تاریخ ثبت  1397/04/07
تعداد بازدید  187
منبع :  ترجمه اختصاصی سایت alwahabiyah.com از /carnegie-mec.org
نویسنده :  استفان لاکروا/ استادیار علوم سیاسی در دانشکده مطالعات سیاسی پاریس Sciences Po و پژوهشگر مرکز مطالعاتی ـ پژوهشی بین­المللی  CERI.

 

مقدّمه

سلفی­ها به داشتن دو ویژگی معروف هستند: 1. تعصب اعتقادی؛ 2. محکوم کردن هر جماعت یا جنبش مخالف خود. البته آنان پیش از بهار عربی در برخي موارد استثنائا فعالیت خود را تنها به عرصه اجتماعی محدود کرده بودند و از ورود به بازی سیاست دوري مي‌کردند؛ مانند وضعي که در کويت داشتند. ولی این روند پس از بهار عربی دگرگون شد. در این زمان، سلفی­ها درصدد برآمدند تا در کشورهای عربی، به‌‌ویژه مصر احزابی سیاسی تشکیل دهند؛ زیرا در این کشور کارنامه موفق­تری داشتند و بزرگ­ترین موفقیت­ها را در آن‌جا به ثبت رسانده بودند. ولی این سیاسی شدن سلفیت چه تأثیری بر مواضع دینی آن بر جای نهاده است؟ یا رابطه آن با دیگر قدرت­های اجتماعی و سیاسی را چگونه شکل داده است؟

* * * *

رفتارهای جنبش سلفی در مصر، بر اساس میزان سیال بودن آن گسترش می‌یابد. توجیهات مذهبی در مورد مواضع سیاسی، گاه در تضاد با یکدیگر هستند. در طی پنج سال گذشته، حزب سلفی «النور» در فعالیت­های سیاسی خود، بر اساس رویکردی عمل‌گرا و انعطاف‌پذیر حرکت کرده؛ ولی همزمان بر مواضع افراط­گرایانه دینی خود نیز پافشاری کرده است. این حزب تصمیماتی گرفته که به عقب‌‌نشینی­های متعدد سیاسی انجامیده است و برخلاف مسیر سیاست‌‌های جریان سلفی حرکت می­کند؛ ولی با این وجود، حزب النور این تصمیمات را صرفا گام­هایی می‌‌داند که به سبب لزوم «حمایت از مصالح «الدعوة السلفیة» و تداوم نفوذ آن در جامعه برداشته می­شود. علی­رغم این‌که بحث و جدال­های داخلی پیرامون این توجیه بالا گرفت، ولی طیف گسترده­ای از جماعت «الدعوة السلفیة» آن را پذیرفتند. این جماعت به مثابه یک پشتیبان دینی، از حزب النور حمایت می‌کند. نکته مهم این است که این حزب در مقام مقایسه با جماعت «اخوان‌‌المسلمین»، دست‌کم در شکل فعلی خود، در حد و اندازه­ یک حزب اسلامی ظاهر نمی­شود؛ زیرا سلفی­ها به سیاست، صرفا به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به هدف تبلیغی خود می­نگرند.

اهداف حزب النور و تقسیم‌‌بندی­های داخلی آن

گروهی از سلفی­ها در سال 2011 حزب النور را تأسیس کردند؛ زیرا پس از دوره انقلاب، بدین نتیجه رسیدند که به حزبی ویژه نیاز دارند که در مرحله انتقالی، حرفی برای گفتن داشته باشد. «عمادالدین عبدالغفور» بنیان‌‌گذار و رئیس حزب النور، پیش‌‌فرضی برای حزب منشعب شده از جماعت «الدعوة السلفیة» ایجاد کرد، مبنی بر این‌که مسئولیت سیاسی، با شیخ بودن مغایرت دارد. ولی یک سال پس از تأسیس حزب، «یاسر برهامی» و دیگر شیوخ جماعت «الدعوة» دیدگاه عبدالغفور را زیر سؤال بردند. آنها معتقد بودند که حزب در درجه اول باید به عنوان اهرم فشاری در دست جماعت الدعوة عمل کند.

در واقع این شیوخ، از خودرأیی شدید عبدالغفور در جنبش و دوری جستن از اعضا ناراضی و خشمگین بودند؛ به‌‌ویژه پس از آن‌که حزب النور در جریان انتخابات پارلمان، متحمل سختی­های بسیاری شد. حامیان برهامی ضوابط دینی و خدشه‌ناپذیر سلفی را یادآور شدند؛ امری که منجر به موفقیت او در دسامبر 2012 شد و توانست کنترل این حزب را در دست بگیرد. با این حال، استعفای اجباری عبدالغفور نتوانست در نگرش حزب النور به فعالیت سیاسی، تحولی بنیادین ایجاد کند.

عمل‌‌گرایی حزب النور!

چرا این حزب، یک حزب اسلامی به معنای رایج آن به شمار نمی­رود؟

حزب النور همواره رویکرد عمل‌‌گرایانه به فعالیت­های سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است؛ ولی دلایل این امر نیز با گذشت زمان و بر اساس شخصیت رهبران آن دستخوش تغییر و تحول گردیده است. طی سال­های 2011 تا 2012 عمل‌‌گرایی این حزب، شبیه دیگر احزاب اسلامی بود؛ زیرا حزبی که قصد دارد به قدرتی سیاسی و تأثیرگذار تبدیل شود، باید با قواعد بازی سیاسی کنار بیاید و مواضع خود را تعدیل کند. مثلا برخی از اصول عقیدتی خود را به شکل و روشی دیگر مطرح کند یا از آن دست بکشد.

حزب النور از سال 2013 به رهبری شیوخ، رویکردی صرفا توجیهی در سیاست در پیش گرفت که هدف آن، دفاع از منافع «الدعوة» بود. به تعبیر دیگر: هدف آن، حمایت و چه‌بسا تقویت جنبشی دینی­ است که نمایندگی این جماعت را بر عهده دارد. در این راستا به یک حکم فقهی که می‌گوید: «حالت اضطرار، مباح‌‌کننده محرّمات­ است» استدلال می­کنند تا عقب‌‌‌نشینی‌‌های خود را توجیه نمایند.

مواضع اخیر حزب را به بهترین شکل می­توان تحلیل کرد؛ به ویژه پس از آن‌که ارتش در ژوئیه 2013 قدرت را به دست گرفت و حوادثی که به دنبال آن روی داد. این مواضع حزب حاکی از آن است که به عنوان یک حزب اسلامی موضع‌‌گیری نکرده؛ بلکه به عنوان یک اهرم فشار در راستای منافع جماعت «الدعوة السلفیة» ظاهر شده است.

به نظر می­رسد که تناقض موجود میان عمل‌‌گرایی سیاسی و مبالغه‌‌آمیز این حزب و تعصب مذهبی در زمینه اعتقادات می­تواند همواره ادامه یابد و به همین شکل باقی بماند. در واقع، بسياري پیروزی اخوان‌‌المسلمین در انتخابات را بزرگ‌ترین شگفتی دوران پس از انقلاب در مصر مي‌دانند؛ حال آن‌که واقعیت، عکس این را تأیید می­کند؛ درحالی­که ظهور و بروز حزب سلفی النور در ژوئن 2011 بزرگ­ترین شگفتی به شمار می­رود؛ زیرا از یک سو به عنوان رقیبی قدرتمند در برابر اخوان‌‌المسلمين ظاهر شد و از سوی دیگر به عنوان دومین حزب بزرگ در پارلمان اعلام وجود کرد [1].از همان ابتدا رفتار سیاسی این حزب بیشتر ناظران را شگفت‌زده کرد؛ چراکه انتظار داشتند این حزب به حزبی اسلام­گرا تبدیل شود که به عنوان یک حزب راست­گرای افراطی در برابر به اخوان‌‌المسلمين موضع‌‌گیری می­کند و از نظر سیاسی تندروی بیشتری به خرج می­دهد.

شیوخ سلفی­ حامی حزب، به جماعتی دینی موسوم به «الدعوة السلفیة» وابسته‌اند؛ جماعتی که علیه گروه­های غیرسلفی مانند: صوفی­ها، شیعيان یا مسیحیان مواضع تند دینی دارد. احزاب سیاسی رقیب مانند لیبرال­ها و اخوانی­ها نیز از این مواضع بی­نصیب نیستند. اما با اين وجود، حزب موضعی بسیار پراگماتيک [2] يا عمل‌گرا در فعالیت سیاسی دارد؛ به گونه­ای که حتي با گروه­ها و احزابی که ایدئولوژی مشترک دینی نداشتند نيز ائتلاف کرد. فردای عزل «محمد مرسی» در سوم ژوئیه 2013 لیبرال‌هاي حامی دولت نظامی، به تمجید از حزب النور پرداختند و آن را میانه­رو توصیف کردند؛ زیرا این حزب به حمایت از دولت نظامی برخاسته بود؛ ولي اخوان‌‌المسلمین را تندرو و افراطی خواندند. بعدها بسياري از این لیبرال­ها در موضع خود تجدیدنظر کردند و تصریح نمودند که عمل­گرایی سیاسی حزب النور به اندازه‌اي نيست که از دیدگاه­های دینی خود دست بکشد؛ علی‌رغم این‌که به نظر می­رسید در تلاش است تا از برخی مواضع جدال‌‌برانگیز خود عقب­نشینی کند.

حزب النور الگویی نادر از حزبی است که همزمان با عمل‌گرايي در مواضع سیاسی، در دیدگاه­های دینی خود نیز بی‌‌‌نهایت افراطي می­باشد. توازن میان این دو ویژگی، در گفتمان اين حزب در جریان تغییر و تحولاتی که در رهبری آن پدید آمد، آشکار شد. ابتدا بنیان‌‌گذاران حزب به ‌جِد کوشيدند تا برخی تناقضات میان مواضع سیاسی و دینی حزب را تعدیل کنند و این‌گونه توجیه می­کردند که فعالیت سیاسی بنابر ماهیت خود، فضایی متفاوت از دین دارد و بر اساس مقررات جداگانه­ای تنظیم می­گردد. ولی در اواخر سال 2012 شیوخ دامنه نفوذ خود را بر حزب گسترش دادند که در نتیجه آن، به رویکردی مغایر با سیاست روی آورده و کاملا توجیه‌‌گرا ظاهر شدند. آنها در این زمینه به این مطلب استناد کردند که فعالیت‌‌های سیاسی حزب، یک مصلحت اولویت­دار است. در نتیجه، اقدامات اخیر حزب را نمی­توان به عنوان یک حزب اسلامی تحلیل کرد؛ بلکه به عنوان یکی از اهرم­های فشار در راستای منافع یک نهاد دینی عمل کرده است. هدف اصلی این نهاد، تغییر و تحول جامعه از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین.

جماعت «الدعوة السلفیة»، خاستگاه حزب النور

اصل و ریشه این حزب به جماعت «الدعوة السلفیة» بازمی­گردد؛ جماعت دینی و قدرتمندی که ابتدا «المدرسة السلفیة» نام داشت و در سال 1997 جمعی از اهالي شهر «اسکندریه» آن را تأسیس کردند. آنان در قالب یک جنبش دانشجویی با گرایش اسلام‌‌گرایانه موسوم به «الجماعة الإسلامیة» گرد هم آمده بودند و رویکردي سلفی داشتند و برداشت اخوان‌‌المسلمین از اسلام را نسنجیده و نادرست خواندند. اين جماعت اولویت خود را بر مبنای فعالیت براي تغییر و تحول سیاسی طرح‌‌ریزی نکرده بود؛ بلکه هدف آن، گسترش مفاهیم سلفی در جامعه بود. لذا علی­رغم این‌که بیشتر اعضای الدعوة را پزشکان و مهندسان تشکیل می­دادند، به علوم دینی نيز اهتمام مي‌ورزیدند و محور فعالیت­های آنان تبلیغ در مساجد اسکندریه بود.[3]

شیوخ در منابر وعظ خود خواستار پایبندی به اصول سُنی ـ سلفی بودند. آنها از مردم می­خواستند تا در هنگام رویارویی با اعتقادات و رفتارهاي صوفیانه، شیعه و مسلمانان لیبرال، این اصول را به کار گیرند. این شیوخ نسبت به رفتارهای اجتماعی سنتی و اصولگرا که از سنت پیامبر استنباط نموده­اند، بسیار تأکید دارند؛ لذا فتواهایی را صادر کردند و کتبی را به چاپ رساندند که اختلاط و دست دادن مرد با زن را ممنوع اعلام می‌‌کرد و مردان مسلمان را بر ریش گذاشتن ترغیب می‌‌نمود [4]، ولی از پرداختن به مسائل داغ سیاسی پرهيز مي‌کرد. زمانی هم که به صورت عملی به بحث و بررسی مسائل حکومتی نشستند، فقط به اظهار نظر کلی ملتزم ماندند.

آنان هر نوع نظام سیاسی­ای که مشروعیت خود را از ملت بگیرد و نه از خدا (مانند دموکراسي)، مخالف با اعتقادات اسلامی مي‌دانند [5]؛ حال آن‌که اعضای این جماعت از محکوم کردن علنی دولت مصر خودداری کردند. از سوی دیگر شرکت در انتخابات را رد نموده و چنین استدلال می­کردند که تغییر و تحول، تنها از پایین می­تواند آغاز شود، تا بدین وسیله قشر مؤمن متبلور و نمایان گردد.[6]

چنین بود که شرایط ممتاز و منحصر‌‌به‌‌فردی فراهم شد و توانست «الدعوة السلفیة» را از دیگر جماعات سابق سلفی در مصر متمایز سازد. از جمله اين جماعت­های سابق می­توان به جماعت «انصار السنة المحمدیة» اشاره نمود که در سال 1926 تأسیس گردید. بنیان‌‌گذاران اصلی «الدعوة السلفیة» را دانشجویان فعال دهه هفتاد تشکیل می­دهند؛ لذا تصمیم گرفتند فعالیت­های سلفی خود را سازمان­دهی کنند. در این راستا طرح و برنامه آنان بر تقليد از ساختار تشکیلاتی اخوان‌‌المسلمین استوار بود؛ با این تفاوت که تفکر سلفیت، جایگزین رسالت اخوانی گشته بود.

جماعت اخوان به دليل برخورداری از پیچیدگی تشکیلاتی، متمايز از «الدعوة السلفیة» است؛ زیرا این سطح از پیچیدگی در ساختار الدعوة به چشم نمی­خورد. ولی در عین حال، ساختارهای تشکیلاتی مختص خود را دارد که در رأس آن سرپرست[7] یا رئیس کل قرار دارد و وظایف او موازی وظایف مرشد عام در جماعت اخوان است. خوب است بدانیم که در ساختار الدعوة بیعت براي ورود به تشکیلات معنایی ندارد. بخش­ها و شاخه­های متعدد و همچنین شورای هیئت امنا متشکل از شیوخ بنیان‌‌گذار الدعوة شکل گرفته و مسئولیت مدیریت جماعت بر عهده آنان نهاده شده است. فعالیت «الدعوة السلفیة» با فتاوای شيوخ سلفی، به‌‌ویژه فتاواي «عبدالرحمن عبدالخالق» شیخ مصریِ کویتی‌‌تبار توجیه گردیده است. وی به «فعالیت جمعی» مشروعیت دینی بیشتری بخشیده است.[8]

رشد نفوذ الدعوة در دهه هشتاد و پس از آن، تنها ناشی از ساختار تشکیلاتی و توانایی آن برای بسیج نیروها نیست؛ بلکه بروز و ظهور شرایط سیاسی مطلوب نیز در گسترش نفوذ آن مؤثر بود. از آن‌جا که جماعت الدعوة ظاهرا به مسائل سیاسی اهتمام نمی­ورزد، دستگاه­های امنیتی مصر به صورت کلی، آن را نسبت به دیگر جماعات اسلامی، تشکلی سازش‌‌پذیرتر شناخته‌اند. لذا به دنبال ترور «انور سادات» در سال 1981 تعداد انگشت‌‌شماری از اعضای جماعت الدعوة بازداشت شدند؛ درحالی‌که از تمام جناح­های اسلام­گرا افرادی زندانی گشتند. حتی در میان زندانیان، افرادي بودند که هیچ ارتباطی با این ترور نداشتند.

در دهه­های بعد، الدعوة به صورت کلی نسبت به اخوان‌المسلمين و گروه­های جهادی، فشار کمتری را تحمل کرد؛ بلکه گاهی دولت به این جماعت به عنوان یک قدرت متوازن‌کننده و مفید می­نگریست. دولت الدعوة را مجبور کرد تا برخی بخش­های خود را منحل کند و بارها برخی از سرکردگان آن را بازداشت کرد. این امر نشان می­دهد که سرویس­های امنیتی همواره درصدد بوده­اند تا مطمئن گردند الدعوة در فعالیت­های خود، از چارچوب مشخص شده تخطی نمی­کند. با اين وجود، اعضای جماعت الدعوة نسبت به عموم اسلام‌‌گرایان زودتر آزاد می­شدند. همچنین این جماعت با وجود محدودیت‌‌هایی که بر آن اعمال شد، نفوذ گسترده­ای يافت؛ زیرا در همه جای مصر (به‌‌ویژه شمال این کشور) حتي در دوردست­ترین مناطق از پایگاه اصلی آن در اسکندریه، حضور خود را تثبیت نمود. در میان افرادی که فعالیت­های این جماعت را دنبال می­کنند، یک باور مشترک شکل گرفته است، مبنی بر این‌که: هدايا و کمک‌‌های سخاوتمندانه­ای که نهادها و ثروتمندان منطقه خلیج تقدیم می­کنند، منابع مالی این جماعت را افزایش داده است؛ ولی اثبات این موضوع غیرممکن است.

رشد سلفیت در مصر، به‌‌ویژه در دهه اول قرن 21 شتاب بيشتري گرفت. از سال 2006 به بعد، دولت به شبکه­های تلوزیونی سلفی اجازه پخش داد و ابتدا شبکه «الناس» آغاز به کار کرد و پس از مدتی شبکه «الرحمة» نیز بدان افزوده شد. به نظر می­رسد که دولت بار دیگر در سلفی­ها فوایدی سیاسی یافت؛ زیرا مسلم دانست که این جماعت، عموم متدینان محافظه‌‌کار را به سوي خود فرامی­خواند و از گفتمان سیاست‌‌زده جماعت اخوان و گروه­های جهادی نیز به دور است. در اواخر این دهه، این شبکه­ها توانستند توده­های بزرگي از مردم مصر را جذب کنند؛ اگرچه بیشتر شیوخی که در این شبکه­ها ظاهر می­شدند، منتسب به «الدعوة» نبودند؛ بلکه در واقع «شیوخ مستقل» شناخته می­شدند؛ مانند: «شیخ محمدحسین یعقوب»، «ابواسحاق الحوینی» و «محمد حسان». ولی از آن‌جا که جماعت الدعوة به بزرگ‌ترین جماعت سلفی فعال در مصر تبدیل شد، جذابیت روبه‌‌افزایش آن، به جذب هزاران نفر از اعضای جدید کمک کرد و بر گستره نفوذ آن افزود.

ورود به عرصه سیاست

انقلاب 25 ژوئن 2011 علیه «حُسنی مبارک» رئیس‌‌جمهور سابق مصر، جماعت «الدعوة السلفیة» را غافلگیر کرد. شیوخ اصلا بر این باور نبودند که از رحم سیاست، تغییر و تحول متولد گردد؛ لذا در ابتدا تجدد و نوگرایی را محکوم و آن را فتنه و آشوب دانستند و پیروان خود را بر نپيوستن به اعتراضات تشویق کردند.[9] واقعیت این است که الدعوة تنها چند روز پيش از سقوط مبارک به جریان خواستار تغییر و تحول پیوست. سرکردگان اخوان‌المسلمين مورد انتقادات درون‌‌ جماعت قرار گرفتند؛ زیرا اعضا در نخستین روزهای انقلاب، به وقوع انقلاب متقاعد نشده بودند. همین روند در مورد جماعت الدعوة نیز تکرار گردید.

دکتر «عماد عبدالغفور» که در جریان تأسیس جماعت در اواخر دهه هفتاد قرن گذشته نقش مؤثری ایفا کرد، اکنون به یکی از منتقدين برجسته تبدیل گشته بود. روابط او با جماعت الدعوة به تدريج رو به کاستی نهاد؛ به‌‌ویژه زمانی که در خارج از کشور به سر می­برد. از جمله کشورهایی که وی در آن حضور داشت، می­توان به ترکیه اشاره کرد که بیشترین سال­های دهه اول اين قرن را در این کشور سپری کرد؛ ولی علی­رغم سردي روابط و دورشدن از جماعت، همچنان جایگاه برجسته­ای میان شیوخ داشت. عبدالغفور که تأکید داشت یکی از نخستین حامیان انقلاب است، چند روز پس از برکناري مبارک، در 11 فوریه بار دیگر تأکید کرد که انقلاب جدیدی را پيش‌بيني مي‌کند و سلفی­ها باید حزب سیاسی ویژه­ای داشته باشند تا در فرایند انتقال قدرت نقش داشته باشند. او به دنبال این تفکر، با تک‌‌تک شیوخ رایزنی کرد و سرانجام توانست آنان را متقاعد کند که اجازه تشکیل حزب النور را صادر کنند. رياست این حزب نیز به عبدالغفور واگذار گردید.[10]

از همان ابتدا تنشي شدید بر روابط میان حزب و جماعت الدعوة حکمفرما بود. «یاسر برهامی» پس از «ابوادریس» رسما دومین شخصیت جماعت شناخته می­شد؛ ولی در واقع قدرتمندترین مرد جماعت بود. [11] او در مصاحبه­ای در آوریل 2011 به ارتباط میان جماعت و حزب النور اعتراف کرد؛ ولی از توصیف حزب به عنوان بازوی سیاسی جماعت خودداری ورزید [12] زیرا شیوخ بر این باور بودند که نمی­توان از طرح عبدالغفور انتظار موفقیت داشت. چه‌بسا نگران بودند که مواضع به جماعت آسیب­ بزند و بدین ترتیب روابط متشنج میان عبدالغفور و برهامی بنا به دلایل متفاوت ادامه یافت.

در پاییز 2011 آشکار شد که حزب النور تجربه­ موفقی داشته است؛ لذا تعداد اعضای آن دو برابر گردید و در انتخابات پارلمان برای تمام حوزه­های انتخابیه کاندیدا معرفی کرد. پوسترهای انتخاباتی آن در همه مناطق پخش شد و از حمایت بسياري از شیوخ برجسته و مستقل سلفی برخوردار گشت. چنین بود که حزب النور در چارچوب «ائتلاف اسلامی» پیروز گشت. این حزب با در اختیار داشتن 25% آراء در انتخابات پارلمانی، شریک اصلی ائتلاف اسلامی به شمار می­رود و پس از دو حزب «الحریة» و «العدالة» بزرگ­ترین حزب سیاسی مصر است. دو حزب مذکور وابسته به اخوان‌‌المسلمین هستند.

عبدالغفور این موفقیت را رقم زد. او حزب را از کشمکش­های اختلاف‌‌برانگیز دینی دور ساخت؛ کشمکش­هایی که در محافل جماعت «الدعوة السلفیة» بالا گرفته بود. او یک سخنرانی سیاسی ايراد کرد که از جهات بسياري غیر قابل پیش‌‌بینی بود. این امر پيامدهاي زیر را برای حزب داشت:

  1. حزب متعهد گردید تا به اصول و قوانین دموکراسی احترام بگذارد. [13]
  2. برخی از جوانان را به عنوان سخنگويان حزب تعیین کردند تا خود را به عنوان حزبی معرفی کند که در صدد پاسخ به خواسته­های نسل جدید است و تأکید نماید که سرکردگان این حزب، بازیگرانی جدید یا پاکدست هستند.
  3. خود را حزبي حامی انقلاب نشان دهد که عرصه را به صورت یکسان در اختیار دیگر گروه­های سیاسی، چه در داخل و چه در خارج قرار می­دهد. [14]

علاوه بر این، در گفتمان حزب، نشانه‌هايي از چپ­گرایي نیز به چشم می­خورد؛ به‌‌ویژه زمانی که سلفی­ها کوشيدند تا خود را به عنوان نمایندگان واقعی فقرا جا بزنند و به صورت ضمنی اخوان المسلمین را به نمايندگي از طبقه اشراف محافظه‌‌کار متهم ساختند.[15] حزب النور همچنان به هویت اسلامی خود مباهات می­کرد و تبلیغ براي پیاده‌‌سازی دین را همچنان در دستور کار خود قرار داد؛ ولی بر پیمودن یک روند تدریجی اصرار داشت. عبدالغفور تمام تمرکز خود را بر سیاست گذاشت، نه شناخت دینی. حتی او از اطلاق عنوان «سلفی» بر حزب خودداری ورزید؛ زیرا این حزب را متعلق به تمام مردم مصر می­دانست. [16]

بررسی اهداف حزب النور

دستاوردهای عظیم انتخاباتی حزب، مورد توجه «یاسر برهامی» قرار گرفت؛ در‌حالي‌که وی ابتدا چندان اعتقادي به این طرح نداشت؛ ولی سپس متقاعد شده بود که حزب النور می­تواند ابزاری تأثیرگذار در دست «الدعوة» باشد. این امر موجب شد تا او احساس کند بیشتر از هر چیز می­بایست کنترل اوضاع حزب را در دست بگیرد. از دیدگاه وی این عین عدالت بود؛ زیرا معتقد بود: در جریان موفقیت­هایی که حزب النور به دست‌ آورد، نفوذ شبکه­های «الدعوة السلفیة» دست برتر را داشت؛ حال آن‌که عبدالغفور ادعا دارد: این موفقیت­ها ناشی از جذابیت گفتمان سیاسی حزب است؛ اما برهامی این ادعای عبدالغفور را رد می­کند. [17] چنین بود که حزب در سال 2012 به دو جناح تقسیم شد: حامیان رئیس حزب (عبدالغفور) و حامیان برهامی، مرد قدرتمند جماعت الدعوة.

دسته­بندی ناشی از درگیری برای رسیدن به قدرت، فقط به عبدالغفور و برهامی منحصر نماند؛ بلکه مسئله­ای عمیق­تر به بوته آزمایش سپرده شده بود. عبدالغفور و دستیارانش می­خواستند حزب النور، حزبی سیاسی باشد و مانند تمام احزاب دیگر، رويکرد مختص به خود را داشته باشد [18]؛ یعنی تمام قواعد بازی سیاسی را در دستور کار خود قرار دهد. این حزب همواره خود را یک حزب دینی به شمار می­آورد؛ ولی عرصه را برای ائتلاف‌‌هاي بزرگ باز گذاشته تا به اهداف خود برسد و با یک سری برنامه­های سیاسی قابل اجرا زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرد.[19] در این راستا عبدالغفور گروهی از دانشگاهیان که بیشترشان غیرسلفی بودند را گرد هم آورد تا براي حزب برنامه بنويسند.[20] او هدفش را تنها در صورتی میسّر می­دانست که حزب به صورت کامل از جماعت الدعوة جدا گردد. در مورد دلايل این ديدگاه یکی از معاونان نزدیک به وی می­گوید:

«ما هر زمان که در مورد مسئله مشخصی به فتوای شیوخ الدعوة نیاز داشته باشیم، از آنان مشاوره می­گیریم؛ البته شیوخی که همه جا در دسترس باشند؛ ولی نمی­خواهیم آنان در امور روزمره حزب مداخله کنند؛ زیرا این مسائل به امور سیاسی مربوط می­شود و آنان سررشته­ای از سیاست ندارند». [21]

بسیاری از افرادی که ارتباط با حزب، آنان را گرد هم جمع می­کند، از همان ابتدا مواضع و نظرات عبدالغفور را تأیید می­کردند. یکی از دلایل این تأیید این بود که بسیاری از آنان ارتباط محکمی با «الدعوة السلفیة» نداشتند. از سوی دیگر جماعت الدعوة از همان ابتدا در مورد حزب محتاطانه عمل کرد و تعداد انگشت‌‌شماری از مشایخ در صفوف حزب دیده می­شد.[22] اما پس از این‌که حزب النور وارد بازي‌هاي سياسي شد، بسياري از اعضای آن بیش از پیش خود را سیاسی دانستند و میزان تفاوت کار جمعی و تأثیر آن را با جایگاه و نقش شیخ (به عنوان یک مقام) دریافتند [23].

برهامی نگاه دیگری به حزب داشت. او معتقد بود که دستاوردهای حزب باید برای جماعت الدعوة سودآور باشد و مواضع حزب باید مصلحت جماعت را در رأس همه خواسته­ها قرار دهد[24]. البته وي با اين تفکر احساس خرسندی که حزب النور هر جا بتواند، اعمال فشار می­کند؛ زیرا بر اساس استدلال­های دیني عمل می­کند؛ بدون این‌که این فشارها به حساب جماعت الدعوة گذاشته شود. همچنین برهامی مایل نبود تا بر حزب النور به عنوان حزبی سیاسی و معمولی مسلط شود؛ بلکه پيش از هر چیز، از آن با عنوان اهرم فشار الدعوة یاد می­کرد، یا آنچه در فرهنگ سیاسی «لابی» نامیده می­شود.

می­توان گفت که موضع برهامی از مرحله پیش از سال 2011 هیچ تغییر و تحول عملی­ به خود ندیده است. وی سیاست را ابزاری می­داند که دست‌کم می­تواند به تغییر و تحول جامعه بينجامد؛ البته در صورتی که جامعه از جنبه دینی، آمادگی لازم را داشته باشد. او کماکان بر همین دیدگاه باقی مانده است. الدعوة بارها تکرار نموده که اصلاح جامعه، تنها با ترویج اسلام سلفی امکان‌پذیر است و حمایت از نهادی که به ترویج «الدعوة السلفیة» بپردازند، تنها هدف مهم به شمار می­رود.

علی‌رغم تفاوت فاحشی که میان جماعت الدعوة و اخوان‌‌المسلمین وجود دارد، ولی این کشمکش (ميان حزب نور و جماعت الدعوة) به نوعی جدال میان اصلاح‌‌طلبان و محافظه‌‌کاران اخوان را منعکس می­نمود. اصلاح طلبان اخوانی آمادگی ورود کامل به عرصه سیاست و اعطای امتیازات لازم را داشتند؛ مثلا حاضر بودند میان جماعت و فعالیت­های سیاسی، آن ديگري را انتخاب کنند. محافظه‌‌کاران به تشکیلاتی بودن معروف بودند و تغییر و تحول واقعی را تنها از طریق جماعت امکان‌پذیر می­دانستند.[25]

این مناقشات، فکری و تشکیلاتی بود؛ کاملا شبیه مناقشاتی که در داخل حزب النور جریان داشت. سرانجام از سال 2009، تشکیلاتی­ها به سرکردگی «خیرت الشاطر» کنترل اوضاع اخوان را در دست گرفتند و پس از انقلاب موج جدیدی از انتقادات با گرایش‌‌هاي اصلاح‌‌طلبانه در برابر آنان به راه افتاد. «یسری حماد» سخنگوی رسمی حزب النور (که بعدها از این حزب جدا شد) به مقایسه میان جماعت الدعوة و اخوان اشاره نمود و گفت: «برهامی می­خواهد همان اشتباهات سابق را تکرار کنيم؛ اشتباهاتی که قبلا اخوان‌‌المسلمین به خاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته بود».[26]

برهامی در تلاش است تا عبدالغفور را به چالش بکشد و استقلال او را زير سؤال ببرد. او در چارچوب این تلاش‌‌ها عمل­گرایی افراطی حزب را هدف قرار داده و در این راستا خطوط قرمز دینی که عبور از آن برای سلفی­ها جایز نیست را برای مخاطبان پرشمار عبدالغفور یادآور شد و از ژوئن 2012 یک سلسله فتوا را در سایت خود منتشر نمود. برهامی در یکی از اين فتاوا عبدالغفور را به دليل مفاهیم غيرمستقيم اظهاراتش در یک برنامه گفت‌وگو مورد انتقاد قرار داد. عبدالغفور در آن برنامه تصریح کرده بود که حزب النور عرصه را برای تمام افراد با گرایش­های دینی مختلف باز کرده و امیدوار است که مسیحیان نیز برای برعهده گرفتن مسئولیت ارکان حزب در آینده اعلام کاندیداتوری کنند.[27] برهامی این خواسته را از جمله موارد ممنوعه به شمار می­آورد؛ زیرا مسیحیان اجازه ورود به پارلمان را ندارند؛ چراکه با ورود به پارلمان، از حق ولایت بر مسلمان برخوردار می­گردند.

عبدالغفور نيز گفته بود که حزب النور در ائتلاف را به روی تمام گروه­های سیاسی می­گشاید و تنها به ائتلاف با اسلام‌‌گرایان بسنده نمی­کند. مثلا از آمادگی ائتلاف با حزب «المصریین الأحرار» خبر داده بود. حزبی که بنیان‌گذار آن، یک کارگزار مسیحی به نام «نجیب ساویرس» است. برهامی تأکید کرد که هر گونه ائتلافی با گروه­های معارض دین خدا کاملا ممنوع است و این اظهارات با انتقادات عبدالغفور مواجه گشت.[28] مدتی بعد در سال 2012 عضویت «محمد نور» سخنگوی حزب و یکی از معاونان عبدالغفور موقتا به حالت تعلیق درآمد؛ زیرا شیوخ الدعوة آشکارا از وی به سبب حضور در مراسم جشنی در سفارت ایران انتقاد کردند.[29] از سوی دیگر برهامی نيز عبدالغفور را به دليل شرکت در مراسم عید ملی در سفارت ترکیه مورد هجمه قرار داد و اعلام کرد که مناسبتی جز «جشن پایان خلافت عثمانی» وجود ندارد.[30] بنابر نقل یکی از معاونان برهامی، رفتار عمل­گرای عبدالغفور حاکی از آن است که وی قصد دارد اسلام سیاسی را در داخل حزب نور بر مبنای الگوهای ترکی پیاده کند؛ درحالی­که این امري پذیرفتنی نیست.[31]

آخرین باری که این دو جناح (حزب النور متشکل از اين دو است) پیرامون وجوه مشترک به توافق رسیدند، به زمان انتخابات ریاست جمهوری بازمی­گردد؛ یعنی زمانی که با یکدیگر تصمیم گرفتند تا برای انتخابات کاندیدایی معرفی نکنند و هر دو به حمایت از «عبدالمنعم ابوالفتوح» اصلاح‌‌طلب جداشده از اخوان‌‌المسلمین بپردازند. ابوالفتوح خود را یک اسلام‌‌گرای لیبرال معرفی نمود و در تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده برآمد؛ ائتلافی متشکل از احزاب و افرادی وابسته به هر دو طیف سیاسی. ولی هر جناح، منطقی متفاوت داشت. حامیان عبدالغفور، ابوالفتوح را گزینه مناسبي می­دانستند؛ زیرا اسلام‌‌گرا بود و در مورد او به اتفاق نظر رسیده بودند. از سوی دیگر، انتخاب او تداوم خط‌‌مشی سیاسی را تضمین می­نمود و شانس بهتری در این زمینه ایجاد می­کرد و از روی کار آمدن دوباره دولتی امنیتی جلوگیری مي‌کرد. البته «محمد مرسی» کاندیدای اخوان‌‌المسلمین نیز در میان محافل این جماعت محبوبیت داشت.[32]

برهامی و هم‌‌پیمانانش به شیوه­ای کاملا متفاوت به مسائل می­نگریستند. هدف اصلی آنان جلوگیری از پیروزی مُرسی بود؛ زیرا دشمنی دیرینه میان این دو تشکل وجود داشت. از طرفی آنان بر این باور بودند که اگر اخوان‌‌المسلمین به قدرت برسد، جماعت «الدعوة السلفیة» متحمل آسیب­هایی خواهد گردید و دستیابی اخوانی­ها به قدرت سیاسی، سرانجام به سیطره بر امور دینی خواهد انجامید؛ لذا جلوگیری از رسیدن مُرسی به قدرت، ضروری به بود، تا بدین وسیله جماعت الدعوة حضور دینی خود را در جامعه حفظ کند. اما برهامی و هم‌‌پیمانانش مجبور بودند از یک کاندیدای اسلام‌‌گرا حمایت کنند؛ به ویژه پس از فتواهایی که برهامی در انتقاد از عبدالغفور صادر نمود و با مجال دادن به لیبرال­ها به مخالفت برخاست. بنابراین آنان سه گزینه پیش رو داشتند:

  1. «حازم صلاح ابواسماعیل» که خود را یک سلفی انقلابی معرفی می­کرد و هیچ ارتباطی با جماعت «الدعوة السلفیة» نداشت و از نظر این جماعت، فردی بسیار سرکش شناخته می­شد؛ زیرا وارد عرصه سیاست شده بود.[33]
  2. «محمد سلیم العوا» که شانس پیروزی وی تقریبا نزدیک به صفر بود. از سوی دیگر گفته می­شود روابط خوبی با ایران دارد؛ مسئله­ای که سلفی­ها آن را نادرست دانسته و محکوم می­کردند.[34]
  3. «ابوالفتوح» که برهامی و هم‌‌پیمانانش به دلیل پیشینه اخوانی­اش بر وی اصرار داشتند، ولی (در انتخاب میان بد و بدتر) او را بد می­دانستند.[35]

ابوالفتوح در دور اول انتخابات شکست خورد. یکی از دلایل شکست این بود که پایگاه­های مردمی سلفی به حمایت از کاندیدایی لیبرال اشتیاق نشان نداد. پس از این شکست، رهبران حزب النور در دور دوم با معضل دیگری مواجه شدند: انتخاب میان «محمد مرسی» و «احمد شفیق» آخرین بازمانده از دولت مبارک. لذا به ناچار تصمیم گرفتند از مُرسی، کاندیدای اسلام‌‌گرا حمایت کنند؛ با این‌که در عمل، از تبلیغات انتخاباتی او حمایت نکردند. ولی اندکی پیش از اعلام نتایج، برهامی دیداری دوستانه با شفیق ترتیب داد تا در صورت پیروزی در انتخابات، اسلام‌‌گرایان، به‌‌‌ویژه جماعت الدعوة را هدف قرار ندهد.[36]

در اواسط سال 2012 دسته‌‌بندی­ها در صفوف حزب النور خود را بیشتر نشان داد. به تدریج حامیان عبدالغفور، برهامی را به مداخله در امور حزب متهم کردند؛ زیرا وی اصرار داشت که برای پست­های بالای حزب، افرادی هم‌‌طراز از جماعت الدعوة گمارده شوند. از سوی دیگر، حزب النور در پاییز همان سال انتخابات داخلی را پیش رو داشت و هدف هر گروه این بود که گروه دیگر را از عرصه انتخابات کنار بزند.[37]

حامیان عبدالغفور برای اعلام اعتراض خود، جبهه­ای اصلاح‌‌‌طلب در داخل حزب تشکیل دادند و از اعضا خواستند تا از میان حزب یا جماعت، یکی را انتخاب کنند. آنان یک سال بر این امر اصرار داشتند؛ ولی نه به صورت آشکار.[38] شدت درگیری پیوسته روبه افزایش بود؛ زیرا در طرف مقابل، حامیان برهامی در سپتامبر 2012 خواستار برکناری عبدالغفور بودند. عبدالغفور و حامیانش نیز در دسامبر 2012 پاسخ این درخواست را دادند و اعلام کردند که قصد دارند این حزب را ترک کنند و حزب ویژه سیاسی خود را موسوم به «الوطن» تأسیس نمایند، که دو شعار را دستور کار خود قرار داده بود: «جدایی سیاست از دین» و «برتری شایستگی­ها بر ولایت شیوخ». [39]

پس از دو سال درگیری، سرانجام جماعت الدعوة السلفیة به سرکردگی برهامی، بر گروه عبدالغفور پیروز شد و در نهم ژوئن 2013 «یونس مخیون» یکی از نزدیکان برهامی به ریاست حزب النور منصوب گردید تا دست به پاک‌سازی این حزب بزند و حزب النور به بازوی سیاسی جماعت «الدعوة السلفیة» تبدیل گردد.

شکلی متفاوت از عمل‌‌گرایی سلفی

با این وجود، تسلط برهامی و جماعت «الدعوة السلفیة» بر حزب النور باعث نشد تا عمل‌‌گرایی این حزب حد مشخصی پیدا کند؛ ولی منطقی که در پشت آن بود، بنا بر دلایل متعددی دستخوش تغییر گردید. حمایت حزب النور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از مُرسی، حمایتی ضعیف و کمرنگ بود. علاوه بر این، برای بهبودی روابط میان الدعوة و اخوان گام­های بلندی برنداشتند. به نظر می­رسد حزب النور امیدوار بود که مرسی در حکومت وحدت ملی از این حزب استفاده کند. وی در دو دور انتخابات به حامیانش وعده­ای حتمی مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی داده بود. ولی حزب النور نیز مانند بیشتر گروه­های سیاسی دیگر که روی مرسی حساب کرده بودند، بسیار ناامید گشتند. این حزب دومین قدرت سیاسی مصر به شمار می­رفت. از سوی دیگر مانند اخوان‌‌المسلمین یک حزب اسلامی شمرده می­شد؛ ولی علی­رغم این امتیازات، تنها نام سه تن از اعضای آن در ترکیب هیئت دولت مرسی به چشم می‌‌‌خورد: «خالد علم‌‌الدین»، «بسام الزرقا» و «علی عبدالغفور». دو نفر اول به عضویت در شورای مشاوران ریاست جمهوری درآمدند؛ شورایی گسترده بود که صرفا جنبه نمادین داشت؛ حال آن‌که به عبدالغفور رئیس وقت حزب النور پست معاونت ریاست جمهوری در امور ارتباطات اجتماعی پیشنهاد شده بود. [40] اعطای پست بالاتر به عبدالغفور سبب شد تا روابط میان اخوان و «الدعوة السلفیة» رو به وخامت بگذارد؛ زیرا این گام را تلاشی از سوی اخوان می‌دانستند که در جهت دمیدن بر طبل تفرقه در صفوف حزب النور صورت می­گرفت.

با این وجود، حزب النور در ابتدا تلاش می‌کرد تا واقعیت سیاسی جدید را بپذیرد و از مُرسی انتقاد نکند. قانون اساسی در واقع همان عاملی بود که اخوان‌‌المسلمین و حزب النور را با یکدیگر متحد و منسجم می­ساخت. چند هفته پیش از آن‌که دادگاه قانون اساسی، دستور انحلال پارلمان را صادر کند، پارلمان در ژوئن 2012 انجمنی برای تدوین قانون اساسی تعیین کرد. در میان اعضای این انجمن، برخی هم با اخوان‌‌المسلمین و هم با سلفی­ها موافق و هماهنگ بودند و از لحاظ کمیت نیز تقریبا با آن دو برابری می­کردند. در پارلمان نیز وضع همین‌گونه بود (یعنی حدود دوسوم).

چنین بود که این دو جناح (اخوان و الدعوة) مصالحی مشترک مبنی بر تقویت نفوذ اسلام در قانون اساسی یافتند. این امر با مخالفت شدید دیگر اعضای انجمن، به‌‌ویژه لیبرال­ها و مسیحیان مواجه گشت، تا این‌که سرانجام این ائتلاف موضوعی میان دو طرف، قانون اساسی دسامبر 2012 را تدوین نمود و بر ماده دوم قانون عمومی 1980 پافشاری کرد که می‌‌گفت: «اصول دین اسلام منبع اصلی قانون‌‌گذاری است». همچنین ماده 219 را نیز به آن افزودند که تصریح می‌‌کند: «اصول دین اسلام شامل موارد زیر می­باشد: ادله کلی آن، مسائل فقه و اصول آن و منابع معتبر آن در مذاهب (چهارگانه) اهل سنت و جماعت». این اقدامات برای این بود که ماده دوم، از جنبه قانونی الزام‌‌آور باشد.

حزب النور موضع آشکار خود نسبت به مرسی را در ژانویه 2013 به شکلی روشن تغییر داد و سخنگوی رسمی آن، اظهارات انتقادی بیشتری را متوجه وی ساخت. این تغییر موضع ناشی از سه دلیل بود:

  1. سلفی­ها و اخوان‌‌المسلمین پس از تصویب قانون اساسی، منافع مشترک خود را از دست دادند. قانون اساسی توسط مجمع قانون اساسی و به موجب رفراندمی که 63 درصد آراء را کسب کرد، به تصویب رسید.
  2. مُرسی در اواخر نوامبر 2012 اعلامیه قانون اساسی را صادر کرد. از فردای آن روز، بادهای سیاسی برخلاف میل وی شروع به وزیدن کرد. به موجب این اعلامیه، تصمیمات ریاست جمهوری از مصونیت قضایی برخوردار می­گشت. در پی صدور این اعلامیه، تظاهرات و تنش­های خونباری در برابر کاخ ریاست جمهوری شکل گرفت. علی­رغم این‌که حزب النور در راستای حفظ ثبات و آرامش، با اعتراضات اولیه به مخالفت برخاست، ولی این حزب نیز به تدریج شروع به انتقاد از مرسی کرد.
  3. اما مهم‌ترین دلیل این بود که تغییر و تحولات و عزل و نصب­هایی که مرسی در وزارتخانه­­ها صورت داد، موجب نگرانی «الدعوة السلفیة» گردید. این جماعت در آن زمان کنترل اوضاع حزب النور را در دست داشت؛ همان‌‌طور که «پاتریک هاینی» تصریح کرد: اخوان مواضع متفاوتی در قبال نهادهای دولتی گرفته و در این زمینه، قوی یا ضعیف بودن آن نهاد را لحاظ می­کرد.[41]

بنابراین مُرسی هرگز شخصیت­های برجسته­ای از اخوان‌‌المسلمین را در نهادهای قدرتمند به کار نگماشت با آشکارا به یاری او برخیزند. مثلا در ارتش یا وزارت کشور کسی را تعیین نکرد؛ بلکه کوشید تا مسئولان رده دوم را ارتقا دهد و با آنان توافق­نامه­ای مبنی بر حفظ تعهد و وفاداری امضا کرد. باید توجه داشت که بر اساس این رویکرد، «عبدالفتاح السیسی» در تناقضی آشکار، به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد. اما در نهادهای ضعیف، اعضای اخوان‌‌‌المسلمین به صورت گسترده وارد شدند؛ مانند وزارت اوقاف که مرسی بیشتر کادر اجرایی آن را با افرادی از اخوان‌‌المسلمین جایگزین کرد.

پس از این عزل و نصب­ها، دیری نپایید که مرسی پیشنهاد داد تا انجمنی برای مبلّغان تشکیل شود. بسیاری از شیوخ «الدعوة السلفیة» مدرک دینی نداشتند؛ لذا این جماعت پیشنهاد مطرح شده را تلاشی دیگر برای به حاشیه راندن خود تلقی کرد[42] و این برنامه‌ها را مقدمه‌‌‌سازی برای سیطره جماعت اخوان بر فضای دینی دانستند؛ اقداماتی که کیان جماعت الدعوة را تهدید می­نمود.

حزب النور از اوایل سال 2013 به تدریج به حزبی مخالف تبدیل شد و همصدا با دیگر گروه­های سیاسی، رویکرد اخوانی دولت را محکوم کرد. اصطلاح «اخونة الدولة» به شعار فعالان مخالف با جماعت اخوان تبدیل گشت؛ ولی در واقع این اصطلاح برای نخستین بار در اواخر ژانویه 2013 در بیانیه «نادر بکار» سخنگوی حزب النور به کار رفت [43]. پس از مدت کوتاهی، حزب النور اعلام کرد: پرونده­ای در اختیار دارد که به صورت مستند نشان می­دهد وضعیت «اخونة» به صورت کلی برای نفوذ و گسترش این حزب تهدیدآمیز است[44]. از سوی دیگر، برخی از شخصیت­های حزب در اوایل فوریه 2013 در پی سفر رسمی «محمود احمدی‌‌‌نژاد» رئیس‌‌‌جمهور وقت ایران به مصر، مُرسی را مورد انتقاد قرار دادند؛ زیرا این سفر در پاسخ به دعوت وی صورت گرفته بود. از سوی دیگر، او را به ترویج تشیع نیز متهم کردند.[45] بدین ترتیب حزب النور با یک تیر، دو نشان زد: از یک سو بر موضع مخالف خود در برابر شیعه تأکید ورزید و از سوی دیگر، به انتقاد از جماعت اخوان پرداخت.

سپس دولت «خالد علم‌‌‌الدین» یکی از اعضای سلفی گروه مشاوران ریاست جمهوری را به فساد متهم ساخت و تصمیم گرفت تا وی را عزل کند؛ درحالی‌‌که علم‌‌‌الدین در کنفرانسی مطبوعاتی این اتهامات را رد کرد و «باسم الزرقا» نیز در حمایت از همکارش استعفا داد. چنین بود که هیئت دولت مرسی هیچ نماینده­ای از حزب النور نداشت و تنها عبدالغفور با عنوان رئیس حزب «وطن» در جایگاه خود باقی ماند.

این تغییر و تحولات فقط باعث شد تا عزم حزب النور بر پیوستن به صفوف معارضان جزم شود؛ ولی جماعت اخوان به این اندازه اکتفا نکرد؛ بلکه راهبرد انتقامی خود را ادامه داد و برهامی را هنگام بازگشت از عربستان سعودی، ساعت­ها در فرودگاه اسکندریه بازداشت کرد. وی برای انجام مناسک عمره راهی این کشور شده بود.[46] با این‌که مقامات مصر فورا او را آزاد کردند، ولی سلفی­ها این اقدام را نوعی اعلام جنگ علیه خود دانستند. علاوه بر حزب النور، بازیگران دیگری، به‌‌ویژه ارتش، در سقوط مرسی نقش داشتند. ولی واقعیت این است که میزان ارتباطات میان آنان آشکار نیست. روزنامه­ها از گردهمایی­هایی سخن گفتند که برخی از اعضای حزب النور را در کنار لیبرال­ها قرار داد و اشاره­ای گذرا به تشکیل جبهه­ای مشترک به نام «وحدت ملی» داشت که البته هیچ‌گاه تشکیل نداشت.[47] با شکل­گیری موج گسترده شورش‌ها در 30 ژوئن 2013 روشن است که برهامی دریافت توازن قدرت دیگر به نفع اخوان‌‌المسلمین سنگینی نمی­کند و او از این نتیجه خرسند و راضی بود.

درست است که برهامی اعضای حزب را به مشارکت در اعتراضات علیه مرسی فرا نخواند، ولی گفت: «اگر در 30 ژوئن میلیون­ها نفر به خیابان بریزند، من خواستار استعفای مرسی خواهم شد». [48] در سوم ژوئیه 2013 السیسی وزیر دفاع وقت اعلام کرد که مرسی دیگر رئیس‌‌‌جمهور نیست و ارتش اجرای نقشه راه جدیدی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در این زمان «جلال مرة» یکی از نمایندگان ارشد حزب النور جزء اندک سرکردگانی بود که پشت سر السیسی نشسته بودند. دیگر سرکردگان عبارت بودند از: «محمد البرادعی» شخصیتی لیبرال؛ «محمود بدر» که موج شورش را به راه انداخت؛ «احمد الطیب» شیخ الأزهر؛ «تواضروس دوم» پاپ اسکندریه.

بدین‌ ترتیب برهامی موضع حزب را توجیه و تشریح کرد که این حزب تنها راه حمایت از هویت اسلامی در قانون اساسی به شمار می­رود و حضور یک حزب اسلامی توانمند را در آن تضمین می­کند تا دستاوردهای جریان اسلامی به عنوان یک مجموعه کلی مصون بماند.[49] این طرح درآن زمان موفقیت‌‌آمیز به نظر می­رسید؛ زیرا جماعت اخوان که «الدعوة السلفیة» آن را رقیب اصلی و دشمن دیرینه خود می­دانست، دیگر از دور خارج شده بود. از آن‌جا که حزب النور تنها حزب اسلامی حامی نقشه راه بود، مسلم بود که ارتش برای این‌که بار دیگر کنترل اوضاع مساجد را در دست بگیرد، تنها یک گزینه پیش رو داشت؛ یعنی تکیه کردن بر حزب النور.

جماعت الدعوة نه‌‌تنها حضور اجتماعی خود را تثبیت کرد، بلکه فرصت­های بزرگی برای آن فراهم شده بود تا دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. برخی از اعضای حزب النور پیش‌‌‌بینی می­کنند که سناریویی شبیه سودان و پاکستان در مصر اجرا شود. در سودان یک جناح از ارتش، بر اسلام­گرایان جبهه «نجات ملی» تکیه کرد تا در سال 1989 قدرت را در دست بگیرد و زمانی که این جبهه مسئولیت امور اجتماعی و دینی را بر عهده گرفت، ارتش نیز زمام امور را در دست گرفت. پاکستان در زمان دولت «ضیاء الحق» در دهه هشتاد، توافق­نامه­ای مشابه را تجربه کرد که میان ارتش و گروه­های اسلامی، به‌‌ویژه «الجماعة الإسلامیة» منعقد شد.

جماعت «الدعوة السلفیة» با عقب‌‌نشینی از قدرت به نفع ارتش یا حتی به نفع یک دولت لائیک مخالفت نکرد؛ زیرا این دولت را به مراتب بهتر از گزینه دولت اخوانی می‌دانست. از سوی دیگر، مسلم است که بازیگران لائیک یا نظامی، حق مداخله در حوزه اصلی مسئولیت جماعت الدعوة یعنی دین را ندارند.

سلفی­ها در زمان السیسی؛ بین چکّش دولت نظامی و سِندان پایگاه متزلزل اسلام‌‌گرایان

دلایل بسیاری باعث شد که حزب النور پس از گذشت سه سال، از حکومت ارتش احساس رضایت نداشته باشد. خیلی زود روشن شد که دولت جدید قصد ندارد آن‌گونه که سلفی­ها انتظار داشتند، برایشان اهمیت قائل شود؛ به گونه‌ای که از ایفای هر نقشی در دولت انتقالی محروم شدند و از میان پنجاه کرسی مجمع قانون اساسی، فقط یک کرسی به آنان واگذار گردید. اعضای این مجمع در تابستان سال 2013 تعیین شدند. آنان از قدرت تأثیرگذاری بر متن قانون اساسی جدید نیز بی­بهره بودند. «بسام الزرقا» از حضور در نشست­های انجمن منع شد و «محمد منصور»[50] یکی دیگر از اعضای حزب النور جایگزین وی گردید؛ ولی سلفی­ها در آن زمان لیبرال­ها را مسئول به حاشیه رانده شدن خود می­دانستند و از آنها انتقاد می‌کردند؛ زیرا لیبرال­ها نفوذ گسترده خود در مسائل عمومی را حفظ کردند.

با این وجود، دور کردن تدریجی لیبرال­ها و انحصار قدرت توسط ارتش، اوضاع را برای سلفی­ها دستخوش تغییر و تحول اساسی نکرد. درست است که برخی از سکولارهای تندرو­تر خواستار انحلال حزب النور بودند؛ زیرا این حزب یک حزب دینی شناخته می‌شد و قانون اساسی جدید، وجود احزاب دینی را ممنوع کرده بود.[51] ولی به نظر می­رسد که ممنوعیت حزب به مذاق ارتش خوش نیامد؛ زیرا ژنرال­ها متقاعد شده بودند که استراتژی­های حزب، در پاره­ای موارد می­تواند کارآمد باشد. بنابراین با وجود این‌که به جماعت «الدعوة السلفیة» اجازه دادند حضور اجتماعی خود را حفظ کند، ولی اصرار داشتند که این فعالیت­ها زیر کنترل شدید دولت باشد. به نظر می­رسد که حزب النور از وجه دیگر ماجرا غافل شده بود: این‌که در صورت نبود جماعت اخوان به عنوان یک رقیب، ممکن است یک رقیب مؤثر دیگر به نام «الأزهر» وارد عرصه شود و خواستار اشراف بر مساجد باشد.

رهبران الأزهر همواره و به شدت با سلفی­ها مخالف بودند؛ به‌‌ویژه این‌که به صورت کلی، ساختاری سنتی از اسلام را به همراه گرایش‌‌هایی صوفیانه مبنای کار خود قرار داده بودند. موضع الأزهر در حمایت از مبارک باعث شد تا نفوذ اجتماعی آن در دهه­های گذشته بسیار کاهش یابد و پس از انقلاب، به عقب‌‌نشینی گسترده آن بینجامد؛ ولی همچنان از جایگاه نمادین و تشکیلاتی خود برخوردار بود. «احمد الطیب» شیخ الأزهر که شخصیتی صوفی مسلک داشت، عزل مرسی را فرصتی دوباره برای احیای نفوذ اجتماعی و دینی خود می­دانست؛ نفوذی که در جهت حفظ منافع اسلام‌‌گرایان از آن دست کشیده بود؛ حال آن‌که الطیب قبلا به حمایت از مرسی برخاسته بود.

در مقابل، حکومت جدید به الأزهر به عنوان شریکی نگریست که بیش از سلفی­ها می­توان به آن اعتماد کرد؛ لذا با به‌‌‌کارگیری بازوی دینی الأزهر یعنی وزارت اوقاف، از این نهاد حمایت کرد. ریاست این وزارت‌‌خانه را «محمد مختار جمعه» برعهده داشت. وی یکی از وابستگان الأزهر به شمار می­رود و سابقه همکاری با الطیب را نیز در کارنامه دارد. این وزارتخانه از ابتدای مارس 2014 پاره­ای از مقررات و مراسمات را وضع کرد که به موجب آن، همه مساجد مصر تحت سیطره دولت قرار می­گرفت و ائمه مساجد نیز باید از میان فارغ‌‌التحصیلان الأزهر انتخاب می­شدند و افرادی که مدرک الأزهر را نداشتند، مانند بسیاری از ائمه جماعت «الدعوة السلفیة» می­بایست در آزمون شرکت می‌‌کردند و تنها پس از موفقیت در امتحان می­توانستند مجوز سخنرانی را به دست آورند. در مرحله بعد به همه خطبای جمعه در مصر اعلام شد که باید در نماز جمعه به ایراد خطبه­ای مشترک بپردازند. وزارت اوقاف متن این خطبه را برای همه ارسال می­کرد.[52]

این دستورالعمل­ها تهدید نظری بزرگی برای سلفی­ها به شمار می­رفت؛ ولی از آن‌جا که نظام جدید برای کنترل فضای دینی به منابع انسانی نیازمند بود و از سوی دیگر جنگی همه‌‌جانبه علیه سلفی­ها آغاز نکرده بود، بیشتر ائمه جماعت «الدعوة السلفیة» به صورت غیررسمی مستثنا شدند. با این وجود، این گام­ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر الدعوة کافی بود و سلفی­ها را از نزدیک تحت کنترل قرار می­داد.[53]

دوره پس از مُرسی پیامدهای ناگوار دیگری بر جماعت «الدعوة السلفیة» تحمیل کرد؛ زیرا یکی از شعارهای اصلی حزب النور پس از سیطره الدعوة تمسک به امور عقیدتی بود؛ ولی به تدریج پای آن به مسائل سیاسی باز شد.[54] حقیقت این است که حزب النور برای حفظ وجهه قانونی خود، به موضع نخست یعنی تمسک به امور دینی نیاز ضروری داشت. درست است که این حزب می­توانست ائتلاف‌‌هایی تشکیل دهد، ولی هرگز حاضر نبود در مسائل مربوط به اعتقادات اصلی، امتیازاتی واگذار کند (تشکیل ائتلافات حاکی از آن بود که موضع برهامی در سال 2011 دستخوش تغییر و تحول گردیده است؛ زیرا قبلا عبدالغفور صرفا برای تشکیل ائتلاف از وی دعوت می‌کرد، ولی برهامی او را مورد هجمه قرار داده بود). با این وجود، این حزب در دوره جدید مجبور شد امتیازاتی بیش از حد تصور واگذار کند؛ زیرا در این دوره، محیط سیاسی سرکوبگرانه­­ای بر اسلام‌‌گرایان حکمفرما گشت که در نوع خود بی­سابقه بود.

حزب النور پس از حمایت از برکناری مرسی، تنها یک گزینه پیش رو داشت: حمایت از همه تغییر و تحولات سیاسی­ پس از عزل مرسی. این تحولات با سرکوب شدید جماعت اخوان‌‌المسلمین آغاز شد و با کشتار صدها تن از حامیان آن در میدان «رابعه العدویة» و «النهضة» در 14 آگوست 2013 ادامه یافت؛ هرچند در بیانیه­های حزب، وحشیگری­های پلیس مورد انتقاد قرار گرفته بود.[55] حزب النور خواستار تصویب قانون اساسی جدید بود و کمپینی برای ترویج این خواسته به راه انداخته بود؛ هرچند که نسبت به قانون اساسی سابق کمتر رنگ و بوی اسلامی داشت. آنان از انتخاب السیسی برای ریاست جمهوری نیز حمایت کردند.

گفته می­شود که یکی از کشمکش­های اصلی میان برهامی و عبدالغفور در سال 2011 بر سر این موضوع بود که آیا حزب النور می­تواند مسیحیان را به عنوان کاندیدا در فهرست انتخاباتی بگنجاند یا نه؟ برهامی در این بحث و جدال، قاطعانه اعلام کرد که اعتقادات سلفی، این امر را ممنوع می­داند. در جریان نخستین انتخابات پارلمانی که سال 2015 انجام شد، به موجب قانون انتخابات باید در هر فهرست انتخابی، درصد مشخصی از مسیحیان گنجانده شوند تا آن فهرست قانونی شود.

حزب النور این قانون را پذیرفت و کاندیداهای مسیحی را نیز در فهرست انتخاباتی خود گنجاند. وقتی در سال 2011 این تصمیم، با موضع جماعت «الدعوة السلفیة» در تناقض قرار گرفت، «یونس مخیون» رئیس حزب گفت که ما مجبور شدیم این تصمیم را بگیریم. پس از این اظهارات، حمله گسترده­ای علیه حزب النور در رسانه­های ملی به راه افتاد.[56] ولی شیوخ الدعوة در گفت‌و‌گوهای داخلی خود درباره این تصمیم، به این اصل اسلامی استناد کردند که باید توازن میان منافع و مفاسد را در نظر گرفت.[57]

مواضع حزب النور در محافل سلفی خارج از مصر واکنش‌های تندی را به دنبال داشت و ده­ها تن از شیوخ سلفی عربستان که ارتباطات تنگاتنگی با جنبش بیداری داشتند، نامه­ای مشترک را امضا کردند و با تعابیر بسیار تندی به انتقاد از حزب النور پرداختند. [58] «شیخ عبدالرحمن عبدالخالق» که دو تابعیت مصری و کویتی دارد و در دهه هشتاد قرن گذشته، یکی از تأثیرگذارترین شخصیت­ها در جماعت «الدعوة السلفیة» به شمار می­رفت، خطاب به برهامی نوشت: «تو از لشکریان شیطان بودی! بدی در تو فزونی یافت و استاد شیطان شدی».[59] این نامه باعث شد تا حامیان حزب النور با کاهش نسبی مواجه گردند.

در طول تابستان سال 2013 عجیب نبود که اعضا یا طرفداران حزب النور به همراه اخوان، علیه کودتا تظاهرات می­کردند.[60] از سوی دیگر حزب النور و جماعت «الدعوة السلفیة» بارها دچار تجزیه شد. این تجزیه­ها سرکردگان ارشد آنان را نیز فرا گرفت؛ برای مثال: «سعید عبدالعظیم» یکی از بنیان­گذران جماعت «الدعوة السلفیة» و یکی از شیوخ برجسته آن، در حمایت از مرسی موضع‌گیری کرد. این حمایت، در دسامبر 2013 او را مجبور به ترک این کشور کرد.[61] «محمد اسماعیل المقدم» یکی دیگر از افراد برجسته جماعت الدعوة و چه‌بسا یکی از مشهورترین شیوخ آن نیز پس از عزل مرسی، از نقش خود در جامعه کناره­گیری نمود تا مجبور به گرفتن موضع‌‌ مخالف با محبوبیت الدعوة در میان مردم نباشد. بدین ترتیب این دو نفر به صورت رسمی از هیئت مدیره الدعوة کنار گذاشته شدند.[62] گزارش­هایی در دست است که نشان می­دهد برهامی گاهی مجبور بود در میان نیروهای مسلح امنیتی سخنرانی کند؛ زیرا چندین بار از سوی اسلام‌‌گرایان مخالف با نظام تهدید شده بود.[63]

حزب النور در انتخابات سال 2015 با شکست بزرگی مواجه شد. از آن‌جا که این حزب، تنها حزب دینی در صحنه رقابت بود، برخی از اعضای آن انتظار داشتند حزب در این امتحان پیروز شود؛ زیرا تنها گزینه مناسب برای دینداران محافظه‌‌کار شمرده می­شد. ولی نتایج کاملا عکس این را نشان داد و این حزب تنها 12 کرسی از مجموع 596 کرسی (یعنی تقریبا 2 درصد) را به دست آورد. این نتایج در مقایسه با نتایجی که سال 2011 گرفته بود، ده‌ها برابر پایین­تر است.

دلایلی عینی مبنی بر تحلیل این شکست در دست است: سیستم انتخاباتی به گونه­ای طراحی شده بود که در راستای منافع کاندیداهای مورد حمایت دولت باشد؛ به گونه‌ای که 80% از اعضای پارلمان را کاندیداهای مستقل تشکیل می­دادند. گفته می­شود که این افراد، سرشناسان محلی هستند. آنان شبکه­های مفید و قدرتمندی را در اختیار دارند و میان آنان و دولت ارتباطاتی وجود دارد؛ اما در مورد 20% از کرسی­های مختص فهرست‌­های انتخاباتی، دولت اکثریت را ملاک قرار داد؛ یعنی هر فهرستی که 50% کرسی­ها را به دست آورد، می­تواند کل 20% را در اختیار بگیرد. علاوه بر این، حزب النور به تنهایی پا به میدان نهاده بود (برخلاف دیگر فهرست­های انتخاباتی که گاهی ده­ها حزب را در بر می­گرفت؛ مانند فهرست مورد حمایت رئیس جمهور السیسی با عنوان «فی حب مصر») و در کمتر از نصف حوزه­های انتخابیه کاندیدا معرفی کرد.[64] رسانه­های تحت سیطره چهره­های لیبرال طرفدار دولت نیز در جریان پوشش انتخابات، بلندگوی مخالف علیه حزب النور شده بودند.

حضور جماعت «الدعوة السلفیة» در برخی اماکن، از نظر تاریخی محدود و عملکرد و نتایج حزب النور نیز در این اماکن ضعیف و کمرنگ بود. ولی در مراکز حضور «الدعوة السلفیة» فهرست­های حزب النور به مراتب نتایج بهتری به دست آوردند؛ به گونه­ای که 30% آراء در منطقه غرب «دلتا» را به خود اختصاص دادند. ولی این میزان رأی حتی برای کسب یک کرسی هم کافی نبود. تعداد انگشت‌‌شماری از اعضای حزب النور که توانستند به پارلمان راه­ یابند، در دور دوم به عنوان کاندیداهای مستقل مناطقی مانند اسکندریه یا «کفر شیخ» وارد عرصه انتخابات شدند. علی­رغم این‌که حزب النور تلاش کرد تا این موفقیت­های کوچک را بزرگ نشان دهد، ولی نتوانست برای مقابله با ذهنیت ایجاد شده، کاری از پیش ببرد؛ زیرا شکستی بزرگ دامنگیر حزب شده بود.[65]

در جریان کشمکش­هایی که به دنبال این نتایج پدید آمد، بار دیگر درخواست­هایی از درون جماعت «الدعوة السلفیة» بروز کرد که خواستار کناره­گیری کلی از سیاست و بازگشت به فعالیت­های تبلیغی بود. در گذشته، یعنی به دنبال عزل مرسی نیز درخواست­هایی مشابه بالا گرفته بود. از سوی دیگر، برخی شعب نیز با هدف بازگشت به فعالیت تبلیغی صرف، از حزب النور جدا شدند.[66] در آن مرحله مشخص شد که جماعت «الدعوة السلفیة» به دنبال ورود به عرصه سیاست، متحمل شکست­هایی گردیده که چندین برابر بیش از دستاوردهای جماعت است.

اکنون پرسش این است: چرا برهامی و هم­پیمانانش از فعالیت سیاسی کناره­گیری نکردند؟ بنابر یک تحلیل احتمالی، برهامی معتقد بود که استراتژی حزب النور سرانجام ثمر خواهد داد. شخصیت­های بسیاری بر این باور بودند که انتخابات سال 2015 برهان و دلیلی است برای این‌که حزب از قدرت بقا و استمرار برخوردار است. این قدرت به‌‌ویژه خود را در پایگاه­های حزب نشان داد. همچنین پیش‌‌بینی کردند که این حزب در انتخابات محلی آینده نتایج بهتری به دست آورد. ولی تحلیلی که مقبولیت بیشتری دارد، این است که: جماعت «الدعوة السلفیة» به آسانی نمی‌‌تواند به وضعیت خود در مرحله پیش از سال 2011 بازگردد؛ زیرا دولت و افکار عمومی می­دانند حزب النور تصمیم به کناره­گیری از سیاست را دارد و با نظام سیاسی موجود نیز مخالف است.

در این گیر و دار، اسلام‌‌گرایان در معرض سرکوب شدید قرار گرفتند؛ به طوری که بیش از 50 هزار نفر از آنان به زندان افتادند و قدرت سرکوب دولت به اندازه­ای است که می­تواند جماعت «الدعوة السلفیة» را نابود کند. لذا حزب النور تصمیم گرفت که همچنان در صحنه بماند، تا سیستم دینی حامی خود را حفظ کند. در نتیجه، سیاست­های حزب همچنان مقهور مسائلی بود که مصالح «الدعوة السلفیة» ایجاب می­کرد.

آیا حزب النور حزبی اسلامی نیست؟

گروهی از روزنامه­نگاران و دانشگاهیان، حزب النور را حزبی اسلامی می­دانند که تا اندازه­ای از جماعت اخوان‌‌‌المسلمین تقلید می‌کند؛ با یک تفاوت که این حزب، برداشت سلفی از اسلام را مبنای کار خود قرار داده است. با این وجود، اگر اسلام سیاسی به این معنا باشد که اسلام الگوهایی برای سیاست در اختیار دارد و برای مسئله حاکمیت کشور طرح ارائه می­دهد و دیدگاه ویژه خود را در مورد ساختاری که باید دولت اسلامی مجسم سازد، بیان می­کند، بر این اساس، اگر حزب النور را به عنوان حزبی اسلامی توصیف نماییم، تعبیر دقیقی به کار نبرده­ایم. دست‌کم با ساختاری که پس از سال 2013 یافته است؛ چراکه میان اخوان‌‌‌المسلمین و حزب النور اختلافات اساسی وجود دارد که در پنج سال اخیر از مسائل سیاسی متفاوت آنان عبور کرده است؛ زیرا رویکرد سیاسی آنان با یکدیگر تفاوت­های بنیادین دارد.

جماعت اخوان‌‌المسلمین الگویی است که در مقایسه با جنبش­های اسلام سیاسی می­تواند الگو قرار بگیرد؛ چراکه هدف نهایی آن، به دست گرفتن زمام امور است تا بتواند دیدگاه ویژه خود به اسلام را پیاده کند؛ بدون توجه به اختلافات دینی­­ای که در محافل مسلمانان جریان دارد. بنابراین، تبلیغات اخوان‌‌المسلمین علی­رغم پیام محافظه­کارانه آن، تقریبا زمینه را برای تفسیر و تحلیل­های گوناگون باز می­کند و بدان مشروعیت می­بخشد. این امر با تفکرات «الدعوة السلفیة» و دیگر جریان­های سلفی در هر جای دنیا مغایرت دارد؛ زیرا جریان‌های سلفی برای بازگرداندن صفا و خلوص اعتقادی به اسلام، ظهور کرده‌اند و قصد دارند تا با تبلیغ، این پیام را در محافل مسلمانان منتشر سازند. بر این اساس در دیدگاهی که «الدعوة السلفیة» مبنای کار خود قرار داده، همچنان سیاست در اولویت­های بعدی جای دارد؛ چراکه آنان به دنبال حکومت نیستند؛ بلکه به دنبال تبلیغ هستند.

یکی از دلایل اصلی تنش میان جماعت «الدعوة السلفیة» و حزب النور طی سال­های 2011 و 2012 این است که به نظر می­رسد عبدالغفور در تحرکات سیاسی افراط کرد؛ زیرا معتقد بود این حزب صرفا جناح سیاسی یک جنبش دینی نیست؛ بلکه حامل پیامی سیاسی نیز هست و قصد دارد تا بدان جامه عمل بپوشاند. اگر جناح وابسته به عبدالغفور پیروز شود، حزب النور تجربه اسلامی جدیدی خواهد بود. مواضع حزب الوطن این فرضیه را تا اندازه‌ای عملی کرد. عبدالغفور و هم­پیمانانش در دسامبر 2012 این حزب را تأسیس کردند. در طول سال 2013 و دوره پس از کودتا این حزب دست یاری به سوی اخوان‌‌المسلمین دراز کرد و در جهت دشمنی با نظام جدید، زیر چتر ائتلافی گسترده­تر، متشکل از احزاب اسلامی قرار گرفت. البته مدتی بعد در سپتامبر 2014 از این ائتلاف خارج شد.

زمانی که شیوخ «الدعوة السلفیة» در اواخر سال 2012 حکم سیطره بر حزب النور را صادر کردند، رفتارشان برگرفته از نگاه سنتی آنان به سیاست بود. آنان معتقد بودند که حزب وسیله­ای برای حفظ و تقویت نفوذ اجتماعی جماعت الدعوة است؛ زیرا فعالیت­های دینی جماعت، با نفوذ اجتماعی آن شناخته می­شود. همچنین بر این باور بودند که فرایند اسلام‌‌گرایی یا سلفی­گری باید از پایین به بالا باشد، نه برعکس. حزب باید در همه تصمیمات خود منافع «الدعوة السلفیة» را لحاظ کند؛ یعنی حزب النور باید از دیدگاه ایدئولوژیک (دست‌کم به معنای رایج این اصطلاح) تهی گردد. این امر به صورت مشخص باعث می­شود تا این حزب از مفهوم یک حزب اسلامی دور شود.

ممکن است چنین استدلال شود که فاصله داشتن حزب النور از یک حزب اسلامی، به این دلیل است که شیوخ زمامدار آن هستند، که به نوبه خود در منطقه غرب آسیا تا اندازه­ای نادر به شمار می­رود.‌ برای مثال: بیشتر سردمداران جماعت اخوان‌‌المسلمین را چهره­های غیرمذهبی تشکیل می­دادند و همواره ارتباط این جماعت با نهاد دینی در پرده ابهام قرار داشته است. با این وجود، دیدگاه شیوخ، به تمرکز هر چه بیشتر بر وظیفه­ اصلی آنان تمایل داشت؛ یعنی تدریس و جلسات موعظه را ترجیح می­دادند، تا زمینه اصلاح جامعه را از داخل آن تضمین کنند. «اشرف ثابت» که یک شخصیت برجسته در «الدعوة السلفیة» شناخته می‌شد و رابطه تنگاتنگی با برهامی داشت، در ابتدای سال 2012 چنین استدلال نمود:

«ما بر این باوریم که پارلمان راه­حل مناسبی برای ما نیست؛ چنین نبوده و هرگز نخواهد بود. بلکه معتقدیم که تغییر و تحول، تنها از پایین صورت خواهد گرفت و به سادگی و با تغییر قوانین تحولی صورت نمی­پذیرد. پارلمان تنها وسیله­ای است که به ما کمک می­کند تا به فعالیت اصلی خود یعنی تبلیغ دین بپردازیم. این رویکرد ماست و مهم این است که عقاید امت اصلاح گردد».[67]

عمل­گرایی حزب النور؛ تداوم و تغییر

از زمان تأسیس حزب النور عمل­گرایی، رویکردی ثابت در راهبرد این حزب به شمار می­رود؛ اما پایه و اساس منطقی این رویکرد، در اواخر سال 2012 دستخوش تغییر و تحول گردید. طی سال­های 2011- 2012، حزب النور در این عمل‌گرایی، از بیشتر احزاب اسلامی الگوبرداری کرد و در راستای هماهنگی با قوانین بازی، در برخی از مفاهیم اعتقادی تجدید نظر کرد یا آنها را کنار نهاد. این تغییر و تحول، با یک فرضیه پیوند می­خورد که برخی از پژوهشگران به آن با عنوان «ادغام و میانه­روی» اشاره می­کنند.[68]

با این‌که این مرحله کوتاه به صورت عمیق و ریشه­ای تجدیدنظر اعتقادی از ناحیه سلفی­ها را در بر نداشت، ولی زمینه ظهور و بروز نوعی گفتمان دینی را ایجاد کرد که گروهی جدید از سلفی­های فعال پرچمدار آن بودند. بر مبنای این گفتمان، دیگر لازم نیست سیاستمدارِ سلفی، همه مواضع خود را با اصطلاحات دینی توجیه کند؛ زیرا سیاست به اقتضای ماهیتش، برای او یک عرصه تقریبا مجزا به شمار می­رود [69]. این امر موافقان این رویکرد را به سمت تأسیس حزبی جدید به نام «الوطن» سوق داد. انتخاب این عنوان، به بهترین شکل از تغییر و تحول فکری آنان خبر می­دهد.

از سال 2013 عمل­گرایی حزب النور از منبع دیگری الهام می‌گرفت و در مسائل سیاسی نمود داشت. برای توضیح چرایی حمایت حزب النور از عزل مرسی در سوم ژوئیه 2013 از دو تحلیل رایج استفاده می­شد. تغییر منبع الهام حزب النور پرسش‌هایی را پیرامون این دو تحلیل رایج برمی­انگیخت. در تحلیل اول، فرض بر این است که در واقع عربستان حامی اصلی حزب النور است و حمایت از حزب، به معنای اجرای دستورات عربستان است؛ ولی جماعت «الدعوة السلفیة» هرگز ارتباطات نزدیک و ویژه‌ای با عربستان نداشته است. از سوی دیگر، استراتژی عربستان در مورد مصر پس از انقلاب، مبتنی بر حمایت از بقایای دولت مبارک و ارتش بود، نه حمایت از سلفی­ها. اما بر اساس تحلیل دوم، ارتباطاتی محکم و واهی­ در دوران مبارک، جماعت «الدعوة السلفیة» را به دستگاه­های امنیتی مرتبط می­سازد و با توجه به این ارتباطات، می­توان موضع حزب را تشریح نمود. با این‌که این روابط ملموس و واقعی بود، ولی چنان‌که بسیاری معتقدند، قوی و محکم نبود. البته بیشتر گروه­هایِ دینیِِ زیر نظر دولت مبارک نیز همین وضع را داشتند.

ممکن است این دو تحلیل، بخشی کوچک از اوضاع را توضیح دهد، ولی با ساختار کلی تحلیل همخوانی ندارد؛ زیرا مواضع حزب، فرصت­طلبانه یا مبتنی بر منافع خارجی نبود؛ بلکه در لابه­لای آن، منطقی روشن دیده می­شد؛ یعنی دفاع از آنچه مصلحت جماعت «الدعوة السلفیة» اقتضا می­کند و هر قدر هم که هزینه­ سیاسی داشته باشد، مهم نیست.

از سوی دیگر، این دفاع، سلفی­ها را به گرفتن مواضعی واداشت که با برخی از اعتقادات دینی آنان در تعارض بود. ولی این بار، این مواضع با استدلال­های مبنی بر ضرورت و وجوب قابل توجیه بود؛ دقیقا مانند زمانی که رئیس حزب النور گفت: این حزب به اقتضای سیستم انتخاباتی، ناگزیر است که نام مسیحیان را در فهرست‌­های انتخاباتی خود بگنجاند، یا این‌که سنجش مصالح و مفاسد، او را مجبور به تصمیماتی کرده است. علی­رغم این‌که این توجیهات نارضایتی­هایی را در صفوف پایگاه مردمی سلفی‌ها به دنبال داشت، ولی پایگاه «الدعوة السلفیة» استقبال گسترده­ای از آن داشت. انسان می­تواند چنین فرض کند: بعید است در این مصلحت­گرایی کنونی، تجدیدنظرهای اعتقادی صورت بگیرد؛ علی­رغم تمام امتیازات سیاسی­ای که حزب النور آمادگی واگذاری آن را داشت و چه‌بسا هنوز هم از این آمادگی برخوردار باشد.

در پایان، به نظر می­رسد که تفاوت میان مصلحت­گرایی سیاسی حزب، با تعصب و مذهب‌‌گرایی آن در سطح اعتقادات کاملا می­تواند استمرار و تداوم یابد و به احتمال زیاد به همین شکل باقی خواهد ماند.

پی‌نوشت‌ها

 

 

[1] از میان پژوهش­های محدودی که مسئله سلفیت را در مصر قبل و بعد از انقلاب بررسی کردند:Richard Gauvain, Salafi Ritual Purity: In the Presence of God, London: Routledge, 2012؛ استفان لاكروا، «شيوخ وسياسيون: نظرة داخل السلفية المصرية الجديدة»، مركز بروکینگز، ژوئن2012.

https://www.brookings.edu/w-content/uploads/2016/06/Stephane-Lacroix-Policy-Briefing-Arabic.pdf

خليل العنانی و مازلی مالك، «التديُّن طريقاً إلـى السياسة: صعود السلفية السياسية فـي مصر بعد مبارك»، مجله مطالعات خاورمیانه، جلد:22، شماره 1 (بهار 2013)؛Jacob Høigilt and Frida Nome, “Egyptian Salafism in Revolution,” Journal of Islamic Studies 25, no.1 (2014); Ashraf el-Sherif, “Egypt’s Salafists at a Crossroads,” Carnegie Endowment for International Peace, April 29, 2015, http://carnegieendowment.org/2015/04/29/egypt-s-salafists-at-crossroads-pub-59928؛ جورج فهمي، «مستقبل السلفية السياسية في مصر وتونس»، مؤسسه صلح بین­المللی كارنگی، 16 نوامبر 2015: http://carnegie-mec.org/2015/11/16/ar-pub-61954

 Stéphane Lacroix and Ahmed Zaghloul Shalata, “The Rise of Revolutionary Salafism in Post-Mubarak Egypt,” in Egypt’s Revolutions, eds. Stéphane Lacroix and Bernard Rougier (New York: Palgrave, 2016)

 أحمد زغلول شلاطة، «الحالة السلفية في مصر»، قاهرة، کتابخانه مدبولي، 2010؛ أحمد زغلول شلاطة، «الدعوة السلفية السكندرية: مسارات التنظيم ومآلات السياسة»، بيروت، مركز مطالعاتی الوحدة العربية، 2016؛ معتز زاهر، «من المسجد إلى البرلمان»، دمشق، تدوین: 2014.

 

[2] پراگماتیسم مکتبی فلسفی ـ سیاسی است که موفیقت‌‌آمیز بودن کار را تنها معیار برای حقیقت می­داند. بنابراین، انسان پراگمات (عمل‌گرا) با الهام گرفتن از یک تفکر ذهنی تصمیم­گیری نمی­کند؛ بلکه نتیجه مطلوب را مدّ نظر قرار می­دهد؛ برعکس انسان ایدئولوژیک، به واقعیت اهتمام نمی­ورزد؛ بلکه میزان همخوانی رفتار خود را با ایدئولوژی­اش در نظر می­گیرد؛ لذا پراگماتیسم به تفکر فقه واقع­نگر در نزد اسلام­گرایان نزدیک­تر است.

[3] در مصاحبه نویسنده با «سعید عبدالعظیم» و اعضای بنیان­گذار جماعت «الدعوة السلفیة»، دسامبر 2012.

[4] محمد إسماعيل المقدّم، «أدلة تحريم مصافحة الأجنبية»، چاپ 14، اسكندريه: دار الخلفاء الراشدين، 1993،؛ محمد إسماعيل، «أدلة تحريم حلق اللحية»، چاپ چهارم، كويت، مكتبة دارالأرقم، 1985.

[5] سعيد عبدالعظيم، «الديمقراطية في الميزان»، طرابلس، لبنان، دارالإيمان، 2009.

[6] ياسر برهامي، «السلفية ومناهج التغيير»، مجله: صوت الدعوة.

[7] اصطلاح «قیم» معمولا به مدیر مدرسه دینی اطلاق می­گردد. «ابن‌‌قیم الجوزیه» یکی از علمای مسلمان است که منبع الهام‌‌بخش سلفی­ها شناخته می‌شود. پدر او یکی از علمای حنبلی و مدیر مدرسه «الجوزیه» بود.

[8] عبدالرحمن عبدالخالق، «مشروعية العمل الجماعي»، رياض، انتشارات چاپ و توزیع: دارالهجرة، 1988.

[9] «حكم مشارکت در انقلاب 25 ژانویه»، سایت: anasalafy.com، 21 ژانویه 2011،

 http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=23685

همچنین: «بيانیه الدعوة السلفية در رابطه با حوادث»، صوت السلف، 30 ژانویه 2011.

 

[10] مصاحبه نویسنده با «عماد عبدالغفور» در دسامبر 2011 در قاهره. به نظر می­رسد که این فرایند، بخشی از زمان را به خود اختصاص داد. با این وجود «عبدالمنعم الشحات» یکی از سرکردگان نزدیک به «یاسر برهامی» و قدرتمندترین مرد در جماعت الدعوة در آوریل 2011 اعلام کرد: «ما کاندیداهای ویژه معرفی نخواهیم کرد؛ بلکه در چارچوب شروط مشخصی از کاندیداهای احزاب مختلف حمایت خواهیم نمود». (مصاحبه­ نویسنده با «عبدالمنعم الشحات، اسكندريه، آوریل 2011).

Stéphane Lacroix, “Yasser Borhami,” inEgypt’s Revolutions, eds. Lacroix and Rougier, 268–271.

[11] أحمد زغلول شلاطة، گفت‌وگو با ياسر برهامي با عنوان: «الدعوة دیدگاهی فراگیر و گسترده دارد که مشارکت سیاسی را نیز شامل می­شود»، سایت islamiyun.net، 13 آوریل 2011.

 

[12] مصاحبه با عماد عبدالغفور، يوتيوب، 6 دسامبر 2011،https://www.youtube.com/watch?v=rnhzbBEVYV4.

[13] همان.

[14] مصاحبه­ نویسنده با عماد عبدالغفور، قاهره، دسامبر 2011.

[15] Salafism,” Brookings Institution, June 11, 2012, https://www.brookings.edu/research/sheikhs-and-politicians-inside-the-new-egyptian-salafism, 4.

[16] مصاحبه­ با عماد عبدالغفور، شبکه الجزيره، پخش مستقیم: مصر، 6 نوامبر 2011.

[17] مصاحبه نویسنده با «محمود عباس»، مسئول حزب النور، اسكندرية، نوامبر 2012 و مصاحبه با «نادر بكار»، یکی از معاونان نزدیک به برهامی و سخنگوی حزب النور، قاهره، آوریل 2012.

 

[18] مصاحبه نویسنده با «محمد نور» سخنگوی وقت حزب النور، قاهره، اکتبر 2011.

[19] مصاحبه نویسنده با عماد عبدالغفور، قاهرة، دسامبر 2011.

[20] مصاحبه نویسنده با یکی از دانشگاهیانی که در نوشتن برنامه‌های حزب مشارکت جستند، دسامبر 2011.

[21] مصاحبه نویسنده با محمود عباس، از حامیان عبدالغفور، اسكندرية، نوامبر 2012.

[22] محمد نور» سخنگوی حزب اشاره می­کند که از سال 1995 با جماعت «الدعوة السلفیة» ارتباطی ندارد. (مصاحبه با نویسنده، قاهره، نوامبر 2011) حتی «محمد یسری سلامة» نخستین سخنگوی حزب ادعا نمود که پیوسته با شخصیت­های الدعوة ارتباطات نزدیکی داشته؛ ولی هرگز به صفوف آن نپیوسته است. (مصاحبه با نویسنده، اسکندریه، نوامبر 2012)؛ شلاطه، «الدعوة السلفية السكندرية»، 156.

[23] . Lacroix, “Sheikhs and Politicians.”

 

[24] در آن دسته از فعالیت­های جماعت «الدعوة السلفیة» طی سال­های 2012- 2013 که من حضور داشتم، همان کلمات بار دیگر تکرار شد تا موضع جدال برانگیز حزب را توجیه کند. این ماجرا زمانی روی داد که جماعت الدعوة در آوریل 2012 یک گردهمایی در اسکندریه ترتیب داده بود تا اعضای خود را برای رأی دادن به «ابوالفتوح» متقاعد سازد.

[25] این اصطلاح را «حسام تمام» به کار برد. نگاه کنید به: حسام تمام، «الإخوان المسلمون... سنوات قبل الثورة»، قاهرة: دار الشروق، 2013.

[26] مصاحبه­ نویسنده با «يسري حماد»، اسكندرية، 2013.

[27] «درباره ناراحتی رئیس حزب النور از اعلام نشدن کاندیداتوری یک مسیحی در فهرست­های حزب»، صوت السلف، 1 ژانویه 2012:

 http://www.salafvoice.com/article.php?a=5914.

 

[28] شبكه الفتح (سخنگوی رسمی جماعت الدعوة السلفية)، 24 ژانویه2012. همچنین مراجعه شود به:

Lacroix, “Sheikhs and Politicians,” 6–7.

 

[29] «استاد محمد نور را از پست سخنگوی حزب برکنار نمودند؛ زیرا در مراسم جشنی در سفارت ایران حضور یافته بود»، سایت forsanhaq.com، 24 ژانویه 2012، http://www.forsanhaq.com/archive/index.php/t-298047.html.

[30] «جشن سالگرد تأسیس دولت ترکیه به اختلافاتی در داخل جماعت «الدعوة السلفية» دامن زد»، خاورمیانه، 6 نوامبر 2012.

[31] گفت‌وگوی غیررسمی با یکی از معاونان یاسر برهامی، اسكندرية، می 2012.

[32] مصاحبه نویسنده با محمود عباس، اسكندرية، نوامبر 2012.

[33] Stéphane Lacroix and Ahmed Zaghloul Shalata, “The Rise of Revolutionary Salafism in Post-Mubarak Egypt,” in Egypt’s Revolutions, eds. Lacroix and Rougier, 163–178.

[34] «سلفی­های مصر از تأیید العوا به عنوان کاندیدای ریاست‌‌جمهوری خودداری می­ورزند»، شبکه العالم، 28 مارس 2012.

http://www.alalam.ir/news/1047564.

 

[35] تعداد اندکی از چهره­های برجسته الدعوة مانند «سعيد عبدالعظيم» با این گزینه مخالف بودند؛ ولی مدتی بعد در راستای گردن نهادن به تصمیم اکثریت با این گزینه موافقت کردند

[36] ياسر برهامی به دیدار خود با گروه احمد شفیق اعتراف می­کند»، روز هفتم، 27 سپتامبر2012.

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/798790.

 

[37] Noha El-Hennawy, “Sheikhs and the Ballot Box: Internal Rifts Emerge Within Salafi Nour Party,” Egypt Independent, September 25, 2012, http://www.egyptindependent.com/news/sheikhs-and-ballot-box-internal-rifts-emerge-within-salafi-nour-party

 

[38] گفت‌وگوی نویسنده با محمود عباس (از سرکردگان الجبهة الإصلاحیة) اسكندريه، نوامبر 2012.

[39] مصاحبه نویسنده با يسري حماد (از مؤسسان حزب الوطن)، اسكندرية، ژانویه 2013.

 

[40] «عبدالغفور ، الزرقا و علم‌‌الدين... از منبر الدعوة تا سالن ریاست»، الشروق، 28 آگوست 2013.

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28082012&id=0f678981-0256-4536-b4e0-ffe7065d4d0f.

 

[41] . Patrick Haenni, “The Reasons For the Muslim Brotherhood’s Failure in Power,” in Egypt’s Revolutions, eds. Lacroix and Rougier, 19–39.

[42] «الدعوة السلفية: قانون الدعاة يهدف لأخونة المنابر»، مصری­ها، 13 می 2013.

[43] «حزب سلفی النور: تلاش أخونة دولت مصر قابل پذیرش نیست»، العربية، 29 ژانویه 2013.

http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/29/263205.html.

 

[44] «حزب النور تهدید می­کند که توانسته به جزئیاتی در رابطه با پرونده "أخونة الدولة" دست یابد»، الوطن، 28 فوریه 2013.

http://www.elwatannews.com/news/details/139133.

[45] «النور نسبت به سفر احمدی‌‌نژاد به مصر محافظه­کاری می­کند: ایران حامی قتل‌‌عام سنی­ها»، روزنامه المصري اليوم، 5 فوریه 2013.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/281836.

 

[46] «بازداشت برهامی در فرودگاه برج‌‌العرب و بكار: تمام زمینه­ها برای صعود فراهم است»، رصد، 30 می 2013.

http://rassd.com/62952.htm.

 

[47] «بوابة الأهرام، بندهای توافق­نامه جبهة الإنقاذ و حزب النور را مبنی بر خروج از بحران فعلی منتشر می­سازد»، الأهرام، 30 ژانویه 2013.

 http://gate.ahram.org.eg/News/302717.aspx.

 

[48] «ياسر برهامي: اگر ملیون­ها نفر در 30 ژوئن به خیابان­ها بریزند، خواستار برکناری مرسی خواهم شد»، المصري اليوم، 5 ژوئیه 2013.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/215693.

 

[49] «سند محرمانه­ای که درباره مرسی رئیس‌‌جمهور برکنار شده برای حزب النور لو رفت»، العربية، 20 ژوئیه 2013.

http://alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/07/20/ وثيقة-سرية-مسربة-لحزب-النور-عن-الرئيس-المعزول-.مرسيhtml.

 

[50] «چرا بسام الزرقا نماینده حزب النور از نشست کمیته الخمسين اليوم کناره­گیری نمود؟»، الشباب، 16 سپتامبر 2013.

http://shabab.ahram.org.eg/News/14472.aspx

بسام الزرقا در گفت‌وگو با الشروق: «کناره­گیری من از این کمیته دلایل مشخصی نداشت». الشروق، 3 اکتبر 2013.

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03102013&id=dcc26cf6-932c-4a2d-b5be-bd9846a2359c&fb_comment_id=451921031592902_2375110#f27b2d9f48; “Mansour to Replace Bassam El-Zarqa as Nour Party Member in Constitution Committee,” Al-Ahram, September 19, 2013, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/82029/Egypt/Politics-/Mansour-to-replace-ElZarqa-as-Nour-Party-member-in.aspx.

 

[51] از سال 2013 چندین شکایت طرح شد، ولی هیچ‌‌کدام مؤثر واقع نشد. برای مثال: «پس از رد هیئت رئیسه حزب النور منحل گردید. ما چهار دادخواست قضایی­ که از زمان عزل محمد مرسی علیه حزب سلفی ارائه گردیده، را بررسی می­کنیم». اليوم السابع، 6 ژوئن 2015.

http://www.youm7.com/story/2015/7/6/بعد-رفض-الإدارية-العليا-حل-النور-نرصد-4-دعاوى-قضائية-قدمت-ضد/2253936.

 

[52] جورج فهمی، «الدولة المصرية والمجال الديني»، مركز خاورمیانه كارنگی، 18 سپتامبر 2014.

 http://carnegie-mec.org/2014/09/18/ar-pub-56640.

[53] عمرو عزت، «تریبون­های امروز از آن کیست؟ اقدام مصر نسبت به حقوق فردی»، آگوست 2014.

http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/to_whom_do_minbars_belong_today.pdf.

 

[54] مصاحبه­هایی که نویسنده با مسئولان «الدعوة السلفیة» انجام داد. برای مثال: «خالد علم‌‌الدين در گفت‌وگو با «صباحك يا مصر»: من از ریاست جمهوری شکایت خواهم کرد؛ چراکه مرا به شهرت‌‌طلبی متهم ساختند»، اليوم السابع، 19 فوریه 2013.

 http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/951188.

 

[55] حزب النور رئیس‌‌جمهور را مورد هجمه قرار می­دهد و در مورد حوادث شکست اعتصاب میدان «رابعة» خواستار اجرای تحقیقات بی­طرفانه است، خبرگزاری «اونا»، 4 سپتامبر2013: http://onaeg.com/?p=1145997.

[56] «یونس مخیون درباره کاندیدا شدن در انتخابات اظهاراتی داشت. پس از این اظهارات، قبطی­ها انتفاضه خود علیه او را ادامه دادند». اليوم السابع، 13 اکتبر 2015.

http://www.youm7.com/story/2015/10/13/الأقباط-يواصلون-انتفاضتهم-ضد-يونس-مخيون-بعد-تصريحاته-حول-ترش/2386006.

 

[57] «الدعوة السلفية کاندیداتوری قبطی­ها در فهرست انتخاباتی النور را توجیه می­کند؛ پیش‌گیری از مفاسد»، الوطن، 1 اکتبر 2015.

http://www.elwatannews.com/news/details/811432

جماعت «الدعوة السلفية» قبلا یک پژوهش دینی گسترده­تر را برای توجیه موضع جدید خود منتشر ساخت، با قلم: احمد الشحات، با عنوان «دیدگاهی دینی نسبت به حضور زن و مسیحیان در پارلمان آینده»، 12 فوریه 2015.

http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=54010.

 

[58] «بیانیه­ای پیرامون مواضع سیاسی حزب النور»، 12 ژانویه 2014: http://www.almoslim.net/node/198580.

 

[59] «شيخ عبدالرحمن عبدالخالق بنیان‌‌گذار السلفية خطاب به برهامی می­نویسد: تو جزء لشکریان شیطان بودی؛ شرارت در وجودت فزونی پیدا کرد؛ لذا استاد شیطان گشتی»، روزنامه الشعب، 1 دسامبر 2013.

http://www.elshaab.org/news/85266/الشيخ-عبدالرحمن-عبدالخالق-مؤسس-السلفية-لـبرهامى-كنت-من-جند-إبليس-فارتقى-بك-الشر-وصرت-أستاذه.

 

[60] با استناد به یک نظرسنجی داخلی، 60 درصد از اعضای حزب النور با موضع حزب نسبت به کودتا علیه مرسی و آثار مخرب آن مخالفت کردند. نگاه کنید به: اشرف الشريف، «سلفيو مصر عند مفترق طرق»:

 http://carnegieendowment.org/files/salafist_crossroads.pdf.

 

[61] ‎«جزئیات فرار سرکرده بزرگ سلفی به قطر»، وتو، 9 دسامبر 2013: http://www.vetogate.com/741765.

[62] «مصر، الدعوة السلفية، سعيد عبدالعظيم والمقدم، شخصیت­های برجسته اسلام را کنار می­گذارد»، 26 ژوئیه 2015.

 http://islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/2015/07/26/256200.html.

 

[63] «ياسر برهامی برای ایراد سخنرانی در یک فضای بسیار امنیتی وارد سوئیس می­گردد»، سایت صدى البلد، 3 ژانویه 2014.

 http://www.elbalad.news/770090.

 

[64] عبدالمنعم الشحات، «تحليل نتایج حزب النور در مرحله اول انتخابات 2015»، سایت الفتح، 29 اکتبر 2015.

 http://fath-news.com/art.php?id=1072.

[65] علاء بكر، «نگاهی عینی به نتایج مرحله نخست انتخابات پارلمان»، سایت الفتح، 16 نوامبر 2015.

 http://fath-news.com/art.php?id=1083.

 

[66] «الدعوة السلفية کناره­گیری خود از سیاست و بازگشت به فعالیت­های دینی را اعلام می­کند»، اليوم السابع، 1 ژوئیه 2014.

 www.youm7.com/story/2014/7/1/الدعوة-السلفية-بمطروح-تعلن-اعتزال-السياسة-والعودة-للعمل-الدعوى-ومصادر-/1754163.

 

[67] مصاحبه نویسنده با اشرف ثابت، اسكندريه، ژانویه 2012.

 

[68] برای ارزیابی انتقادی، نگاه کنید به:

Jillian Schwedler, “Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis,” World Politics 63, no. 2 (April 2011.

 

[69] یسری حماد از حزب النور جدا شد و به عنوان سخنگوی حزب الوطن منصوب گردید. وی در مورد ارتباطات نزدیک حزب النور با لیبرال­ها علیه مرسی در سال 2013 می­گوید: «من برای گفت‌وگو با لیبرال­ها مشکلی ندارم. مشکل من در واقع با اعضای حزب النور است که در زمان گفت‌وگو با لیبرال­ها فکر می­کنند به سخن گفتن از اسلام و اقتباس از آیات قرآن نیاز دارند. چرا اقرار نمی­کنند که این یک مسئله سیاسی است نه دینی؟».

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن