«انوار محاجنة» در گزارش خود برای وب‌سایت middle-east-online به رشد نقش زنان در جماعت «اخوان‌‌المسلمین» از زمان حکومت «حُسنی مبارک» تاکنون پرداخته است. وی می­نويسد: «پس از کودتای نظامی ژوئیه 2013 در مصر، بیش از 50 هزار تن از جماعت اخوان‌‌المسلمین بازداشت شدند که بسياری از فرماندهان رده‌‌بالا نیز در میان آنان بودند. پست­های خالی، زنان فعال عضو اِخوان را برآن داشت تا نقش بزرگ‌تری در این تشکیلات ایفا کنند؛ زیرا از تجربه­های سیاسی و تشکیلاتی بسياری برخوردار بودند و تجربه کوتاه‌‌مدت جماعت اخوان نیز به عنوان یک حزب سیاسی (حزب آزادی و عدالت) در سال‌‌های 2011-2012 در مصر بر این تجربیات تأثیرگذار بود».
منبع :  sasapost.com

 پيش از آغاز انتفاضه مردمی در سال 2011، زنان فعال سياسی خواستار ايفای نقش بیشتری در ساختار جماعت و سلسله‌‌مراتب هرمی آن بودند و همزمان نیز با سرکوب دولت روبه­رو می­شدند. نویسنده معتقد است رشد دیدگاه و فعالیت زنان پس از انتفاضه مردمی سبب شد تا مورد هدف دولت قرار گیرند.

نقش حاشیه­ ای

انوار محاجنه می­نوسيد:

«در ابتدا نقش فعالان زنان در جماعت اخوان بر کار اجتماعی متمرکز بود؛ مثل حمایت از خانواده­های نیازمند؛ اما به تدریج زمانی که نقش آنان در فراهم ساختن حمایت سیاسی و مالی از بازداشت‌‌شدگان اخوان افزایش یافت، به عرصه سیاسی نیز پا نهادند. این افراد بازداشتی در زمان حکومت حسنی مبارک (1982- 2011) تهدیدی امنیتی برای دولت به شمار می­رفتند. فعالان زن جماعت اخوان در انتخابات پارلمانی ملی در سال 2005 و 2010 نقشی اساسی در اداره ستادهای تبلیغاتی نامزدهای جماعت ایفا کردند؛ زیرا از طریق مساجد و سازمان­های امداد اجتماعی به مردم دسترسی داشتند. پیش از انتفاضه مردمی در ژانویه 2011، دولت نقش زنان را نقشی حاشیه­ای می‌‌دانست؛ در نتیجه، به ندرت زنان را هدف سرکوب دولتی قرار می­داد ... عامل دیگری نیز وجود دارد که به افزایش نقش زنان فعال پيش از سال 2011 منجر گردید، و آن عامل، محدودیت­هایی بود که فرماندهان مرد وضع کردند تا زنان فعال از مواجهه با هر نوع سرکوبی از سوی دولت مصون بمانند».

مبارک، زنان را به صورت مستقیم شکنجه نمی­کرد!

برای مثال در انتخابات پارلمانی سال 2000 «جیهان الحلفاوی» فعال برجسته جماعت اخوان در اسکندریه، در مقابل نامزد حزب کاندیدا شد. دولت با دستگيری شوهرش که مدیر ستاد تبلیغاتی او نیز بود، الحلفاوی را در فشار قرار داد تا از انتخابات کناره گیری کند و مسئولان امنیتی، آزادی همسرش را مشروط به کناره­گیری وی از انتخابات کردند. همزمان با ایجاد فضای سیاسی در فوریه 2011 و  ژوئن 2013 مشارکت سیاسی زنان فعال جماعت اخوان افزایش یافت؛ چه با روی آوردن به کارهای عمومی و چه با فعالیت در داخل ساختار جماعت اخوان‌‌‌المسلمین.

گسترش مشارکت سیاسی

زنان فعال جماعت اخوان المسلمین در دبیرخانه­های حزب «آزادی و عدالت» در سراسر مصر به فعالیت پرداختند و بر آگاهی سیاسی زن و کمیته­های روابط رسانه­ای تمرکز کردند و به پست­های ارشد فرماندهی ارتقا یافتند. برای مثال: پس از انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 2012 «امیمه کامل» به عنوان یکی از اعضای انجمن مؤسسان تدوین قانون اساسی برگزيده شد. همچنین در سمت دستیار رئیس‌‌جمهور «محمد مُرسی» نیز مشغول به کار گردید. خانم «دینا زکریا» نيز به عنوان سخنگوی حزب «آزادی و عدالت» منصوب شد.

از سال 2012، «اخوان» اجازه داد تا زنان برای سمت ریاست کمیته­های منطقه­ای زنان برگزيده شوند و با «مکتب ارشاد» که بالاترین هیئت تصمیم‌‌گیری جماعت به شمار می­رود، ارتباط داشته باشند. پیشتر این پست­ها به مردان اختصاص داشت. با این وجود، زنان پست­های مهم حزب «آزادی و عدالت» یا جماعت اخوان را بر عهده نگرفتند. خانم «صباح السکری» عضو دبیرکلی این حزب نتوانست تعداد امضاهای مورد نیاز برای نامزدی در انتخابات ریاست حزب «آزادی و عدالت» در سال 2012 را به دست آورد.

پس از کودتا، بسياری از زنان فعال در تشکیلات سیاسی، به عنوان اعضای حزب «آزادی و عدالت» به تشکیلات مستقلی منتقل شدند تا روی مستندسازی و تمرکز بر رعایت‌نشدن حقوق بشر کار کنند؛ زیرا حکومت خون‌‌آشام رئیس‌‌جمهور «عبدالفتاح السیسی» تهاجمی گسترده علیه جماعت اخوان به راه انداخته بود. برای مثال: در جریان چهارمین تحصن، زنان فعال، جنبش «زنان مخالف کودتا» را تأسیس کردند. این جنبش، نخستین جنبش بانوان بود که علیه کودتای سال 2013 به پا خاسته بود. همواره این سازمان بیشترین فعالیت را برای بسیج زنان در سراسر مصر دارد.

در آغاز، زنان در تظاهرات شرکت خواهند کرد و در رسانه­ها از خشونت دولت علیه تظاهرکنندگان سخن خواهد گفت و گزارش‌‌هایی را درباره نقض حقوق بشر به دیده­بان حقوق بشر مانند ارائه خواهد نمود. برای مثال: «اسماء شکر» سخنگوی سازمان در خارج از کشور، از طریق رسانه­های داخلی و بین­المللی در زمینه نقض حقوق بشر از سوی دولت السیسی علیه زنان سخن گفت.

مدارک اثبات نقض حقوق بشر

نویسنده گزارش تصریح می‌کند که بسیج روزافزون زنان فعال جماعت اخوان‌‌المسلمین علیه دولت، باعث شد که در 19 ژوئیه 2013 مورد هدف قرار گیرند؛ یعنی زمانی­که نیروهای امنیتی در «المنصورة» سه زن فعال تظاهرکننده علیه دولت را به قتل رساندند. از آن زمان به بعد، راهپیمایی بانوان در داخل و خارج مصر را ساماندهی کردند.

زنان فعال سياسی، مسئله خشونت علیه زن را موضوع اصلی تقویت عملیات بسیج زنان قرار دادند. این زنان با ارائه آمارهایی از وضعیت خشونت علیه زنان در نوامبر سال 2013 کار خود را آغاز کردند. علاوه بر این، برای افزایش تأثیر فعالیت و نقش آنان در جریان اپوزیسیون با سازمان­های برجسته چپ­گرا مانند «مرکز هشام مبارک» ائتلاف کردند. این مرکز نیز برای فعالان، آموزش­هایی در زمینه حقوق بشر بین­المللی ارائه نمود.

اگرچه بسیاری از نهادهای مصری، مستند بودن یا آگاهی از نقض حقوق بشر علیه مردان و زنان جماعت اخوان را نادیده گرفتند و حتی برخی از این نهادها، تظاهرکنندگان صلح‌‌طلب را نیز مورد تهاجم قرار دادند و مسئولیت کشته­شدنشان در تظاهرات را متوجه خودشان کردند، اما علی‌رغم این مسائل، زنان فعال توانستند به سازمان­های بین­المللی حقوق بشر مانند دیده­بان حقوق بشر و سازمان انسانیت دست یابند.

نویسنده در گزارش خود آورده است:

«کار اصلی آنان در خارج، رساندن گزارش­های نقض حقوق بشر در مورد مخالفان مصری به جامعه بین­المللی است و در این راستا مصاحبه­هایی را با رسانه­ها انجام می­دهند و در گزارش­های سازمان­های غیردولتی بین­المللی مانند سازمان عفو بین­الملل شرکت دارند. افزون بر این، گزارش­هایی را در شبکه­های اجتماعی مانند: فیسبوک و یوتیوب منتشر می­کنند».

«انوار محاجنة» اشاره می­کند که آمارهای مربوط به این گزارش­ها را زنانی تهیه می­کنند که همیشه در مصر به سر می­برند.

تقسیمات ایدئولوژیک در داخل جماعت اخوان

عکس‌‌العمل خشن در برابر جماعت اخوان از سال 2013 سبب شد تا در مورد چگونگی برخورد با سرکوب دولت السیسی در درون جماعت، تقسیم­بندی­های تشکیلاتی و ایدئولوژیک صورت بگیرد. جماعت اخوان به دو بخش تقسیم شد: فرماندهان قدیمی در برابر اعضای جوان و انقلابی. در سال 2016 اختلاف در مورد استراتژی مقابله با دولت السیسی بالا گرفت؛ زیرا این جماعت به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد. هرچند که جوانان رویکرد مقابله و انقلابی­گری را برمی­گزینند، ولی فرماندهان قدیمی برای جلوگیری از سرکوب توسط دولت، موضعی سازنده­تر در پيش می‌گيرند؛ یعنی از طریق مذاکره و حل و فصل مسائل وارد می­شوند.

در فوریه 2014 جوانان جماعت اخوان را زير فشار گذاشتند تا در راستای بازسازی تشکل­های اداری خود، انتخاباتی را برگزار نماید و پست­های خالی فرماندهی را پر کند؛ چراکه بسياری از اعضای ارشد آن بازداشت یا تبعید شده بودند. این اختلاف ایدئولوژیک به دسته­بندی زنان جماعت نیز انجاميد؛ هرچند که درصد آن پایین­تر بود.

بیشتر زنان فعال، در کنار نیروهای قدیمی ایستادند، یا موضعی بی‌طرفانه درباره تقسیم­بندی گرفتند. برای مثال: یکی از فعالان جماعت به نام «اسماء شکر» گفت: «علی‌رغم این‌که خواهان تغییراتی در رویکرد قدیمی جماعت هستم، ولی از تقسیم­بندی حمایت نکرده­ام».

راه­اندازی کمپین­هایی برای بی­اعتبار کردن زنان فعال جماعت اخوان، پس از سرکوب فیزیکی

شورای ملی از زنان و دیگر نهادهای دولتی برای شرکت زنان در چهارمین تحصن انتقاد کرد. این شورا جماعت اخوان را متهم کرد که از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می­کند. روزنامه دولتی «الیوم السابع» مصر در گزارشی، زنان وابسته به اخوان‌‌المسلمین را به ساماندهی حملات تروریستی در این کشور متهم کرد و اشاره نمود که در ترور «هشام برکات» دادستان کل نیز دست داشته­اند.

در این گزارش ادعا شده است که تشکیلات بانوان، از طریق شبکه‌‌های اجتماعی، مأموریت­هایی را از خارج دریافت می­کند و این اطلاعات را در اختیار مسئولان زندانی اخوان المسلمین قرار می­دهد. این مسئولان نیز  دستورهایی کدگذاری شده برای انجام حملات تروریستی صادر می­کنند.

سرانجام در ژوئیه 2016 دادگاه امور فوق العاده قاهره، فعالیت سازمان زنان علیه کودتا را در داخل مصر ممنوع اعلام کرد. این سازمان اکنون در خارج از کشور به فعالیت خود ادامه می­دهد و برخی از بنیان‌‌گذاران آن مانند «اسماء شکر» همراه با خانواده­های‌شان تبعید شده و در ترکیه به سر می­برند.

هرچند که ورود زنان به عرصه سیاست سبب شد تا دولت آنان را (در سطحی پایین­تر از مردان) مورد هدف قرار دهد؛ ولی از سویی نيز باعث شد که نادیده گرفتن درخواست­های زنان مبنی بر عهده­دار شدن نقش­های بزرگ‌تر در جماعت اخوان برای فرماندهان این جماعت دشوار گردد.

نویسنده به نقل از «دینا زکریا» یکی از زنان فعال می­گوید:

«زمانی­که کودتای نظامی به وقوع پیوست، زنان تصمیم گرفتند تا نقشی در مقاومت ایفا کنند و دیگر به هیچ‌‌کس اجازه ندادند که به زن بگوید در خانه بنشین، چون مورد تهدید قرار می­گیری. این امر اخوان‌‌المسلمین ترکیه را بر آن داشت تا در ژانویه 2017 در ساختار آیین­نامه­های داخلی بازبينی کند و سهمی برای مشارکت زنان در مجلس شورا یعنی هیئت داخلی اداری و پارلمانی اخوان‌‌المسلمین در نظر بگيرد».

نویسنده، مقاله خود را با این مطلب به پایان می­رساند:

«اخوان در سال گذشته نخستین زن عضو مجلس شورا را در ترکیه انتخاب کرد. پس از روشن شدن فعالیت سیاسی و اجتماعی خواهران و همچنین این‌که مورد هدف دولت قرار گرفتند، سران اخوان‌‌المسلمین مجبور شدند تا زنان فعال را در ردیف مردان به عنوان عناصر تأثیرگذار به شمار آورند».

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن