منبع :  اختصاصي سايت الوهابيه

خروج بر حاکم اسلامی در فقه مذاهب اربعه حرام است حتی در فقه احناف یکی از شروط صحت نماز جمعه، اذن حاکم یا اذن نائب حاکم است. علمای بزرگ احناف در طول تاریخ بر این فتوا پایبند بودند و در کتاب های فقهی خودشان تصریح کردند که یکی از شروط صحت نماز جمعه اذن حاکم یا اذن نائب حاکم می باشد چنانچه سرخسی حنفی از بزرگان احناف می نویسد:

«وَالسُّلْطَانُ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ عِنْدَنَا ...»؛ نزد ما «احناف» سلطان، شرط اداء و انجام نماز جمعه است.

در ادامه سرخسی حنفی ادله ای برای این فتوای احناف ذکر می کند:

«(وَلَنَا) مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «وَلَهُ إمَامٌ جَائِرٌ أَوْ عَادِلٌ» فَقَدْ شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِمَامَ لِإِلْحَاقِهِ الْوَعِيدَ بِتَارِكِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْأَثَرِ «أَرْبَعٌ إلَى الْوُلَاةِ مِنْهَا الْجُمُعَةُ» وَلِأَنَّ النَّاسَ يَتْرُكُونَ الْجَمَاعَاتِ لِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا السُّلْطَانُ أَدَّى إلَى الْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ يَسْبِقُ بَعْضُ النَّاسِ إلَى الْجَامِعِ فَيُقِيمُونَهَا لِغَرَضٍ لَهُمْ وَتَفُوتُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَفِيهِ مِنْ الْفِتْنَةِ مَا لَا يَخْفَى فَيُجْعَلُ مُفَوَّضًا إلَى الْإِمَامِ الَّذِي فُوِّضَ إلَيْهِ أَحْوَالُ النَّاسِ وَالْعَدْلُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تَسْكِينِ الْفِتْنَةِ»[1].

و دلیل برای ما (احناف) آن حدیثی است که از جابر روایت شدیم «چه برای او امام عادل باشد و چه امام جائر و ظالم باشد (نباید نماز جمعه را ترک کند)» پیامبر (صلی الله علیه وآله) برای وعید (وعده عذاب) تارک نماز جمعه، امام را شرط دانست و در اثری آمده که امر 4 چیز را به سوی والیان و حکام واگذار شده و یکی از این 4 چیز نماز جمعه است. و برای این که مردم جماعات برای اقامه نماز جمعه را ترک می کنند و اگر در نماز جمعه سلطان شرط نشده باشد منجر به فتنه می شود برای این که بعضی از مردم به سوی مسجد جامع سبقت می گیرند تا اقامه کنند نماز را بخاطر غرضی که برای آنها است و نماز جمعه از دیگران فوت می شود و در آن فتنه ای است که مخفی نیست پس نماز جمعه واگذار شده به سوی امامی که احوال مردم و عدل بین آنها به او واگذار شده برای این که نزدیک ترین شخص برای خاموش کردن (تسکین) فتنه، امام است.

 

 

 

المبسوط.pngالمبسوط 1.png

[1]- سرخسي، محمّد بن أحمد (م 484)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1414 هـ.ق. ج 2، ص 25.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن