سازمان عفو بین الملل گزارشی را منتشر کرده است که در آن از تلاش های فرانسه برای نظامیان سعودی و برای ادامه فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات انتقاد شدید کرده است.
منبع :  makhaterltakfir.com

در این گزارش آمده است که مرکز نظامی "Commercie Coquirel" واقع در فرانسه ، در حال آماده سازی براي آموزش نظامیان سعودی برای استفاده از جدیدترین سلاح‌های کشنده در یمن است.

 این گزارش که در نوع خود بی سابقه است توسط روزنامه نگاری به نام " آدری لوی" انجام شده و در مجله خبری "آکرونیک" منتشر و توسط عفو بین الملل تایید شده است.

 در این گزارش آمده است: پاریس با حفظ این تجارت ، که بر برخلاف تعهدات بین المللی است خود را در جنایات جنگی در یمن شریک کرده است.

 گزارش گر سازمان عفو بین الملل ابراز تأسف کرد که فروش سلاح های فرانسوی تحت نظارت پارلمان نبوده است و نمایندگان سعی در مداخله یا به دست آوردن اطلاعات مربوط به این معامله بوده اند.

 براساس اعلام این سازمان ، با برنامه ریزی برای آموزش نظامیان سعودی در خاک خود ، "فرانسه تعهدات خود را طبق معاهده تجارت اسلحه سازمان ملل نقض می کند".

 سازمان عفوبین الملل می گوید: فرانسه از ابتدای درگیری در یمن بیش از 6 میلیارد یورو به عربستان سعودی و حدود 1.5 میلیارد دلار به امارات متحده عربی سلاح فروخته است.

 این سازمان می گوید ، طی پنج سال گذشته ، فرانسه 7.9٪ از کل سلاح های فروخته شده در جهان را فروخته است و به لطف شریک سعودی خود ، سومین صادر کننده بزرگ سلاح در جهان شده است.

 بنابراین ، عربستان سعودی اولین مشتری فرانسه در خرید اسلحه خواهد بود و مخارج نظامی این کشور در سال 2018 بالغ بر 67 میلیارد دلار بوده است ، مبلغی معادل 8.8٪ از تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ، که طبق گفته این سازمان ، بالاترین قیمت در جهان برای هزینه کردن سلاح های تولید ناخالص داخلی است.

 سازمان عفو بین الملل می گوید ، فرانسه پیمان تجارت اسلحه را تصویب كرده است ، كه در ماده ششم خود ، انتقال اسلحه به كشورها را ممنوع اعلام می كند كه می داند از این موارد برای نسل کشی ، جنایات علیه بشریت یا سایر جنایات جنگی استفاده خواهد شد.

 این ماده می افزاید: ماده هفت كشورهای عضو را ملزم می كند خطرات ناشی از مشارکت اسلحه را با نقض قوانین بین المللی ، مانند موارد حمله به غیرنظامیان ، ارزیابی كنند.

 این سازمان گفت که ، در سال 2019 ، "  فلورانس بارلی" وزیر دفاع فرانسه در مجلس متعهد شد که اگر خطر استفاده از آنها در نقض حقوق بشر وجود دارد ، متوقف شود ، اما فرانسه با وجود شواهد فراوان از جنایات جنگی در یمن ، این ممنوعیت را رعایت نکرده است.

 این سازمان با استناد به یک کارشناس متخصص در زمینه دادرسی در مورد جرایم جنگی و فروش اسلحه نتیجه گرفت که ادامه تحویل سلاح های مورد استفاده برای ارتکاب تخلف ، همدستی در جنایات جنگی است.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن