ابن تیمیه قائل است در میان شیعیان، یهود و نصارا وجه شباهت هایی وجود دارد که بدین ترتیب در صدد آن است تا ثابت کند شیعیان ریشه ای یهودی دارند. در این رابطه به شیعیان اتهاماتی وارد می کند. وی می گوید شیعیان پس از طلاق برای زنان عده ای قائل نیستند و همچنین از زنان بدون قرار دادن مهریه تمتع می جویند. در این نوشتار این دو مسأله در فقه شیعه و به تبع آن نقد کلام ابن تیمیه دنبال می شود. برای هر فردی که کمترین اطلاع از قرآن داشته باشد روشن است که مهریه و عده از اموری است که خداوند از آن سخن گفته و تمام مسلمین در این مسأله هم رأی هستند. برخلاف ادعای ابن تیمیه تمامی فقهای شیعه معتقدند تمام زنان پس از طلاق، فوت شوهر و اتمام زمان در متعه می بایست عده را رعایت کنند و تنها عده ای از آنان با توجه به شرایط خاصی که دارند (مثل زن یائسه) لازم به نگه داشتن عده نیستند. همچنین آن ها برای ازدواج وجود مهریه را لازم دانسته اند و چنانچه مهریه در زمان عقد مشخص نشده باشد بر مرد مهرالمثل واجب می شود.
نویسنده :  محمد علیدوست (فارغ التحصیل سطح سه موسسه امام صادق (علیه السلام) و دانش پژوه موسسه دارالاعلام لمدرسۀ اهل اللبیت (علیهم السلام). )
منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

مقدمه

ابن تیمیه کتاب منهاج السنۀ النبویه را برای رد مذهب شیعه نگاشت. او در این کتاب برای رد این مذهب از تمام شیوه ها استفاده کرد. یکی از شیوه هایی که در این کتاب بهره برده است؛ اتهام زنی می باشد. وی در قالب نقل قول از افراد، به شیعیان اتهامات فقهی، کلامی، تاریخی وارد ساخته.

در این پژوهش به بررسی دو مورد از اتهامات فقهی که ابن تیمیه مطرح ساخته پرداخته می شود و نظر شیعه مطرح می شود. روشن است برای در امان بودن مذهب شیعه بایستی خود شیعیان مذهب را به عموم مردم معرفی کنند و معرفی مذهب توسط دشمنان باعث بروز این نوع اتهامات و بدبینی عموم مردم به مذهب می شود. تاکنون در این رابطه کتابچه ای با نام «براءۀ الشیعۀ الامامیۀ من العقائد و الاحکام الیهودیه» تألیف علی آل محسن و مقاله «نقد نظریۀ تشبیه شیعه به یهود در کتاب «منهاج السنة» با تکیه بر آرای علامه حلی» تالیف آقای میلان نورانی انتشار یافته که متأسفانه کتاب و مقاله مذکور آن چنان که باید و شاید از اقوال فقها بهره نبرده و به اندازه لازم مستدل نمی باشند.

امتیاز این نوشتار نسبت به سایر نوشته ها استدلال و تحقیق جامع در نظر فقها است.

ابن تیمیه در کتاب منهاج السنۀ النوبیه به نقل از شعبی مطالبی را نقل می کند که تماماً افترا و اتهام به مذهب شیعه محسوب می شود. وي معتقد است که شعبی از بزرگان شیعه بوده و با شناختی که از مذهب دارد این سخنان را بیان می کند. هرچند ابن تیمیه خود مستقیما این سخنان را بیان نمی کند اما صرف نقل و عدم تخطئه حاکی از قبول ضمنی او دارد. لازم است تا قبل از ورود به اصل بحث، شعبی که ناقل این جریان است بصورت مختصر معرفی گردد.

شعبي كيست؟

نام او عَامر بن شرَاحِيل الكوفي[1] است. علي رغم ادعای ابن تیمیه در هیچ یک از کتبی که زندگینامه او را نوشته اند به شیعه بودن او اشاره نکرده اند[2]. بلکه برخی از علمای اهل سنت ادعا کرده اند او از امیرالمؤمنین و حسنینD روایتی نقل نکرده است.[3] حاكم نيشابوري مي گوید: شعبی در صحابه تنها از مالک روایت شنیده و از علیA روایت نشنیده است.[4]

علاوه بر موارد بالا، شعبی از افرادی است که در دستگاه بنی امیه کار می کرده است. ذهبی در این مورد می نویسد: عبدالملک بن مروان او را به عنوان سفیر به نزد پادشاه روم فرستاد و همچنین حجاج بن یوسف او را به عنوان نماینده قومش منسوب کرد.[5] پرواضح است که چنانچه فردی شیعه باشد در دستگاه بنی امیه نه تنها مقرّب نمی شود بلکه به شدیدترین وجه مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت. حال چگونه شعبی شیعه می باشد اما به عنوان سفیر و نماینده بنی امیه قرار می گیرد.

بنابر این که هیچ یک از علمای رجال به این نکته اشاره نکرده اند، به نظر می رسد؛ شیعه بودن وی نیز یکی دیگر از دروغ هایی است که ابن تیمیه بیان داشته است.

عده زنان

ابن تیمیه بیان می کند که شیعه برای زنان عده قائل نیست.[6]

آیا در فقه شیعه اینچنین است که برای زن، پس از طلاق عدّه ای در نظر گرفته نشده است یا این جمله از افترائات ابن تیمیه به شیعه است؟

تتبع آراء فقها:

شیخ صدوق (رحمه الله)

مرحوم صدوق چنین می نویسد: چند نوع طلاق وجود دارد ( که هر کدام احکام مخصوص به خود را دارد):

طلاق سنّه:

در این طلاق مرد بایستی صبر کند تا زن حیض ببیند و از آن پاک شود. بعد از آن می تواند با گرفتن دو شاهد عادل او را یک طلاق دهد. سپس او را رها می کند تا سه حیض ببیند و اگر زن حیض نمی شود سه ماه سپری شود ... تا زمانی که زن در عدّه است بر مرد واجب است که نفقه او را بپردازد و این دو از یکدیگر ارث می برند تا عدّه تمام شود.[7]

در ادامه می نویسد: چنانچه زن حامله طلاق داده شود؛ عده اش نزدیک ترین موعد است.[8] 

به این معنا که اگر بچه زودتر بدنیا آمد عده زن آن موقع می باشد و اگر سه ماه زود تر از تولد فرزند تمام شد؛ عده زن آن است.

اگر مرد قبل از انجام عمل زناشویی، همسرش را طلاق دهد (زن غیر مدخوله باشد)؛ بر زن عده ای واجب نیست.[9]

طلاق خلع:

در این نوع از طلاق نیز عده وجود دارد و عده آن همان عده مطلقه است.[10]

شیخ مفید (رحمه الله)

مرحوم شیخ مفید می فرماید: اگر زن بعد از مباشرت طلاق داده شود؛ بر او عدّه واجب می شود. عده او چنانچه از افرادی باشد که حیض می بیند؛ سه طُهر است.[11]

چنانکه قبل از دخول طلاق داده شود؛ عده ای بر زن نیست (در غیر این که شوهر غائب شود یا از دنیا رود)[12] . دلیل این حکم آیه 49 سوره احزاب است.[13]

ایشان می فرماید: اگر همسر زنی غائب شد و یا این که از دنیا رفت؛ عده این زن چهارماه و ده روز است.[14]

اگر زن حامله طلاق داده شود؛ عده او یکی از این دو مورد است که هرکدام نزدیکتر باشد؛ آن زمان عده او محسوب می شود:

الف) وضع حمل

ب) گذشت سه طهر

اما اگر زن حامله، همسرش از دنیا رود، عده او طولانی ترین زمان است. یعنی اگر وضع حمل دورتر از چهار ماه و ده روز است؛ آن عده او است و اگر چهار ماه و ده روز دورتر از وضع حمل است، آن عده او به شمار می آید.[15]

شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم شیخ الطائفه در کتاب المبسوط فصلی را به عده زنان اختصاص داده است. ایشان می فرماید: عده زنان به یکی از این سه چیز است: 1_  إقراء[16]، 2_ گذشت ماه، 3_ وضع حمل.[17]

محقق حلی (رحمه الله)

در شرائع الاسلام نیز باب عدد[18]مطرح شده است. ایشان می فرمایند: زنی که با او مجامعت نشده است عده ندارد مگر این که همسرش از دنیا برود که بر او عده واجب می شود. اما عده در زنان دیگر وجود دارد که هر گروهی حکم خاص خود را دارد. عده زن ذات الاقراء[19] سه طهر است. زنی که ذات الاقراء نیست بایستی به مدت سه طهر که سه ماه است عده نگه دارد. عده زن حامله به وضع حمل او است یعنی با وضع حمل عده نیز به اتمام می رسد. عده زنی که همسرش از دنیا می رود چهار ماه و ده روز است.[20]

شهید اول (رحمه الله)

ایشان نیز در لمعه باب عدد را مطرح فرموده است.

شهید اول (رحمه الله) چنین بیان می کنند: زنی که با او مجماعت صورت نگرفته است عده ندارد مگر این که همسر او از دنیا رود که در این صورت چهار ماه عده بر او واجب می شود اما در سایر طلاق ها بر زن عده واجب است.[21]

سید عبدالأعلی سبزواری (رحمه الله)

در مهذب الاحکام نیزبابی به همین عنوان دیده می شود.

ایشان می فرمایند عده به سه چیز واجب می شود:

1)       فراق بین زوج و زوجه بواسطه طلاق

2)       فسخ و انفساخ در عقد دائم

3)       بذل مدت یا انقضاء آن در عقد موقت.[22]

آیت الله سیستانی

ایشان نیز همانند مرحوم سبزواری موجبات عده را با توضیحات بیان می فرمایند.[23]

آیت الله وحید خراسانی

ایشان در رساله خود چنین می فرمایند: زنى كه نه سالش تمام نشده، و زن يائسه عدّه ندارد، يعنى اگر چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد بعد از طلاق مى‌تواند فورا شوهر كند. زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگه دارد، و زن آزادى كه حيض مى‌بيند و حيض او مستقيم و متعارف است- يعنى مانند كسى نيست كه مثلا سه ماه يا چهار ماه يك بار حيض مى‌بيند- عدّه‌اش آن است كه- بعد از آن كه شوهرش او را در پاكى كه با او نزديكى نكرده طلاق داد و بعد از طلاق هم هر چند به قدر يك لحظه پاك بود- به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود، و همين كه حيض سوم را ديد عدّۀ او تمام مى‌شود و مى‌تواند شوهر كند، ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد، عدّه ندارد، يعنى مى‌تواند فورا شوهر كند. زنى كه حيض نمى‌بيند، اگر در سن زنهايى باشد كه حيض مى‌بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى با او طلاقش دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگه دارد. زنى كه عدّۀ او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند بايد سه ماه هلالى- يعنى از موقعى كه ماه ديده مى‌شود تا سه ماه- عدّه نگه دارد و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اوّل را از ماه چهارم- و بنابر احتياط واجب كسرى ماه اوّل را از ماه چهارم تا مجموع سى روز شود- عدّه نگه دارد، مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش دهند و آن ماه بيست و نه روز باشد، بايد نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم- و بنابر احتياط واجب بيست و يك روز- عدّه نگه دارد. اگر زن آبستن را طلاق دهند و بچۀ او از زنا نباشد، عدّه‌اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچۀ اوست، بنابراين اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق بچۀ او به دنيا آيد، عدّه‌اش تمام مى‌شود. زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر متعه شود، مثلا يك‌ماهه يا يك‌ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدّت آن زن تمام شود، يا شوهر مدّت را به او ببخشد، بايد عدّه نگه دارد، پس اگر حيض مى‌بيند بايد به دو حيض كامل عدّه نگه دارد، و شوهر نكند، و اگر حيض نمى‌بيند، چهل و پنج روز عدّه نگه دارد، و در صورتى كه آبستن باشد عدۀ او تا زاييدن يا سقط بچۀ اوست، و احتياط مستحب آن است كه به هر كدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عدّه نگه دارد. زنى كه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد بايد تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد، چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد يا نه، صغيره باشد يا كبيره، يائسه باشد يا نه، عقدش دائم باشد يا موقّت.و اگر آبستن باشد بايد تا موقع زاييدن عدّه نگه دارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه‌اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند، و اين عدّه را عدّۀ وفات گويند.[24]

چنانچه بیان شد تمام فقهای مذهب شیعه از متقدمین تا معاصرین حکم به وجوب عده در طلاق برای زن را بیان کرده اند؛ پس چگونه ابن تیمیه که پیروانش او را شیخ الاسلام معرفی می کنند چنین مطلبی را بیان می کند!

مهریه زنان

یکی دیگر از احکامی که ابن تیمیه به شیعه منتسب می کند؛ عدم جعل مهریه در ازدواج است.

در کلام ابن تیمیه[25] دو احتمال وجود دارد:

الف: شیعیان ازدواج متعه را جایز می دانند.

ب: شیعیان همچون نصارا در ازدواج، برای زنان مهریه ای قرار نمی دهند.

با عنایت به این که صدر کلام ابن تیمیه در مورد مهریه قرار ندادن نصارا است، قسمت دوم نیز در این مورد باید باشد. بنابر این شروع سخن قرینه می باشد که قسمت دوم نیز در مورد مهریه زنان است. چنانچه مقصود ابن تیمیه معنای نخست (جواز متعه در نزد شیعه) باشد؛ لازم است خواننده به کتب مفصلی که در این رابطه نگاشته شده است مراجعه کند.[26] باتوجه با این که به نظر نگارنده سخن منقول ابن تیمیه در رابطه با مهریه قرار ندادن شیعه برای زنان است، صرفا به این قسمت پرداخته می شود و از ذکر ادله جواز متعه صرف نظر می شود.

در این قسمت می بایست به اقوال علمای مذهب مراجعه کرد و نظر آنان را در این رابطه جویا شد.

تتبع آراء فقها:

برخی در زمان جاهلیت خواهر یا دختر خود را به ازدواج دیگری درمی آورد و مهریه او را نکاح دختر یا خواهر آن شخص قرار می داد. به عبارت دیگر، فردی به شخصی می گفت من خواهر یا دختر خود را به عقد تو درمی آورم و مهریه او آن باشد که تو خواهر یا دخترت را به عقد من درآوری. به این نوع از ازدواج که مهریه، ذی قیمت نیست؛ نکاح شغار می گویند.

از نظر تمام فقهای شیعه این نوع ازدواج باطل است. به نظر ایشان می بایست مهر چیزی باشد که قیمت داشته باشد و در این نوع ازدواج بخاطر آن که مهریه ذی قیمت وجود ندارد؛ ازدواج باطل است.

شیخ مفید (رحمه الله)

مرحوم شیخ مفید از افرادی است که در این مسأله رساله ای جداگانه تألیف فرموده است[27]. در نظر ایشان علاوه بر این که برای زن مهریه ثابت است بلکه زن می تواند تا وصول مهریه تمکین نکند.[28]

ایشان در مورد مهریه زن و نکاح شغار می فرماید: «المهور كل ما كانت له قيمة من ذهب و فضة و متاع و عقار و أشباه ذلك و قد يقوم مقام كل واحد مما عددناه و ينوب منابه ما تستحق عليه الأجور من الصناعات و يجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن أو آية منه أو شي‌ء من الحكم و الآداب.و لا يجوز نكاح الشغار و هو أن يعقد الرجل لغيره على ابنته و يجعل مهرها نكاحه لابنته أو أخته و هذا نكاح كانت الجاهلية تراه و تعمل عليه و هو باطل في شريعة الإسلام.و لا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر و أشباه‌ ذلک».[29]

همچنین می فرماید: در صورتی که مهریه مشخص نشده باشد؛ چنانچه مجامعت صورت بگیرد، مهرالمثل ثابت می شود.[30]

شیخ طوسی (رحمه الله)

ایشان در کتاب المبسوط بخشی را اختصاصاً به مهریه قرار داده است.[31] از نظر ایشان آیات4 و 24 سوره نساء و 237 سوره بقره بر وجوب مهریه دلالت دارند. در احادیث نیز بر وجوب مهریه تأکید شده است.[32] ایشان در تعریف مهر چنین می فرمایند: «الصداق عندنا غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى صح أن يكون صداقا عندنا قليلا كان أو كثيرا».[33]

در مورد نکاح شغار که مهریه قیمت ندارد نیز چنین می فرمایند: «نكاح الشغار باطل عندنا، و الشغار أن يقول لرجل زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى. فحقيقته أنه ملك الرجل بضع بنته بالنكاح، ثم ملكه أيضا من بنته مهرا لها، فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية و ملكا لابنته مهرا».[34]

قطب الدین راوندی (رحمه الله)

ایشان نیز در کتاب آیات الاحکام آیات فوق را دال بر وجوب مهریه در ازدواج معرفی کرده اند.[35]

محقق حلی[36]، شهید اول[37]، محقق کرکی[38]، شهید ثانی[39]، شیخ حر عاملی[40]، بحرانی[41] و... (رحمهم الله اجمعین) همگی معتقدند نکاح شغار باطل بوده و لاجرم می بایست به عنوان مهریه برای زن شیء مالیت دار قرار داده شود.

نتیجه

با مراجعه به کتب فقهی شیعه، تهمت بودن سخن ابن تیمیه در دو مسأله بالا مشخص می شود. بحث عده و مهریه از مباحثی است که آیات قرآن کریم بر آن دلالت دارد و فقها بر اساس آن ها حکم می دهند. در این مقاله مشخص شد که زنان موظف به رعایت عده هستند و تنها زن یائسه و دختر غیر مدخوله تنها در صورت طلاق از این قانون مستثنی هستند. همچنین مردان موظف به پرداخت مهریه هستند و مهریه نیز باید از مالیت برخوردار باشد.

 

[1].  سيوطي، عبدالرحمن، طبقات الحفّاظ، ج 1، ص 40، دار الكتب العلميّة، بيروت، چاپ اوّل، 1403ق.

[2]. رک: ابن حبان دارمي، محمّد، الثقات، ج 5، ص 185، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، دكن هند، چاپ اوّل، 1393ق.

أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى، تاریخ الثقات، ص243، الناشر: دار الباز، الطبعة: الطبعة الأولى 1405ه.

ابن کثیر، التَّكْميل في الجَرْح والتَّعْدِيل ومَعْرِفة الثِّقَات والضُّعفاء والمجَاهِيل، ج 3، ص 345، دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، الطبعة: الأولى، 1432 هـ.

[3]. با توجه به این که شعبی با امیرالمومنین و حسنین (علیهم السلام) معاصر بوده است؛ چنانچه شیعه می بود می بایست از آنان روایت نقل کند. عدم نقل او از اهل بیت (علیهم السلام) مسأله قابل تأملی می باشد.

[4]. نيشابوري، محمّد بن عبد الله، معرفة علوم الحديث، ص 111، التحقيق: سيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ دوّم، 1397 هـ.ق.

[5]. ذهبي، محمّد بن احمد، سير أعلام النبلاء، ج 4، ص 304، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ سوّم، 1405 هـ.ق.

[6].  اليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. منهاج السنۀ النبویۀ، ج 1، ص 25، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، چاپ اوّل، 1406 هـ.

[7]. «و على الزوج نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها، و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة». المقنع، محمد بن علی بن بابویه، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه امام هادی (علیه السلام) ،ص 344، ناشر موسسه امام هادی، قم، چاپ اول، 1415قمری.

[8]. طلاق الحامل واحدة، و عدتها أقرب الأجلين. همان، ص 346.

[9].  همان، ص 347.

[10].  رک: همان، ص 348.

[11]. «و إن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه كان عليها العدة و إن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء». محمد بن محمد بن نعمان، احکام النساء، ص43، ناشر: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، چاپ اول، 1413ق. 

[12]. در صورتی که شوهر غائب شود یا از دنیا برود؛ بر زن واجب است که چهار ماه و ده روز عده نگه دارد. رک: همان، ص48

[13]. همان، ص 46. 

[14]. همان، ص 47. 

[15].  همان، ص 49.

[16]. ایام حیض را اقراء می گویند.

[17]. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية‌، ج 5،  ص99، محقق: سيد محمد تقى كشفى‌، ناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌، چاپ سوم، 1387 ه‍ ق‌، تهران.

[18]. عدد جمع عده است. 

[19]. زنی که عادت ماهیانه می شود.

[20]. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‌، محقق/ مصحح: عبد الحسين محمد على بقال‌، ج 3، صص 22_28، ناشر: مؤسسه اسماعيليان‌، چاپ دوم، 1408 ه‍ ق‌، قم.

[21]. عاملى، محمد بن مكى، ‌ اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية‌، ص 195، مصحح: محمد تقى مرواريد- على اصغر مرواريد‌،  ناشر: دار التراث- الدار الإسلامية‌، چاپ اول، 1410ق، بیروت.

[22]. سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 26، ص 74،   محقق/ مصحح: مؤسسه المنار‌، ناشر: موسسۀ المنار، چاپ چهارم، 1413ق، قم.

[23].  رک: سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج 3، ص 165، ناشر: دفتر حضرت آية الله سيستانى‌، چاپ پنجم، 1417 ه‍ ق‌، قم.

[24]. وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، مسأله 2574 الی  2579 و مسأله 2581، ناشر: مدرسه امام باقر عليه السلام‌، چاپ نهم، 1428ق، قم.

[25]. «النصارى: ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا، وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة، ويستحلون المتعة».

 ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ج1، ص27، تحقيق: محمد رشاد سالم.

[26]. رک: فكيكى، توفيق بن على بن ناصر‌، المتعة و أثرها في الإصلاح الاجتماعي‌، ناشر: دار الكتاب الإسلامي‌.

رحیم پارسا، ازدواج موقت در آینه قرآن و روایات.  

[27]. رک: بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‌، رسالة في المهر، ناشر: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- رحمة الله عليه‌، محقق/ مصحح: مهدى نجف،‌ تاريخ نشر: 1413 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران.‌ ‌

[28]. «إذا عقدت المرأة على نفسها لرجل عقد نكاح فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها إن كان معينا و إلا كان لها مهر المثل و ليس للزوج إكراهها على تسليم نفسها قبل توفيتها المهر». بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‌، احکام النساء، ص 37.

[29].  بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‌، المقنعة‌، ص 508، ناشر: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- رحمة الله عليه،‌ تاريخ نشر: 1413 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول،‌ مكان چاپ: قم- ايران.‌

[30]. همان، ص509.

[31]. رک:  طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط في فقه الإمامية‌، ج 4، ص 271، کتاب الصداق،  محقق/ مصحح: سيد محمد تقى كشفى‌، ناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌، تاريخ نشر: 1387 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: سوم‌، مكان چاپ: تهران- ايران.‌

[32]. همان.

[33]. همان، ج 4، ص272.

[34]. همان، ج 4، ص 244.

[35]. راوندى، قطب الدين، سعيد بن عبدالله، آيات الأحكام‌، ج 2، ص 102،  محقق/ مصحح: سيد احمد حسينى‌، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- رحمه الله‌، تاريخ نشر: 1405 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: دوم‌، مكان چاپ: قم- ايران.

[36]. رک:  حلّى، جعفر بن حسن، ‌شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‌، ج 2، ص 245.

[37]. رک:  عاملى، محمد بن مكى‌، القواعد و الفوائد‌، ج 1، ص 381، محقق/ مصحح: سيد عبد الهادى حكيم،‌ ناشر: كتابفروشى مفيد،‌ نوبت چاپ: اول،‌ مكان چاپ: قم- ايران.‌

عاملى، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية‌، ص 181.

[38]. عاملى، كركى، على بن حسين، ‌ جامع المقاصد في شرح القواعد‌، ناشر: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، تاريخ نشر: 1414 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: دوم‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[39]. عاملى، زين الدين بن على،  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج5، ص244، شارح: كلانتر، سيد محمد،‌ ناشر: كتابفروشى داورى،‌ تاريخ نشر: 1410 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[40]. عاملى، حرّ، محمد بن حسن‌، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ج 20، ص 303، ناشر: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، تاريخ نشر: 1409 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول،‌ مكان چاپ: قم- ايران‌.  

[41]. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم‌، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌، ج 24، ص 99، محقق/ مصحح: محمد تقى ايروانى- سيد عبد الرزاق مقرم‌، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،‌ تاريخ نشر: 1405 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول،‌ مكان چاپ: قم- ايران.‌

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن