در اندیشه برخی، فقه شیعه و سلفی های جهادی عموما و گروهک داعش خصوصا در مسأله جواز قتل زنان و کودکان، همسانی وجود دارد. نوشتار پیش رو در صدد تطهیر فقه شیعه از این اتهام بوده و در این راستا مسائل مطرح شده را در فقه مورد تفحص قرار داده است. با توجه به پژوهش های صورت گرفته در می یابیم که فقهای شیعه قتل زنان و کودکان را در وحله نخست بصورت کلی حرام می دانند و تنها در صورت اضطرار جواز این عمل را صادر کرده اند. اضطراری که اثبات آن در مقام ثبوت امری بسیار مشکل و شبه محال می باشد. با توجه به قاعده "الضرورات تقدر بقدرها" باید حداقل اندازه ای که باعث رفع ضرورت می شود را رعایت کرد.
نویسنده :  محمدعلیدوست (فارغ التحصیل سطح سه موسسه امام صادق و دانش پژوه موسسه دارالاعلام لمدرسۀ اهل اللبیت)
منبع :  اختصاصی سایت الوهابیه

مقدمه

با پیدایش گروهک داعش شاهد انتشار کتابی بودیم که مؤلف سعی در تطبیق اعمال داعش با فقه شیعه را داشت. از نظر این کتاب تمامی اعمال ضد بشری که داعش انجام می دهد در فقه شیعه مجاز شمرده می شود. از مباحثی که در این کتاب مطرح می شود؛ جواز قتل زنان و کودکان کفار در جنگ با مسلمین است. مؤلف کتاب با وارونه نشان دادن فقه شیعه به خواننده هدف مد نظر خود را القا می کند. در این پژوهش به نقد این مسأله پرداخته شده و اقوال فقها در این مورد بازگو می شود. روشن است که وظیفه طلاب و مجموعه های فرهنگی-دینی، حفظ کیان مذهب شیعه است و برای پیراستن مذهب شیعه از این اتهامات می بایست پاسخ مستدل ارائه کنند. باتوجه به این که با گذشت سالیان از انتشار این کتاب همچنان جوابیه ای در این رابطه وجود ندارد؛ ضرورت پرداختن به این مسأله بیش از پیش احساس می شود. نوشتار حاضر، جواز قتل زنان و کودکان کفار در جنگ و قتل آنان در صورت سپر شدن برای فتح شهر را در فقه شیعه مورد بررسی قرار می دهد.

همسانی فقه شیعه و سلفیه جهادی در جواز قتل زنان و کودکان

مؤلف به مبحث قتل زنان و کودکان از طرف داعش می پردازد و برای خواننده با لفاظی بسیار بیان می کند که از نظر فقهای شیعه قتل زنان و کودکان جایز است. او عامل قتل زنان و کودکان توسط داعش را دو دلیل می داند.

دلیل نخست:

فقها در جهاد ابتدایی، اعتقاد دارند که مردمان جنگ زده اگر کافر غیر کتابی باشند یا باید تسلیم جهادگران شوند یا این که کشته شوند و اگر کافر کتابی باشند یا باید تسلیم شوند یا جزیه پرداخت کنند یا کشته شوند. داعش جهاد ابتدایی کرد و زنان و کودکان یا باید تسلیم می شدند یا کشته می شدند. آن هایی که تسلیم شدند زنده می مانند و آن هایی که تسلیم نمی شوند طبق فتوای فقها باید کشته شوند.[1] پس عمل داعش منطبق با فقه شیعه است.

دلیل دوم:

 آنچه از گفتار مؤلف در این قسمت استنباط می شود این است که چون زنان و کودکان سپر و سنگر برای حفظ شهر از ورود جهادگران شده اند؛ جواز قتل خود را امضا کرده اند؛ زیرا فقها فتوا داده اند که در این صورت می توان آن ها را کشت.[2]

در این بخش باید در اقوال فقهای شیعه کنکاش کرد. آیا واقعا آن ها فتوا به جواز قتل زنان و کودکان در جهاد را داده اند و مطلب به همین شکل است یا این که مطلب غیر از آنچیزی است که مؤلف ادعا می کند. آیا در نظر فقهای شیعه در صورت سپر شدن زنان و کودکان برای شهر، می توان تمام آن ها را به قتل رساند یا در این صورت نیز شرایطی را باید رعایت کرد؟

نقد دلیل نخست:

در این قسمت به بررسی نظر فقها در مورد قتل زنان و کودکان کفار در جنگ با مسلمین پرداخته می شود؛ به عبارت دیگر آیا نظر فقها در مورد زنان و کودکان همان قتل است (هرچند از پرداخت جزیه و اسلام آوردن امتناع کنند.) که مؤلف ادعا می کند یا خلاف آن چیزی است که ادعا شده است.

شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «مبسوط» می فرماید: {متى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية قوتلوا و سبيت ذراريهم و نساؤهم و أموالهم تكون فيئا؛[3] زمانی که اهل کتاب پرداختن جزیه را نپذیرند (مردانشان) کشته و کودکان و زنانشان به اسارت مسلمین در می آیند. اموال این گروه فیء[4] محسوب می شود.}

شیخ در جای دیگر تاکید می کند که زنان هرچند که مردانشان را کمک کنند تا جایی که اضطرار پیدا نشده است نباید کشت. تنها در موقع ضرورت قتل آنان جایز است.[5]

مرحوم محقق حلی نیز اضطرار را شرط جواز قتل زنان و کودکان می داند.[6]

مرحوم شهید ثانی علاوه بر عدم جواز قتل زنان، کودکان و مجانین، قتل پیرمرد از کار افتاده و خنثی را نیز جایز نمی داند. ایشان می فرماید: «لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء، و إن عاونوا إلا مع الضرورة بأن تترسوا بهم، و توقف الفتح على قتلهم، و كذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني إلا أن يعاون برأي، أو قتال، و لا الخنثى المشكل لأنه بحكم المرأة في ذلك».[7]

علامه حلی (رحمه الله) در این مسأله می فرماید: در عدم جواز قتل کودکان، زنان و مجانینِ مشرکین، اجماع وجود دارد.[8] صاحب جواهر[9]، صاحب ریاض[10]و مرحوم سبزواری[11] نیز بر این اجماع صحه می گذارند.

آیت الله خویی (رحمه الله) می فرمایند: قتل شیخ فانی، زنان و کودکان از کفار جایز نیست.[12]

فتوای آقایان تبریزی[13] و وحید خراسانی[14] مطابق با فتوای آیت الله خویی است.

با عنایت به فتاوای فقها (خصوصا اجماع منقول از علما) مشخص می شود در فقه شیعه، همانگونه که مؤلف بدان اشاره کرده است[15]؛ اصل اولی حفظ جان مردم است و حتی اگر زنان و کودکان به مردان کفار علیه مسلمین کمک کنند؛ قتل زنان و کودکان کفار جایز نمی باشد. اصل ثانوی در این موضوع آن است که در صورت ضرورت قتل زنان و کودکان جایز است. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که مؤلف به گونه ای اصل ثانوی را برای مخاطب جلوه می دهد که گویا هر مسلمانی به محض این که عازم جهاد شد به کوچک ترین دلیل می تواند ضرورت تراشی کند و جواز قتل زنان و کودکان را صادر نماید (همانگونه که سلفیان جهادی عمل می کنند) او اصلا به بحث ضرورت توجهی ندارد و به همین دلیل است که مقصود فقها را نفهمیده است. نقطه افتراق بین شیعه و داعش و محل اشکال سخن مؤلف در همین نکته است. شیعه هرچند قتل زنان و کودکان را در صورت اضطرار با عنوان ثانوی جایز می داند اما باید دانست؛ اثبات اضطرار در این موضوع امری بسیار بسیار دشوار است و به این شکل نیست که صرف عدم فتح باعث بروز ضرورت و اضطرار شود.

آنچه از رفتار داعش مشاهده می کنیم خلاف اضطرار مد نظر فقه شیعه است.[16] آن ها زنان و کودکان را از سر اضطرار نمی کشند بلکه رفتار آن ها کاملا خلاف ضرورتی است که فقهای شیعه عنوان می کنند.

پس از نقد دلیل دوم به مفهوم شناسی و مصداق شناسی ضرورت از نگاه شیعه پرداخته می شود.[17]

نقد دلیل دوم:

در این بخش می بایست نظر فقهای شیعه در صورت سپر شدن زنان و کودکان مشرکین برای ممانعت از دسترسی مجاهدین به مشرکین را مورد بررسی قرار داد.[18]

محقق حلی در این مورد چنین فتوا می دهد: «لو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب».[19] از نظر ایشان تا زمانی که جنگ میان مشرکین و مسلمین صورت نگرفته نمی بایست متعرض زنان و کودکان شد و طبیعتا پس از درگیری چنانچه اضطرار اقتضا کرد به اندازه ضرورت می توان آنان را به قتل رساند.[20]

مرحوم شهید اول چنین حکم می کند: «يكفّ عن النساء و إن أعنّ إلّا مع الضرورة، و كذا عن الصبيان و المجانين و أسرى المسلمين، و لو لم يمكن الفتح إلّا بقتلهم جاز».[21]

مرحوم شهید ثانی در این رابطه چنین می نویسد: «لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء، و إن عاونوا إلا مع الضرورة بأن تترسوا بهم، و توقف الفتح على قتلهم.... كذا يجوز قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء و الصبيان و لو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن، و مع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين فلا قود، و لا دية».[22]

مرحوم محقق اردبیلی نیز تنها در صورت ضرورت قتل زنان و کودکانِ سپر شده را جایز می داند.[23]

غزالی از علمای اهل سنت همچون شیعیان قائل است در صورتی که زنان و کودکان سپر انسانی گردند و فتح بجز قتل آنان ممکن نباشد؛ کشتن زنان و کودکان جایز می باشد.[24]

نکته مهمی که باید بدان توجه داشت آن است که فقها فتوا داده اند، تا می توان باید از قتل زنان و کودکان جلوگیری کرد و تنها در صورت اضطرار قتل آن ها جایز است[25]. چنانکه فقها فرموده اند: "الضرورات تبیح المحظورات"[26]. نکته حاصله از این مطلب آن است، اگر اضطرار حاصل شد باید به کمترین اندازه که مقصود حاصل می شود اکتفا شود؛ یعنی اگر با قتل یک زن مقصود حاصل می شود از قتل دو زن باید جلوگیری شود و چنانچه زن دوم به قتل رسید این قتل خلاف شریعت می باشد و با قاتل می بایست برخورد شود. این نکته مفاد قاعده فقهی "الضرورات تقدر بقدرها"[27]، می باشد.

بنابر این قتل زنان و کودکان در صورتی که سنگر باشند نه بخاطر جواز قتل آنان از سوی فقه شیعه بلکه بخاطر حصول نتیجه اهم می باشد.

اما با عنایت به اعمالی که داعش انجام می دهد به این نتیجه می رسیم که این گروهک کودکان و زنان را با این شرایط به قتل نمی رساند بلکه همانطور که مؤلف اذعان دارد به صورت مطلق، دست به کشتار زنان و کودکان می زند.

مفهوم شناسی و مصداق شناسی ضرورت از دیدگاه شیعه و سلفیه جهادی

در تمامی فتاوای مذکور بحث ضرورت و اضطرار مطرح شده است. بدیهی است که برای درک صحیح فقه شیعه می بایست مقصود از اضطرار در کلام فقها مشخص شود. آیا صرف این که زنان و کودکان مانع از فتح شهر شوند باعث حصول اضطرار و در نتیجه مجوّزی برای قتل آنان می شود؟ آیا در اندیشه شیعه در زمان جنگ اولویت حفظ جان مردم است یا فتح شهر؟

اضطرار در اصطلاح فقهی شیعه:

مرحوم مقدس اردبیلی اضطرار را امری می داند که نمی توان بر آن صبر کرد.[28] به این معنا که عادتاً نتوان بر امر حادث شده صبر کرد و اگر بخواهد آن را تحمل کند شخص از بین می رود. به عنوان مثال فردی در بیابان گرفتار شده و سه روز از هیچ ماده غذایی استفاده نکرده است. پس از سه روز حیوان حرام گوشتی را می بیند در این مورد اگر بخواهد بر گشنگی حاصل شده صبر کند از بین می رود و عادتاً انسان بیش از سه روز نمی تواند گرسنگی را تحمل کند. به همین دلیل فقها فتوا داده اند در این مورد از باب اضطرار آن شخص می تواند حیوان حرام گوشت را بخورد.

علامه حلی مضطر را کسی می داند که در صورت ترک آن عمل، ترس از بین رفتن جان خویش را دارد.[29] بنابر نظر علامه حلی اضطرار یعنی اگر فرد یا افراد عمل اضطراری را انجام ندهند؛ خواهند مُرد و اگر بدانند که با انجام ندادن آن عمل نمی میرند نباید آن را انجام دهند زیرا اضطرار حاصل نشده است.

به بحث اصلی خود یعنی جواز قتل زنان و کودکان مشرکین در صورت اضطرار بر می گردیم. مشرکین با سپاه مسلمین به جنگ برخواسته اند. آنان برای حفظ جان خویش در شهر ها پنهان شده اند و از میدان جنگ گریخته اند. عده ای از زنان و کودکان را به اجبار در ورودی شهر ها نشانده و آنان را برای حفظ جان خویش سپر قرار داده اند. از طرفی تمامی راه های نفوذ به شهر را بسته اند و هیچ راهی وجود ندارد. همانگونه که در گذشته بیان شد، از نظر فقه شیعه مسلمین موظف به حفظ جان زنان و کودکان می باشند و هیچ یک از آنان نمی بایست به آنان تعرض کنند. با توجه به مشخص شدن معنای اضطرار معلوم می شود که سپاه مسلمین اگر بخواهند شهر را فتح کنند می بایست از هر راهی به غیر از قتل تمسک کنند. زیرا قتل طبق فتوای فقها تنها و تنها در صورت اضطرار جایز است و تا قبل از آن مجاز محسوب نمی شود.

در جنگ مسلمین با کفار در چه صورتی اضطرار محقق می شود؟ طبق نظرات مذکور یا باید مسلمین ترس (عقلایی) بر جان هایشان را داشته باشند. به این معنا که اگر این شهر را الآن فتح نکنند؛ کفار این شهر، آن ها را می کشند و یا در آینده ای نزدیک به شهر های مسلمین لشگر کشی می کنند و آن ها را می کشند.

و یا نتوان بر معطّل کردن جنگ صبر کرد. به این معنا که اگر بخواهند بخاطر حفظ جان افرادسپر شده جنگ را رها کنند و صبر کنند تا این افراد متفرق شوند و بعد جنگ را ادامه دهند محظورات دیگر  مثل اتحاد بین کفار برای از بین بردن مسلمین پیدا می شود. مسلمین از لحاظ فقه شیعه می بایست به هر اندازه ای که اضطرار بصورت یقینی ثابت نشده است از قتل آنان صرف نظر کنند و حتی اگر می دانند تعطیلی جنگ مورد ابتلا آنان نمی شود می بایست جنگ را تعطیل کنند. آیا اضطرار با این رویکرد امری است که بتوان به سهولت ثابت نمود؟ به نظر نمی توان به راحتی این نوع از اضطرار را ثابت نمود.

بنابراین نمی توان گفت از نظر شیعه هر سپر انسانی را می توان کشت بلکه حتی اگر تعطیلی جنگ منجر به حصول اضطرار نمی شود؛ می بایست جنگ تعطیل شود تا افرادی که به عنوان سپر قرار داده شده اند زنده بمانند. برخلاف داعش که به هیچ وجه چنین نمی اندیشد. او هیچ گاه برای اثبات اضطرار شرایط به این سختی را در نظر نمی گیرد.

اضطرار در اصطلاح سلفیه جهادی:

ابو عبدالله مهاجر در این مسأله می نویسد: رمی[30] افرادی که به حالت سپر در مقابل سپاه مسلمین قرار گرفته اند جایز است هرچند که این عمل منجر به مرگ آنان شود.[31] وی در ادامه می نویسد: در مورد قتل سپر انسانیِ زنان و کودکان (وهر فردی که قتلش در جنگ جائز نباشد)، دو دیدگاه کلی در میان علما وجود دارد. برخی قتل آنان را به صورت مطلق جایز می دانند اما عده ای تنها در صورت اضطرار و ضرورت این کار را جایز می شمارند.[32] او که از طرفداران قتل زنان و کودکان بصورت مطلق است؛ برای تأیید نظریه خویش چنین می نویسد: فنص (ابن قدامه مقدسی) و أوضح أن اشتراط الضرورۀ مخصوص بما إذا تترسوا بمَن له عصمۀ إیمان أو أمان خلافاً لهذه الاصناف من الکفرۀ من النساء و الصبیان و مَن فی حکمهم ممّن لا إیمان لهم و لا أمان فلا وجه لتقیید رمیهم عندئذ بالضرورۀ.[33] صدر کلام او که جواز رمی زنان و کودکان حتی در صورت قتل آنان، قرینه می باشد بر این که رمی در این کلام، قتل را نیز شامل می شود.

علی بن نایف الشحود صرف جلو گیری از ضرر مسلمین و وجود مصلحت را برای قتل زنان و کودکان مشرکین کافی می داند.[34] وی در چند صفحه بعد در این رابطه می نویسد: قتل سپر انسانی صرفا بخاطر وجود ضرر برای مسلمین جایز نمی باشد. بلکه انجام این عمل مقید به قیودی است. این قیود را هر یک از فقها با توجه به مذهبی که دارند بصورت پراکنده بیان نموده اند. در این رابطه میان علما اتفاق نظر وجود ندارد و نصی نیز در شرع در این زمینه وجود ندارد. بصورت کلی می توان در دو حال سپری که از زنان و کودکان تشکیل شده است را کشت. در صورت «ضرورت» و «حاجت» قتل آنان جایز شمرده می شود.[35]

برخی دیگر از علمای اهل سنت حتی قائل هستند که بدون اضطرار، برای جلو گیری از تعطیلی جهاد می توان سپر انسانی را کشت.[36]  ابن قدامه در این رابطه می نویسد: إن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم، جاز رميهم، ويقصد المقاتلة؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان» ، ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد، لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد. وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب.[37] بهوتی حنبلی نیز همچون ابن قدامه قتل زنان و کودکان را در صورت سپر شدن جایز می شمارد.[38]

بنابر توضیحات فوق مشخص می شود تفاوت میان شیعه و داعش و حتی برخی از علمای اهل سنت در حصول اضطرار است. اضطرار شاید در مرحله نخست امری کوچک به نظر برسد اما زمانی که بصورت موشکافانه به آن توجه می شود؛ مشخص می شود امری سرنوشت ساز و بسیار پر اهمیت محسوب می گردد.

در حقیقت می توان ادعا نمود از نظر فقه شیعه، شرایط حصول اضطرار به قدری سخت است که نمی توان به راحتی فتوا به قتل زنان و کودکان مشرکین را صادر نمود. در مقابل در میان داعشی ها یا اصلا اضطرار جایگاهی ندارد و یا شرایط حصول آن سهل می باشد. مؤلف چنانچه به این ریزه کاری های فقهی توجه می کرد و قبل از اظهار نظر در میان ادله و اقوال فقهی غور می کرد حتما از بیان مشابهت میان شیعه و داعش اجتناب می نمود. بیان این نوع مطالب حاکی از عدم اشراف کامل به فقه را دارد.

نتیجه

نوشتار حاضر به بررسی قتل زنان و کودکان مشرکین در جنگ پرداخت و در دو مقام آن را مورد بررسی قرار داد.

صورت نخست: مشخص شد قتل زنان و کودکان و مجانین و افراد ناتوان در حکم اول حرام و غیر مشروع می باشد.

صورت دوم: در صورت سپر شدن افرادی که قتلشان جایز نیست، عنوان ثانوی مطرح می شود. از نظر شیعه قتل این افراد تنها در صورت اضطرار جایز است. بر خلاف شیعه، سلفی های جهادی و برخی از علمای اهل سنت، وجود اضطرار را شرط نمی دانند و یا مقصودشان از اضطرار چیزی غیر از مقصود شیعه است.

بدین مطلب باید عنایت داشت؛ اضطرار مدّ نظر فقه شیعه برخلاف سلفی های جهادی امری بسیار دشوار است و نمی توان به راحتی اثبات آن (اضطرار) را ادعا نمود.

 

[1].  موسوی عقیقی، سید محمد، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، ص 30، ناشر: وبسایت لتعارفوا، 1393 شمسی.

[2].  همان.

[3].  طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، ص 9، محقق/ مصحح: سيد محمد تقى كشفى‌‌، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، تاريخ نشر: 1387 ه‍ ق‌، تهران.

[4]. مالی که برای مسلمین بدون جنگ با کفار حاصل می شود.

سعدى ابو جيب‌،  القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا‌، ص291، دار الفكر‌ تاريخ نشر: 1408 ه‍ ق‌ نوبت چاپ: دوم‌ مكان چاپ: دمشق- سوريه‌.

[5]. همان، ج2، ص 13.

[6]. حلّى، جعفر بن حسن‌، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص 283، ‌محقق/ مصحح: عبد الحسين محمد على بقال‌، مؤسسه اسماعيليان،‌ تاريخ نشر: 1408 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: دوم‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[7].  عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على‌، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 393، شارح: كلانتر، سيد محمد، ‌ناشر: كتابفروشى داورى‌، تاريخ نشر: 1410 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[8].  حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌، منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، ج 14، ص 98، مجمع البحوث الإسلامية‌، تاريخ نشر: 1412 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: مشهد- ايران‌.

[9]. نجفى، محمد حسن، ‌ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج 21، ص 73، دار إحياء التراث العربي،‌ محقق/ مصحح: عباس قوچانى- على آخوندى،‌ تاريخ نشر: 1404 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: هفتم،‌ مكان چاپ: بيروت- لبنان.‌

[10]. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى‌، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج 8، ص 99، محقق/ مصحح: محمد بهره‌مند- محسن قديرى- كريم انصارى- على مرواريد‌، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)،‌ تاريخ نشر: 1418 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[11]. سبزوارى، سيد عبد الأعلى‌،  مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌، ج 15، ص 124، ناشر: مؤسسه المنار، تاريخ نشر: 1413 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: چهارم،‌ مكان چاپ: قم- ايران‌.

[12].  خويى، سيد ابو القاسم موسوى‌، منهاج الصالحين‌، ج 1، ص 371، نشر مدينة العلم‌، تاريخ نشر: 1410 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: 28،  مكان چاپ: قم- ايران‌.

[13].  تبريزى، جواد بن على‌، منهاج الصالحين‌، ج 1، ص 381، ناشر: مجمع الإمام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه)، تاريخ نشر: 1426 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول،‌ مكان چاپ: قم- ايران.‌

[14]. خراسانى، حسين وحيد‌، منهاج الصالحين‌، ج 2، ص 418، مدرسه امام باقر (عليه السلام)‌، تاريخ نشر: 1428 ه‍ ق‌، نوبت چاپ: پنجم،‌ مكان چاپ: قم- ايران‌.

[15]. رک: موسوی عقیقی، سید محمد، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، ص 30، ناشر: وبسایت لتعارفوا، 1393 شمسی.

[16]. این در صورتی است که ثابت شود داعش سپرهای انسانی را می کشته. در اینجا بنابر ادعای مؤلف صحبت می شود. لازم است او مدارک دال بر قتل زنان و کودکانی که در مقابل داعش سپر شده اند را اراده دهد. متأسفانه مؤلف بدون ارائه هیچ مدرکی این ادعا را مطرح نموده است.

[17]. چون در نقد دلیل دوم نیز از اضطرار و ضرورت صحبت می شود؛ برای جلوگیری از تکرار این مبحث در آنجا مطرح خواهد شد.

[18].  ذکر مطلب ذیل به فهم بهتر نظر فقه شیعه کمک می کند.

مقدمه: در علم اصول فقه مبحثی را علما مطرح کرده اند به نام تزاحم. به این معنا که رئیس (شارع) از مرؤوس  (مکلف) دو یا چند کار را خواسته است ولی مکلف بنابر عارض شدن عوامل بیرونی اکنون قدرت انجام همه آن ها را باهم ندارد؛ مثلا شارع دستور داده است افراد در حال غرق شدن را نجات بدهید، مکلف می بیند که دونفر در حال غرق شدن هستند و فقط یکی را می تواند نجات دهد و هرکدام را نجات بدهد دیگری غرق می شود. در این موارد تکلیف مرؤوس چیست؟ آیا هردو را به حال خود رها کند یا به همان میزان از تکلیف که می تواند باید عمل کند؟ و اگر باید عمل کند به کدام تکلیف باید عمل کند؟ مسلّماً هیچ عقل سلیمی نمی گوید که مکلف در این موارد هیچ تکلیفی ندارد بلکه تمام عقلا حکم به مکلف بودن او می کنند؛ اما این که کدام تکلیف را باید انجام دهد به حکم عقل و نقل باید بین تکالیف اهم و مهم کند و اهم را انجام دهد و مهم را ترک کند.

توضیح مطلب: در مبحث مذکور ( قتل زنان و کودکان) باب تزاحم مطرح است؛ یعنی شارع مقدس از طرفی جهاد را بر مکلفین واجب ساخته و از طرف دیگر حفظ جان زنان و کودکان را هرچند مسلمان نباشند؛ واجب فرموده است. سپاه مسلمین برای جهاد به منطقه ای وارد شده اند ولی در برابر خود سپری از زنان و کودکان را می بینند. در اینجا تزاحم می شود که اصلاً جهاد را رها کنند تا جان عده ای (هرچند قلیل) از زنان و کودکان حفظ شود یا این که برخی از آن ها را به قتل برسانند تا بتوانند جهاد واجب شده را انجام دهند.

در این موارد باید اهم (جهاد) را انجام داد و مهم (حفظ جان عده ای اندک از زنان و کودکان) را ترک کرد.

خوانندگان به این نکته توجه دارند فرض وجوب جهاد در جایی است که تمام شرایط وجوب آماده باشد. به این معنا، شرایطی که مشهور فقهای شیعه برای جهاد بیان نموده اند وجود داشته باشد. یکی از این شرایط وجود امر امام معصوم یا نائب خاص ایشان در این زمینه است. زمانی که امر مستقیم بر جهاد از سوی امام معصوم وجود داشته باشد طبیعتاً انجام جهاد اهم تلقی می گردد.

[19].  جعفر بن حسن‌، حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 1، ص283.

[20]. با توجه به این که طبق نظر فقه شیعه اصل اولی حفظ جان زنان و کودکان کفار می باشد. طبیعتا جواز قتل آنان در صورت ضرورت و با عنوان ثانوی صادر می شود. بر این اساس است که کلام محقق حلی بر صورت اضطرار حمل می شود.

[21].  عاملى، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، ج 2،ص 31، ‌ ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،‌ تاريخ نشر: 1417 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: دوم،‌ مكان چاپ: قم- ايران.‌

[22]. عاملى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 293.

[23]. رک: اردبيلى، احمد بن محمد‌، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان‌، ج7، ص453، محقق/ مصحح: آقا مجتبى عراقى- على‌پناه اشتهاردى- آقا حسين يزدى اصفهانى‌، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،‌ تاريخ نشر: 1403 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول،‌ مكان چاپ: قم- ايران‌.

[24]. أبو القاسم الرافعي القزويني، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ج 11، ص 394، المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1417 هـ.

[25]. رک: نقد دلیل نخست از همین نوشتار.

[26]. رک:  نجفى، محمد حسن، ‌ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج 8، ص 116.

يزدى، سيد مصطفى محقق داماد‌، قواعد فقه‌، ج 4، ص123،ناشر: مركز نشر علوم اسلامى‌، تاريخ نشر: 1406 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: دوازدهم‌، مكان چاپ: تهران- ايران‌.

[27]. همان، ج 4، ص 148.

[28]. اردبيلى، احمد بن محمد‌، زبدة البيان في أحكام القرآن‌، ص636، ناشر: المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية‌، محقق/ مصحح: بهبودى، محمد باقر‌، بی تا، مكان چاپ: تهران- ايران‌.

[29].  حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف‌، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد‌، ج4، ص162، محقق/ مصحح: سيد حسين موسوى كرمانى- على‌پناه اشتهاردى- عبدالرحيم بروجردى‌، ناشر: مؤسسه اسماعيليان،‌ تاريخ نشر: 1387 ه‍ ق،‌ نوبت چاپ: اول‌، مكان چاپ: قم- ايران‌.

[30]. پراکنده نمودن.

[31].  المهاجر، ابوعبدالله، مسائل من فقه الجهاد، ص157، بی جا، بی تا.

[32]. همان.

[33]. همان، ص 161.

[34]. رک: علی بن نایف الشحود، الخلاصۀ فی احکام التترس، ص34، الطبعۀ الاولی، بی جا، 2011م.

[35]. همان، ص42.

[36]. قابل ذکر است، تنها عده ای از علمای اهل سنت قائل به عدم اضطرار هستند. اما در مقابل عده ای از آنان اضطرار را برای قتل زنان و کودکان شرط می دانند. به عنوان نمونه کلام غزالی از علمای اهل سنت در گذشته بیان شد.

[37]. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، ج9، ص 288، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، 1388هـ.ق.

[38]. رک: نصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج3، ص51، الناشر: دار الكتب العلمية، بی تا.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن