از نظر برخی کج اندیشان، میان جهاد نکاح و متعه همسویی کامل برقرار است. این نوشتار به رد این ادعا پرداخته و وجه شباهت های ادعایی را در فقه شیعه بررسی می کند. مقاله پیش رو، نظر فقهای شیعه در سه محور را مورد بررسی قرار می دهد.
نویسنده :  محمد علیدوست
منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

 

  • هدف اصلی از متعه تخلیه غریزه جنسی است؟
  • در متعه رضایت زوجه شرط است؟
  • در متعه اذن ولی لازم است؟

برخلاف ادعای برخی، با پژوهش های انجام شده؛ در موارد فوق هیچ وجه شباهتی میان جهاد نکاح و متعه وجود ندارد. در متعه هدف تنها تخلیه قوای جنسی نیست بلکه می توان از آن در اصلاح جامعه استفاده کرد. همچنین وجود رضایت زن، شرطی است که فقها برای صحت متعه بیان کرده اند. بیشتر فقها در مورد متعه دختر باکره اذن ولی را لازم دانسته اند. در صورتی که افراد مدعی شباهت، تمام این موارد را وارونه به خواننده القا می کنند.

مقدمه

چندی پیش در فضای سایبری کتابی با ادعای مطابقت اعمال گروهک داعش با فقه سنتی شیعه منتشر شد. یکی از مسائل مطروحه در این کتاب مشترک بودن جهاد نکاح با متعه است. در گفتار حاضر به نقد این اندیشه پرداخته شده است. بدیهی است که برای پیراستن فقه و اندیشه شیعه از این اتهامات می بایست نقدی جامع و مستدل ارائه گردد. از آنجایی که در این زمینه تألیفی بدین شکل صورت نگرفته؛ ضرورت این مهم بیش از پیش احساس می شود. نوشتار پیش رو هدف از متعه، عدم رضایت زن در متعه و اذن ولی در متعه را مورد بررسی قرار داده و در این حوزه  مدعای نویسنده را بصورت مستدل نقد می کند.

کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، سعی در تطبیق اعمال داعش با فقه شیعه را دارد. از نظر نویسنده این کتاب تمامی اعمالی که از سوی داعش صادر می شود در فقه شیعه مسبوق به سابقه است. او مسائل مختلفی را مورد بحث قرار می دهد. یکی از این مسائل تطبیق جهاد نکاح با متعه است. مؤلف دراین بخش به مقایسه کردن جهاد‌‎ ‌نکاح ومتعه می پردازد. لازم است قبل از نقد مسائل دیگر که در این باب مطرح شده است، ابتدا به این موضوع پرداخته شود؛ آیا جهاد نکاح بین داعشی ها به این صورت که مؤلف و در افواه عموم رایج است، وجود دارد یا خیر؟

مسلما داعش گروهی نیست که بر طبق موازین اسلامی حرکت کند و اهداف پیامبر اکرمJ را محقق سازد اما آنچه دین و اخلاق حکم می کند آن است که برای نقد اندیشه مخالف نباید به مسائل خود ساخته اتکا کنیم و به تهمت و افترا تمسک کنیم. متاسفانه در رابطه با داعش مسأله جهاد نکاح مطرح شد. مساله ای که برخی خبرگزاری ها برای نقد داعش و انزجار مردم از این گروه آن را مطرح کردند و از آن افسانه هایی ساختند و عوام مردم هم بنا بر اعتماد بی جایی که به این خبرگزاری ها داشتند، بدون تحقیق همانند مؤلف آن را پذیرفتند و داعش را محکوم کردند.

بنابرتحقیق نگارنده از فعالین در حوزه نقد سلفیه جهادی، جهاد النکاح فقط یک شو خبری است و آنچه در میان گروه داعش است به هیچ وجه این چیزی نیست که امثال مؤلف مطرح می کنند. توحید قرشی که یکی از امیران داعش بوده است در این رابطه می گوید: این موضوع (جهاد نکاح از اساس دروغ بوده است و چنانچه رفتاری از این نوع صورت گرفته باشد؛ با کنیزان بوده نه زنان مسلمین. او حتی مهاجرت زنان بصورت مجردی را رد کرده و پذیرش زنان در قلمرو داعش را منوط به حضور پدر یا برادرِ زن می داند.[1] در یکی دیگر از مصاحبه هایی که دوتن از امیران اسیر شده داعش انجام داده اند به این موضوع پرداخته. آنان زنانی که اسیر می شوند را به عنوان غنائم بین مجاهدین تقسیم می کنند و هرگز با زنان مسلمین این رفتارها شکل نمی گیرد.[2]

قصد نگارنده تطهیر اعمال داعش نیست بلکه مقصود از بیان این مطالب آن ست که گفته شود برای نقد اندیشه مخالف به اصول مقبول طرف مقابل باید تمسک کرد نه مسئله ای که حتی در اثبات آن، ادله کافی وجود ندارد.

مؤلف پس از القاء این مطلب که در میان داعشی ها جهاد نکاح وجود دارد؛ بصورت سلیقه ای[3]  به بیان ویژگی های این نوع از نکاح می پردازد. او برای جهاد نکاح ویژگی های زیررا عنوان می کند:

1) جهاد النکاح صرفا برای تخلیه غریزه جنسی است.

2) نکاح بین زنان و جهاد گران بر اساس خواندن خطبه عقد است.

3) زنان مورد نکاح یا با رضایت خود تن به رابطه جنسی می دهند یا بصورت برده می‌باشند.[4] 

در ادامه وی نکاح متعه را دقیقا همان جهاد نکاح با همان ویژگی ها و شرایط عنوان می کند و متعه را با جهاد نکاح مساوی می داند.[5]  همچنین می‌نویسد: از نظر فقهی، متعه همان حکم و احکام جهاد النکاح را دارد لیکن فقط نام آن از «متعه» به «جهادالنکاح» تغییر یافته در حالی که رسم آن همان احکام متعه است.[6]

در این بخش باید بررسی شود که آیا حقیقتا متعه ویژگی های مذکور را دارد یا بیان این مطلب ناشی از ناآشنایی مؤلف با احکام شرعی است.

در مورد ادله شرعی متعه کتب و مقالات بسیاری وجود دارد که برای رعایت اختصار از طرح آن پرهیز می شود.

هدف اصلی از متعه تخلیه قوای جنسی است:

 مؤلف کتاب ادعا می کند هدف نهایی از متعه، تخلیه قوای جنسی است. این مطلب همچون برخی از مطالبی که مؤلف بیان کرده دروغ و افترایی نسبت به فقه شیعه است. دلیل این سخن آن است که فقها فرموده اند اگر زنی در ضمن عقد متعه شرط کند، مرد نباید با او مجامعت کند، عقد صحیح است و مرد باید به شرط عمل کند. در حالی که اگر متعه صرفا برای تخلیه غریزه جنسی باشد این شرط خلاف مقتضای عقد است و بنابر فتوای فقها شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد باطل است.[7]

به عنوان مثال اگر دو نفر کالایی را خرید و فروش کنند، یک طرف در ضمن عقد شرط کند که من این کالا را به تو می فروشم به شرطی که مالک آن نشوی، بنابر نظر فقها شرط باطل است؛ زیرا مقتضای عقد بیع مالک شدن کالا است و این شرط خلاف مقتضای عقد است و به همین دلیل باطل است.

شیخ طوسی در این مورد چنین اظهار نظر می فرماید: «إذا اشترط الرّجل في حال العقد ألّا يطأها في فرجها، لم يكن له وطؤها فيه. فإن رضيت بعد العقد بذلك، كان ذلك جائزا».[8]

شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی را مطرح می کند به نام «بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِي الْمُتْعَةِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ‌» که حاکی از جواز شرط عدم استمتاع است.[9]

مرحوم شیخ اعظم در مورد متعه می فرمایند: «یجوز اشتراط أن لا یواقعها».[10]

مرحوم صاحب ریاض با توجه به این حدیث «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ».[11]  جایز می داند که زن در ضمن عقد شرط کند مرد با او مجامعت نکند.[12]

مرحوم کاشف الغطاء مطلبی را مطرح می فرمایند که مناسب است تا در آن دقت شود. ایشان می فرمایند: «كذا لو شرطت عليه الإتيان ليلًا فقط أو أنها كذلك أو الوطء قبلًا فقط أو دبراً أو بكل الذكر أو ببعضه إلى غير ذلك جاز و لو أسقطته سقط و لو اشترطت عليه عدم وطئها أصلًا ففي صحته وجهان من عموم أدلة الشروط و من قوله (عليه السلام) من امرأة زوجت نفسها على أن يلتمس منها كل شي‌ء إلا الدخول فقال (عليه السلام) لا بأس ليس له إلا باشتراط و بمعناه أخبار أخر و من أنه مناف لمقتضى العقد لأن مقتضى العقد جواز الاستمتاع بها متى شاء و قد يناقش في الأخير أن فائدة المتعة غير منحصرة في الوطء و لذا جاز العقد على الصغيرة فمنع بعض الفوائد بالشرط لا ينافي مقتضى مطلق العقد و إن نافى مقتضى العقد المطلق و على الأول فلو أذنت له بعد ذلك جاز...» .[13]

آقای ایروانی می نویسد: ظاهر آن است بین علما در شرط عدم مجامعت (در متعه) اختلافی وجود ندارد.[14]

حضرت آیت الله وحید خراسانی از مراجع عصر اینچنین میفرمایند: زنی که متعه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است.[15] 

با توجه به سخنان فقهای شیعه (خصوصا تصریحی که مرحوم کاشف الغطاء دارند) مشخص شد برخلاف ادعای مؤلف، هدف از متعه صرفاً تخلیه غریزه جنسی نیست، بلکه می توان برای آن اهداف دیگری درنظر گرفت. در کتاب المتعة و أثرها في الإصلاح الاجتماعي‌ فصلی برای حکمت متعه اختصاص داده شده است که خواننده گرامی می تواند به آن مراجعه کند.

علاوه بر سخنان مذکور، در عقد دائم نیز بحث قوای جنسی مطرح است. آیا صرف وجود مشابهت بین دو مسأله باعث تطابق بین آن دو می شود؟! بنابر سخنی که مؤلف مطرح می کند؛ چون در عقد دائم نیز غریزه جنسی در انسان وجود دارد، می بایست میان این نوع از ازدواج و جهادنکاح عینینت قائل شویم. در صورتی که این امر اشتباه می باشد و حتی خود مؤلف بدان ملتزم نخواهد شد.

در متعه وجود رضایت زوجه لازم نیست:

مؤلف در ابتدای فصل جهاد نکاح، برای این عمل داعش سه ویژگی بیان می کند. وی در این زمینه می نویسد: زنان مورد نکاح یا با رضایت خود تن به رابطه جنسی می دهندیا بصورت برده می باشند.[16] در چند سطر بعد چنین می نویسد: شاید باعث تعجب باشد که بگویم «جهاد نکاح» بر اساس فقه سنتی شیعی جایز است. جهادالنکاح داعشی ها همان متعه (ازدواج موقت) است که بین شیعیان مطرح است.[17] بر این اساس از نظر مؤلف همانگونه که در جهادنکاح در برخی موارد رضایت زوجه ملاک و معیار قرار ندارد؛ در متعه نیز رضایت زوجه ملاک نمی باشد.

این در حالی است اگر کسی کمترین اطلاع از احکام شرعی داشته باشد می داند که نکاح ( اعم از دائم یا موقت) بدون رضایت طرفین صحیح نمی باشد. برای رعایت اختصار، در ذیل تنها به نقل برخی از فتاوای فقهای معاصر پرداخته می شود.

آقای سیستانی: «يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً»‌.[18]

آقای وحید خراسانی: اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج اكراه نمايند، در صورتى كه عقد را خود آنها خوانده باشند، اگر بعد از خواندن عقد راضى شوند، عقد صحيح است، ولى اگر ديگرى خوانده است در صورتى كه اجازه كنند- مثلا بگويند به آن عقد راضى هستيم- عقد صحيح است.[19]

آقای مکارم: «يشترط أن يرضى الرجل و المرأة بالزواج عن اختيار».[20]

آقای سبحانی: اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند با آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است[21].[22]

آقای شبیری زنجانی: «رضى الرجل و المرأة بعقد النكاح...» .[23]

مرحوم آقای بهجت: زن و مرد بايد به عقد راضى باشند، ولى اگر زنى را براى مردى بدون اجازۀ آنان عقد كنند و بعداً زن و مرد بگويند به آن عقد راضى هستيم، عقد صحيح است.[24]

آقای فاضل لنکرانی: بطور كلى عقد نكاح بدون اذن و رضايت دختر صحيح نيست.[25]

با عنایت به فتاوای مذکور بدست می آید که در عقد نکاح رضایت طرفین شرط است و چنانچه طرفین رضایت قلبی برای این عقد نداشته باشند؛ عقد باطل است.

در متعه وجود اذن ولی لازم نیست:

مؤلف در این بخش مطلبی را می نویسد که با آنچه در بخش پیشین ادعا کرده است تناقض دارد. در بخش قبل مؤلف می نویسد در فقه سنتی شیعه زنان مطلقا اختیار دار در امر ازدواج خویش نیستند.[26]  اما در اینجا مطلبی را عنوان می کند که باعث تعجب خواننده است. او می نویسد: در این نکاح ( متعه) اذنِ پدر برای متعه شدنِ دختر شرط نیست.[27]  کدام سخن، نظر فقه شیعه است؟ زنان در امر ازدواج لاجرم نیازمند اذن ولی هستند یا برای ازدواج نیازی به اذن نیست؟

علاوه بر این بایست به کتب فقها مراجعه کرد و نظر آنان را در این مورد بدست آورد. شیخ مفید در این مورد چنین می فرماید: «المرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها و في البيع و الابتياع و التمليك و الهبات و الوقوف و الصدقات و غير ذلك من وجوه التصرفات غير أنها إذا كانت بكرا و لها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك فتأذن فيه و ترضى».[28]

ایشان در جای دیگر چنین می فرمایند: «إن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد إلا أن يجيزه الأب».[29]

شیخ طوسی در بحث متعه به این نکته اشاره می کند در مورد ازدواج دختر باکره به نظر برخی از فقها اذن ولی لازم است و نمی توان بدون آن ازدواج کرد.[30] پس از آن خود ایشان می فرماید: چنانچه دختر باکره و صغیره باشد اجازه ازدواج به دست پدر یا پدرِ پدر می باشد و چنانچه دختر کبیره باشد مستحب است که با اذن ولی ازدواج صورت گیرد.[31]

صاحب ریاض در این مورد می فرماید: احوط آن است که در متعه اذن ولی وجود داشته باشد.[32]

مروحوم آقای خویی در این زمینه چنین فتوا می دهد: «لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما و إذنها معا كما مر».[33]

نتیجه حاصله از فتاوای علما آن است که حداقل، اذن ولی برای ازدواج دختر (احتیاط) مستحب است. اما آنچه مؤلف به خواننده تلقین می کند آن است که دختر برای ازدواج اصلا نیازی به اذن ولی ندارد.

نتیجه:

بنابر مطالب بالا نتایج ذیل بدست می آید:

1: یکی دانستن متعه با جهاد نکاح از دو صورت خارج نیست؛ یا بخاطر کم اطلاعی از مسائل شرعی است و یا بخاطر اغراض شیطانی و بد جلوه دادن فقه و فقها است.

2: روشن شد ویژگی های ادعایی در جهاد نکاح به هیچ وجه در متعه وجود ندارد و این دو هرگز با یکدیگر مساوی نیستند.

3: غرض از متعه تخلیه قوای جنسی نیست؛ بلکه می توان برای این نوع از ازدواج اهداف دیگری را در نظر گرفت.

4: در متعه می بایست رضایت قلبی طرفین وجود داشته باشد و در صورت اکراه یکی از طرفین عقد باطل است.

5: در متعه رضایت ولی بنابر احتیاط واجب شرط است.

 

[1]. رک:  سایت الوهابیه، عضو ایرانی داعش از سرگذشت خود می‌گوید، تاریخ انتشار:4/2/1397.

[2]. رک:  سایت الوهابیه، گفت‌وگوی خبرنگار فارس با ۲ تن از فرماندهان بازداشتی داعش در سوریه، تاریخ انتشار : 1393/8/5.

[3]. عنوان این مطلب بخاطر این است که مؤلف برای بیان ویژگی های جهادالنکاح به هیچ منبعی اعم از منابع مورد قبول داعش و یا حتی منابعی که بر نقد داعش قلم می زنند استناد نمی کند. آنچه از نوشتار وی در این بخش استظهار می شود این است که او همچون عوام طبق شنیده ها حکم می کند و حتی کمترین زحمت برای کنکاش در این موضوع را به خود نداده است. به همین دلیل است که در موارد متعدد مطالبی اشتباه و خلاف واقع از او صادر می شود.  

[4]. موسوی عقیقی، سید محمد، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، ص 52، ناشر: وبسایت لتعارفوا، 1393 شمسی.

[5]. رک: همان. 

[6].  همان، ص 57.

[7]. انصاری، مرتضی،  المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج 6، ص 44، ناشر: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى‌، 1415 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[8]. طوسی، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى‌، ص 493، ناشر: دار الكتاب العربي،‌ تاريخ نشر: 1400 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: دوم‌، مكان چاپ: بيروت- لبنان‌.

[9]. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ج 21، ص 72، ناشر: مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)‌، تاريخ نشر: 1409 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[10].  انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص 226، ناشر: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى،‌ تاريخ نشر: 1415 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران.‌

[11].  شيخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 21، ص 72 و 73، «باب بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِي الْمُتْعَةِ فَيَلْزَمُ الشَّرْط»، محقق / مصحح: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

[12]. حائرى، سيد على بن محمد طباطباي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج 11، ص 338 و 339، ناشر: مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)‌، تاريخ نشر: 1418 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: اول،‌ مكان چاپ: قم- ايران.‌

[13]. كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر‌،  أنوار الفقاهة- كتاب النكاح‌، ص 152، ناشر: مؤسسه كاشف الغطاء،‌ تاريخ نشر: 1422 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: نجف اشرف- عراق‌.

[14]. ایروانی، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج 2، 372، تاريخ نشر: 1427 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: دوم‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[15]. خراسانى، حسين وحيد‌، توضیح المسائل، مسأله 2487، ناشر: مدرسه امام باقر عليه السلام‌، تاريخ نشر: 1428 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: نهم،‌ مكان چاپ: قم- ايران‌.

[16]. موسوی عقیقی، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، ص 52.

[17]. همان

[18]. سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحين، ج 3، ص 20، مسأله 41، ناشر: دفتر حضرت آية الله سيستانى،‌ تاريخ نشر: 1417 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: پنجم،‌ مكان چاپ: قم- ايران‌.

[19]. خراسانى، حسين وحيد‌،  توضيح المسائل‌، مسأله 2438، ص 494.

[20].  شيرازى، ناصر مكارم‌، رسالة توضيح المسائل‌، ص 391، مسأله 2032.

[21].   تبريزى، جعفر سبحانى‌،  رساله توضيح المسائل‌، مسأله 2021، ص 448، ناشر: مؤسسه امام صادق عليه السلام،‌ تاريخ نشر: 1429 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: سوم‌، مكان چاپ: قم- ايران.‌

[22].  مفهوم مخالف فتوای آقایان وحید و سبحانی آن است، چنانچه با اکراه زن یا مردی را به ازدواج مجبور کنند؛ چنانچه پس از عقد رضایت قلبی وجود نداشته باشد عقد باطل می باشد و برای صحت عقد لاجرم نیازمند رضایت طرفین هستیم.

[23].  زنجانى، سيد موسى شبيرى‌، المسائل الشرعية‌، ص 541، مسأله 2379، ناشر: مؤسسة نشر الفقاهة‌، تاريخ نشر: 1428 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[24].  گيلانى، فومنى، محمد تقى بهجت‌،  رساله توضيح المسائل‌، مسأله 1888، ص 378، ناشر: انتشارات شفق،‌ تاريخ نشر: 1428 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: 92،‌ مكان چاپ: قم- ايران‌.

[25].   لنكرانى، محمد فاضل موحدى‌، جامع المسائل‌، سؤال 1444، ج 1، ص 384، ناشر: انتشارات امير قلم،‌ بی تا، نوبت چاپ: يازدهم‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[26]. رک:  موسوی عقیقی، سید محمد، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، ص 48.

[27]. همان، ص 56. 

[28].   مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‌،  أحكام النساء‌، ص 36.

[29].  بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‌، المقنعة‌، ص 511.

[30]. رک:  طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط في فقه الإمامية‌، ج 4، ص 162.

[31]. همان.

[32]. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى‌،  رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج 11، ص 317.

[33].  خويى، سيد ابو القاسم موسوى‌،  منهاج الصالحين‌، ج 2، ص 261.

نظرات کاربران
0 0
سلام پاسخی ضعیف . سوگیرانه بود. تناقضات درون متنی مشهودی هم دارد. نیت خوانی هم كه از ابراز مغالطه گرانه چنین پاسخهایی است: " یا بخاطر كم اطلاعی از مسائل شرعی است و یا بخاطر اغراض شیطانی و بد جلوه دادن فقه و فقها است."
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن