گمشده مومن است و هر جا که باشد در دستیابی به آن، کسی مستحق‌‌تر از مومن نیست.

[43]. اصطلاحاتی مانند جاهلیت، کفر، طاغوت، جهاد، دارالکفر، دارالاسلام و... الفاظ شرعی هستند. شارع حکیم این دسته از الفاظ را در معانی خاصی به‌‌کار برده و احکام خاصی را بر آنها وضع کرده است؛ بنابراین برای فهم معنای صحیح این دسته از اصطلاحات شرعی باید به نصوص و سیاق قرآن و سنت و مقاصد و اهداف شریعت مراجعه کرد و نمی‌‌توان به کتب لغت‌‌شناسان بسنده کرد.

[44]. فراهیدی، خلیل بن احمد، العين، ج4، ص435.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن