«بدعت» از اموری است که در دین به‌شدت از آن نهی شده است و اهل‌بدعت را افرادی گمراه دانسته‌اند. با بررسیِ دیدگاه مشهور علما، معیارهایی برای «بدعت» به دست می‌آید که این معیارها نقشی اساسی در تعیین مصادیقِ بدعت دارند؛ لذا تبیین صحیح معیارهای بدعت، از اهمیت زیادی برخوردار است. مشهور علما سه ملاک برای بدعت بیان کرده‌اند که می‌توان از کلماتِ ابن‌تیمیه، این سه ملاک را به دست آورد؛ اما آنچه مهم است، اشتباهات ابن‌تیمیه در تبیینِ صحیحِ این معیارهاست. در مقالۀ حاضر، به تبیین معیارهای بدعت و سپس به بیانِ اشتباهات ابن‌تیمیه در این زمینه پرداخته شده است که اهمِ اشکالات او در «مفهوم عبادت» و «ملاک بودنِ سلف در تعیین بدعت» و «تطبیق سنت تَرکیه با مصادیق ترک» است.
نویسنده :  ابراهیم کاظمی- پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت( و دانش‌پژوه مؤسسۀ کلام امام صادق(ع)
منبع :  مجله سراج منیر شماره 28

مقدمه

«بدعت» به‌دلیل آثار ناگوارِ بسیاری که بر جامعۀ اسلامی دارد، مورد مذمت‌های فراوانی قرار گرفته است. در برخی موارد، بدعت سبب ایجاد فتنه‌های زیادی در جامعه می‌شود و به تغییر اساسِ اسلام منجر خواهد شد. یکی از علل تقسیم امت به 73 فرقه در بیان پیامبر ص ، همین بدعت بوده است. خداوند متعال در باب نهی از بدعت، خطاب به همۀ مسلمانان می‌فرماید: )وَ مَا آتَاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ(.[1] آنچه بر همۀ مسلمانان واجب است، پیروی از فرمان‌های حضرت است و غیر از آن باید ترک شود؛ لذا بسیاری از بزرگان، در باب تبیین و مذمتِ بدعت، کتاب‌ها نوشته‌اند. در مقالۀ حاضر، درصدد تبیین مبانیِ بدعت از دیدگاه ابن‌تیمیه هستیم تا بدانیم: «آیا او در اتخاذ مبانی، همانند سایر علما عمل نموده یا معیار خاصی را در بحث بدعت اخذ کرده و به‌سبب آن دیگران را مبدع و ضال نامیده است؟» «مبانی» همان شالوده و زیربنای هر امری شمرده می‌شوند. اگر شخصی با معیار صحیحی قدم بردارد، زمانی که با مصادیق برخورد ‌کند، دچار خطا و اشتباه نخواهد شد و برعکس، اگر شخصی دچار خطای در معیار شود، نمی‌توان او را از خطای در مصداق ایمن دانست. خطای ابن‌تیمیه در این مسئله و مرجعِ فکری شدنِ او برای جریان‌های افراطیِ معاصر، سبب شده است تا بسیاری از مسلمانان به‌خطا به بدعت‌گذاری متهم شوند و تکفیر گردند. به همین جهت است که مقالۀ حاضر با پرداختن به خطاهای ابن‌تیمیه، حائز اهمیت بسیاری خواهد بود. در زمینۀ بدعت تألیفات فراوانی نگاشته شده است‌ که می‌توان این تألیفات را به دو دسته تقسیم کرد: دستۀ اول از این تألیفات صرفاً بیان‌کنندۀ ماهیت بدعت و حرمت آن هستند، و دستۀ دوم علاوه بر تبیین ماهیت و حرمتِ آن، به مسئلۀ ارکان و مبانیِ آن به‌خوبی اشاره کرده‌اند که از جملۀ این آثار می‌توان به البدعة و آثارها الموبقة نوشتۀ آیت‌الله سبحانی، الإعتصام نوشتۀ شاطبی و معیار البدعة نوشتۀ جیزانی اشاره کرد. مقالۀ حاضر به روش توصیفی–تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم کلیِ بدعت و اقسامِ آن پرداخته شده است و سپس به بررسیِ مبانیِ بدعت از دیدگاه علما و تطبیق نظریۀ ابن‌تیمیه با این مبانی، و در ادامه، به بررسیِ مبانیِ ابن‌تیمیه خواهیم پرداخت.

مفهوم بدعت

«بدعت» در لغت، اسم‌مصدرِ ابداع و ابتداع است. ایجاد کردنِ چیزی را ابداع و ابتداع، و آنچه را پدید آمده است، بدعت می‌نامند.[2] معجم‌های لغوی بدعت را به هر امر جدیدی که سابقه‌ای در گذشته ندارد، تعریف کرده‌اند.[3] ابن‌فارس دو اصل برای بدعت بیان کرده است: یکی ایجاد شیء بدون سابقۀ قبلی، و دیگری به‌معنای انقطاع (امرِ جداشده)؛[4] بنابراین، به هر امر جدیدی که اثری از آن در گذشته نباشد، بدعت گفته می‌شود. در لغت فرقی ندارد که «بدعت» امری دینی باشد یا امری عرفی؛ اما در شرع، «بدعت» عبارت است از: بیانِ قولی که صاحب شرع آن را به‌عنوان سنت ذکر نکرده است.[5]

«بدعت» در اصطلاح نیز عبارت است از: «إدخال ما لیس من الدین في الدین»؛[6] (داخل نمودنِ چیزی که از دین نیست، در دین). برخی از اهل‌سنت بدعت را به هر چیزی که اصلی در شریعت نداشته باشد، تعریف کرده‌اند: «ما أحدث مما لا أصل له في الشریعة یدل علیه».[7]

مفهوم بدعت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابن‌تیمیه یک تعریف خاص و یک تعریف عام برای بدعت بیان کرده است:

تعریف خاص: در تعریف خاص، او بدعت را در مقابلِ سنت قرار می‌دهد و می‌گوید: «و البدعة ما خالفت الکتاب و السنة أو إجماع سلف الأمة من الإعتقادات و العبادات»؛[8] (آنچه از اعتقادات و عبادات که با کتاب، سنت یا اجماعِ سلف مخالف باشد، بدعت نامیده می‌شود). آنچه در بین مفاهیم «کتاب»، «سنت» و «اجماع» نیاز به تبیین دارد، مفهوم «سنت» است که ابن‌تیمیه آن را در اصول و اعتقادات و سپس در اعمال و عبادات بیان کرده است و هر امری که دلیل شرعی بر طاعت بودنِ آن وجود دارد، سنت نامیده می‌شود. حال تبیین سنت به دو نوع صورت گرفته است: یا توسط کلام خبری بیان شده است یا توسط خطاب انشائی. در جملۀ خبری، تصدیقِ آن واجب، و در جملۀ انشائی، اطاعت از آن واجب است.[9] وی در کیفیتِ انجامِ سنت می‌گوید:

آنچه دلیل شرعی بر طاعت بودنِ آن وجود داشته باشد، «سنت» نامیده می‌شود و فرقی ندارد که حضرت آن امور را انجام داده باشند یا آن امور در زمان حضرت انجام شده باشد، یا اینکه خودِ حضرت آن امور را انجام نداده‌ باشند و در زمان حضرت نیز انجام نشده باشد و این به‌خاطر عدم‌مقتضی برای انجام، یا به‌دلیل وجود مانع بوده است.[10]

تعریف عام: ابن‌تیمیه برای بدعت معنای عامی را بدین صورت بیان کرده است:

فَإِن الْبِدْعَة مَا لم یشرعه الله من الدّین فَکل من دَان بشئ لم یشرعه الله فَذَاك بِدعَة وَ إِن کانَ متأولا فِیهِ؛[11]

به‌درستی که بدعت آن چیزی است که خداوند متعال آن را تشریع نکرده است. پس به هر چیزی که تدیّن پیدا شود و خداوند آن را تشریع نکرده باشد، «بدعت» گفته می‌شود؛ اگرچه برای آن تأویلی وجود داشته باشد.

این معنای عامِ بدعتْ تمام امور دین، چه عبادی و چه غیرعبادی، را شامل می‌شود. همچنین وی در این تعریف، «تأویل» را نیز داخل در بدعت دانسته است؛ لذا هرکسی که در امور دینی تأویلی انجام دهد، اهل‌بدعت خواهد بود.

با توضیحات فوق و دو تعریفی که ابن‌تیمیه مطرح کرده است، «بدعت» عبارت است از هر امر جدیدی که با کتاب، سنت و اجماعِ صحابه مخالف باشد.[12]

نکتۀ دیگر، ارتباط بین شرک و بدعت است. ابن‌تیمیه به‌راحتی بین مشرکان و اهل‌بدعت جمع کرده و گفته است که مشرکان بر دو قسم هستند: برخی از آنها غیرخدا را عبادت می‌کنند و برخی دیگر، اهل‌بدعت هستند و دینی را به وجود آورده‌اند و خدا را به‌وسیلۀ آن عبادت می‌کنند.[13]

اقسام بدعت

ابن‌تیمیه به‌دلیل ظواهری مانند «کل بدعة ضلالة»[14] مطلقِ بدعت را در شرع حرام دانسته و به تقسیم بدعت به «حسنه» و «سیئه» و... قائل نشده است. ابن‌تیمیه تقسیم را در امور شرعی نپذیرفته و بدعتی را که مورد نهی قرار گرفته، تنها در دین دانسته است. وی امور بدعی را به‌صورت دو قسمِ «بدعت در دین» و «بدعت در امور عادی» بیان نموده و بدعت حسنه و سیئه را داخل در «بدعت در امور عادی» قبول کرده است.[15] وی در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم می‌نویسد:

بدعت موردنزاع بدعتی است که مردم آن را در عبادات، شعائر دین و شرایع دین ایجاد کرده باشند؛ مانند برگزاری اعیاد، بدعت‌هایی که در کنار قبور و مشاهد زیارتی انجام می‌دهند، صلوات‌های خاصه و روزه‌های بدعی مثل روزۀ اولین پنج‌شنبۀ ماه رجب. اصل در تمام عبادات، تشریعِ آن عبادات توسط شارع است.[16]

بدعت در امور عادی همانند بدعت در عبادات نیست، بلکه اصل در امور عادی اباحه است؛ مگر اموری که شارع آن را حرام کرده باشد.[17]

بنابراین ابن‌تیمیه تقسیمات بدعت به حسنه و سیئه را به بدعت عادی و لغوی نسبت داده است. با این بیان، موضوع بدعتِ موردنهی، امری مرکب از بدعت و دین است و تمام عموماتِ نهی در بدعت، شامل این موارد از بدعت می‌شود. به همین خاطر، تقسیم‌های بدعت به «حسنه یا سیئه»، «حقیقی یا اضافی» و «واجب، مندوب، حرام، مکروه یا مباح» در بدعت لغوی است و بدعت شرعی مطلقاً مشمول نهی خواهد بود و تقسیمی برای آن متصور نیست.[18] البته ابن‌تیمیه بدعت شرعی را از جهت دیگری به دو نوع تقسیم کرده است. در این تقسیم‌بندی، وی بدعت شرعی را در اقوال و اعتقادات یا افعال و عبادات بیان کرده و به این مطلب اشاره دارد که هرکسی عملی انجام دهد، این عمل نشان از اعتقادات او دارد و عمل دربرگیرندۀ اعتقاد شخص است؛ اما صرف سخن و اعتقاد، شخص را به عمل و عبادت دعوت می‌کند، ولی این‌طور نیست که حتماً به عمل و عبادت ختم شود.[19]

معیار بدعت

با تبیین مفهوم اصطلاحیِ بدعت، سه معیار برای بدعت ذکر شده است:

معیار اول: امری داخل در دین شود و فرقی هم ندارد که این ادخال به‌صورت زیاد کردن چیزی به دین باشد یا کم کردن چیزی از دین. بنابراین، آنچه ملاک در حرمت و ضلالت بدعت قرار می‌گیرد، بدعت در دین است و نفس بدعت نمی‌تواند موضوع حرمت قرار بگیرد؛ زیرا در این صورت، دایرۀ بدعت بسیار وسیع شده و هر امر عرفی را شامل خواهد شد و زندگی را بر مردم سخت‌ خواهد کرد. این در حالی است که اگر موضوع را «بدعت در دین» قرار دهیم، امری مرکب خواهد شد؛ بنابراین امور عرفی از عمومات بدعت خارج می‌شوند. اگرچه حکم این امور نیز از کتاب و سنت استخراج خواهد شد و برخی از این امور، حرام و برخی حلال خواهند بود؛ اما حرمت برخی از این امور به‌سبب بدعت نیست و این‌گونه نیست که هر حرامی بدعت باشد.[20]

از جمله قائلان به این معیار «ابن‌تیمیه» است. او تقسیم بدعت به حسنه و سیئه را با همین معیار رد نموده، و در بحث «بدعت شرعی» زیاد و کم کردن عبادت را نیز بیان کرده است.[21]

معیار دوم: بدعت در دین ذیل هیچ اصلی نباشد. به‌عبارت دیگر، اگر امری در دین ذیلِ اصلی «مقید» یا «عام» از کتاب و سنت قرار بگیرد، بدعت محسوب نمی‌شود؛[22] بنابراین، اگر نص صریحی بر جواز امری وجود داشته باشد یا در ذیل یک عموم قرار داشته باشد، بدعت نخواهد بود. اگر اصلی برای آن وجود نداشت، بدعت خواهد بود و فرقی ندارد که اصلِ آن بدعت باشد مانند روزۀ روز عید، یا خصوصیاتِ آن بدعت باشد مانند امساک تا غسق در شب[23] به‌نیتِ وجوب روزه تا آن زمان.[24] جیزانی تعبیر «الخروج علی نظام الدین» را برای این معیار دارد که عبارت است از داخل نبودنِ امر بدعی در هیچ‌یک از اصول دین. وی معیار سومی را غیر از دو معیار فوق بیان می‌کند که عنوان آن «الذرایع المفضیة إلی البدعة» است.[25]

این ملاک نیز مورد پذیرش ابن‌تیمیه قرار گرفته است و وی بیان می‌کند: «بدعت شرعی عبارت است از بدعتی که دلیلی شرعی برای آن وجود نداشته باشد».[26] کلام ابن‌تیمیه اطلاق دارد و دلیل مقید و دلیل عام را شامل می‌شود و به‌عبارت دیگر، اگر امر بدعی دلیلی شرعی، چه مقید و چه عام، نداشته باشد، مشمول عمومات نهی خواهد بود.

معیار سوم: در بدعت باید اشاعۀ امر بدعی و دعوت دیگران به آن وجود داشته باشد؛[27] لذا اگر کسی در خانۀ خود به‌تنهایی امری را ابداع کند و به آن عمل نماید، مشمول عمومات نهیِ بدعت قرار نمی‌گیرد؛ حتی اگر امر حرامی را مرتکب شود.[28]

ابن‌تیمیه اشاعۀ امر بدعی و دعوت دیگران به آن را به‌روشنی بیان نکرده و در مواقعی، اهل‌بدعت را به‌صورت مطلق نام برده و تکفیر کرده و قید اشاعه را برای آنان ذکر نکرده است. البته مثال‌هایی که در بیان بدعت بیان می‌کند، موارد عامی است که در آنان «اشاعه» مطرح است.[29]

بنابراین، می‌توان در معیارهای بدعت از دیدگاه ابن‌تیمیه، سه معیار را ذکر کرد که عبارت‌اند از: 1. ادخال در دین؛ 2. عدم‌وجود دلیل شرعی بر امر بدعی؛ 3. اشاعۀ آن و دعوت دیگران به امر بدعی. در ادامه، به بررسیِ معیارهای سه‌گانه پرداخته می‌شود و اشکالاتی که ابن‌تیمیه در این سه معیار دچار آن شده است، بیان می‌گردد.

بررسی معیارهای بدعت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابن‌تیمیه در بین معیارهای بدعت، بر دو معیار تأکید بیشتری دارد که عبارت‌اند از:

1. داخل‌کردنِ امری در دین

ابن‌تیمیه بدعت را صرفاً در امور شرعی تعبدی بیان می‌کند و می‌گوید: «کما بین أن مسألة الأعیاد من المسائل الشرعیة التعبدیة، التي لا یجوز الابتداع فیها، و لا الزیادة و لا النقص، فلا یجوز إحداث أعیاد غیر ما شرعه الله تعالى و رسوله-».[30] طبق نظر ابن‌تیمیه، هر امر بدعی زمانی حرام خواهد بود که از مسائل شرعی محسوب شود؛ زیرا بدعت در امور شرعی جایز نیست. تعریف ابن‌تیمیه از عبادت با عبارتِ «مطلق ما یحبه الله و یرضاه»،[31] سببِ دیدگاهِ افراطیِ او در باب بدعت نیز شده است. همه اذعان دارند به اینکه عبادت باید برای خداوند انجام شود؛ بنابراین، اختلافی در کبرای قضیه وجود ندارد. اختلافات در صغرای قضیه اتفاق افتاده است که آیا فلان عمل عبادت است یا خیر؟[32] در مسئلۀ امور بدعی نیز همین مسئله به وجود می‌آید که آیا عمل، عبادی شمرده می‌شود که بدعت محسوب شود یا عمل عبادی نیست؟ اگر آن عمل، عبادی نباشد، پس بدعت شرعی شامل او نخواهد شد و زمانی که بدعت شرعی به حساب نیاید، عموماتِ نهی نیز شامل آن نمی‌شود. بنابراین تمام ایراداتِ واردشده بر ابن‌تیمیه به‌خاطر مفهوم عبادت است. او بین عبادت و تقرب فرقی قرار نداده، و هر امری را که موجب تقرب به خداوند می‌شود، عبادت دانسته است؛ در حالی که برخی امور مورد رضایت خداوند است و باعث تقرب می‌شود، ولی عبادت نیست؛ مانند احسان به پدر و مادر. به‌عبارت دیگر، این اعمال طاعت محسوب می‌شوند، اما هر طاعتی عبادت شمرده نمی‌شود.[33] عبادت برخلاف تصور ابن‌تیمیه «مما یحبه الله و یرضاه» نیست؛ زیرا این مفهوم با بسیاری از مواردِ موجود در میان مردم اشتراک دارد. عبادت باید وجه تمایزی با دیگر موارد داشته باشد. همچنین اگر فردی خداوند را عبادت می‌کند، به این دلیل است که تمام شئون انسان به‌دست خداوند است. بنابراین باید غیر از «مما یحبه الله و یرضاه»، قید دیگری در مفهوم عبادت وجود داشته باشد و آن قید، «اعتقاد به الوهیت» است.[34] با تبیین مفهوم عبادت، برخی امور مانند برگزاریِ جشنِ میلاد برای پیامبر اکرم ص  و اهل‌بیت(، به‌دلیل وجود تقرب و طاعت بودنْ «عبادت» دانسته شده است و چون این عمل در زمان حضرت و اصحاب و قرون ثلاثه انجام نمی‌گرفت، «بدعت» محسوب می‌شود. این در حالی است که این اعمال، عمل عبادی به شمار نمی‌رود و بسیاری از اعمال هستند که مقرب و طاعت‌اند، اما عبادت شمرده نمی‌شوند و نمی‌توان در این موارد حکم به بدعت در دین داد.

2. عدم‌وجود دلیل شرعی

معیار دوم، عدم‌وجود دلیل شرعی و اصلی کلی بر امور بدعی است. ابن‌تیمیه این معیار را در قالب دو عنوان مطرح کرده و از آن دفاع نموده است. اولین عنوان «میزان بودنِ سلف در انجام و ترک عمل» و عنوان دوم «سنت تَرکیه» است. ابن‌تیمیه برای اثبات اینکه دلیل شرعی برای این امور بدعی وجود ندارد، به این دو عنوان تمسک کرده و علاوه بر اثبات عدم‌وجود دلیل شرعی، درصددِ اثبات اصلِ دیگری جهت حرمت امور بدعی برآمده که آن را «سد ذرایع» نامیده است. در ادامه، این سه مورد بررسی خواهند شد:

الف. میزان بودنِ سلف در انجام و ترک عمل

از مبانیِ ابن‌تیمیه در بدعت این است که آن امر در قرون ثلاثه انجام نشده باشد. وی می‌نویسد:

اگر این عمل فضیلت داشت، دلیلی وجود نداشت که بر صحابه مخفی بماند. این بدان معناست که قرون ثلاثه‌ای که از دیگران برتر هستند، جاهل به این امور باشند؛ در حالی که آنان بر هر امر خیری، حریص‌تر از دیگران بوده‌اند.[35]

او ضمن بدعت دانستنِ دعا نزد قبور، علت آن را انجام‌نشدنِ آن در قرون ثلاثه بیان کرده است. استدلال او نیز این است که اگر عملی نزد صحابه و تابعان خیر بود، با وجود مقتضی و عدم‌مانع، باید انجام می‌گرفت؛ اما با اینکه صحابه «أشد حباً برسول الله ص » بودند، صحابه و تابعان و تابعانِ تابعان این اعمال را ترک کرده‌اند.[36] این معیارِ او مبنی بر اینکه «قرون ثلاثه» میزانِ ما در تمییزِ بدعت از سنت خواهد بود، به دلایلی باطل است:

دلیل اول: میزان بودنِ قرون باطل است؛ زیرا اختلافاتی در معنای «قرون» وجود دارد؛ مانند اینکه در آیۀ )فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ[37] به‌معنای «نسل» آمده و متعارفِ عمرِ هر نسلی شصت یا هفتاد سال است. با این معنا، قرون ثلاثه مجموعاً بین 180 تا 210 سال خواهد شد. معنای دومی که برای «قرون» بیان شده، ‌معنای اصحاب، فرزندان و نوه‌های آنان است. در روایتی دیگر، معنای سومی برای «قرن» مطرح شده و آن‌هم اطلاقِ قرن، بر صحابه‌ای است که حضرت را دیده‌اند و تابعان نیز به کسانی معنا شده‌اند که صحابه آنان را دیده باشند و‌... . با وجود این اختلافات در معنای «قرن»، «قرون ثلاثه» نمی‌تواند ملاک درستی برای تشخیص بدعت قرار بگیرد.[38]

دلیل دوم: قرون صلاحیت چنین کاری را ندارند. قرون ثلاثه معیار تمامیِ مسلمانان نیست؛ بلکه معیار برای قشر خاصی است که تعداد اینان نسبت به سایر مسلمانان بسیار اندک است. در ضمن، قرون ثلاثه نمی‌توانند برای تشخیص بدعت، ملاکی همانند قرآن و سنت باشند؛ زیرا ملاک برتریِ قرون ثلاثه چند چیز است: 1. نسلِ نخست بودنِ آنان؛ 2. تلاش در جهتِ تحقق اهداف دین؛ 3. عمل به دستورات دین و زندگی. شواهد تاریخی این جاری بودنِ معیارها بر تمام صحابه را باطل می‌کند؛ زیرا بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های فکری و عملی، در این عصر تحقق یافته است. «خوارج» از بینِ این قرون ثلاثه به وجود آمدند و سپس، در حالی که هنوز قرن اول تمام نشده است، «مجبره» به وجود آمدند و به‌دنبالِ آنان «معتزله». قرن دوم قرنِ شکل‌گیریِ مذاهب کلامی و تضارب آرای کلامی بود. «مقصره»، «مرجئه» و «مکفره» نیز در این دوران به وجود آمدند. «معتزله» کلام الهی را تأویل می‌کند و «جهمیه» صفات الهی را نفی می‌کند و «کرامیّه» نیز به ایمان به لسان قائل می‌شود و... .[39] تمام اینان در قرون ثلاثه به وجود آمدند. با این اختلافات و کوتاهی‌ها، آیا شایستگیِ ملاک و میزان بودن برای تمییز بدعت از سنت را دارند یا خیر؟ همچنین تاریخ تکذیب کرده است که قرون ثلاثه از حیث صلح و برقراریِ آرامش «خیر القرون» بوده‌اند؛ زیرا قتل عثمان، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، شهادت سیدالشهدا%، فاجعۀ حره و... برای عدم‌‌وجودِ صلح در قرون ثلاثه کفایت خواهد کرد.[40] بنابراین، استدلال ابن‌تیمیه بر انجام‌نشدنِ عملی در قرون ثلاثه، نمی‌تواند دلیل بر بدعت بودنِ عملی خاص باشد.

ب. سنت تَرکیه

یکی دیگر از مبانیِ ابن‌تیمیه در باب بدعت، قاعدۀ سنت تَرکیه[41] است. او فعلی را که به‌طور مداوم و مستمر انجام شود، و همچنین عملی را که زمینۀ تحقق آن وجود داشته ولی ترک شده، «سنت» دانسته است.[42] بنابراین، هر امری که در زمان رسول خدا ص  مقتضی داشته و با این حال حضرت آن عمل را انجام نداده‌اند، این نوع از ترک، سنت خواهد بود و بر هر عموم و قیاسی مقدم خواهد بود.[43] از این عبارتِ ابن‌تیمیه استفاده می‌شود که وی برای هر عملی که ادعای بدعت بودنِ آن را مطرح کرده، به این ترک استناد کرده است. ابن‌تیمیه تمام اعمال را به‌دلیل اینکه در زمان پیامبر ص  ترک شده‌اند، با استناد به سنت تَرکیه بدعت دانسته است. در پاسخ می‌توان این دلایل را مطرح کرد:

دلیل اول: استناد او به سنت ترکیه باطل است. ابن‌تیمیه تمام سعی خود را کرده است تا ترک در امور بدعی را به سنت تَرکیه استناد دهد و ملاکی را که در سنت تَرکیه بیان شده است، در این موارد نیز اثبات کند. این در حالی است که بین قاعدۀ ترک و سنت تَرکیه تفاوت است. در تعاریفِ این دو گفته می‌شود: اگر عملی بدون هیچ قصدی ترک شود، به آن «ترک» گفته می‌شود؛ اما اگر قولی یا فعلی از پیامبر ص  با قصدْ ترک شود، «سنت ترکیه» نامیده می‌شود. در سنت تَرکیه دو ملاک وجود دارد به‌نام‌های «وجود مقتضی» و «عدم‌مانع» که این دو ملاک در قاعدۀ ترک وجود ندارند. ابن‌تیمیه در مقام بیان، این‌گونه استناد کرده است:

اگر عملی نزد صحابه و تابعان خیر بود، با وجود مقتضی و عدم‌مانع، باید انجام می‌گرفت؛ اما با اینکه صحابه «أشد حباً برسول الله-» بودند، صحابه و تابعان و تابعانِ تابعان این اعمال را ترک کردند.[44]

کلام ابن‌تیمیه دال بر این است که با وجود مقتضی و مفقود بودنِ مانع، صحابه این عمل را انجام ندادند. این همان سنت ترکیه است که عمل از روی قصدْ انجام نشده، با اینکه مقدمات انجام آن فراهم بوده است. ابن‌تیمیه در اکثر ادعاهای خود، به سنت تَرکیه استناد کرده است؛ در حالی که سنت تَرکیه باید با قصد باشد و دو ملاکِ «وجود مقتضی» و «عدم‌مانع» را داشته باشد. اثبات این ملاک‌ها نیز به قراین زیادی بستگی دارد و صِرف بیان بدون ارائۀ قرینه، نمی‌تواند سنت تَرکیه را اثبات کند؛ بلکه آنچه در مراسم اعیاد،[45] اذان در عید قربان و فطر،[46] و آثار صالحان[47] به دست می‌آید، این است که قابلیت استناد در حرمتِ بدعت را ندارد. آنچه می‌تواند اقتضای تحریم را داشته باشد، نهی و افاده‌دهندۀ نهی است. هیچ‌یک از علمای اصولی از قاعدۀ «ترک» نهی و حرمت را برداشت نکرده‌اند.[48] اصولی‌ها دربارۀ فعل صادرشده از رسول خدا ص  که روشن نیست ایشان در مقام بیان بودند و قصد تقرب نمودند یا نه، اتفاق‌نظر بر وجوب فعل ندارند و نمی‌توانند به وجوب آن فعل حکم کنند؛[49] پس چگونه دربارۀ ترک عملی بدون قصد، این رفتار دال بر حرمت باشد و از این ترک استفادۀ حرمت شود!

دلیل دوم: مطلق ترک ملازمت تام با حرمت ندارد. سه حکم در آن احتمال داده می‌شود: 1. مباح بودنِ عمل؛ 2. مکروه بودنِ آن؛ 3. حرمتِ آن.[50] بنابراین، با وجود احتمال‌های سه‌گانه در ترک عمل، نمی‌توان بدون هیچ قرینه‌ای حکم به حرمت داد. آنچه در ترک، مسلّم و بدون هیچ قرینه‌ای ثابت است، مباح بودنِ آن عمل است؛ همان طور که اصل در هر عملی اباحه است، مگر زمانی که دلیلی بر خلافِ آن ذکر شود.

دلیل سوم: بر فرضِ قبول استناد به سنت تَرکیه از طرف ابن‌تیمیه، اثبات اینکه مقتضی در تمام امور بدعی موجود، و مانعْ مفقود باشد، امری غیرممکن است و به شواهدی معتبر نیاز دارد و امری دشوار خواهد بود.

بنابراین، روشن شد که استنادِ ابن‌تیمیه به سنت ‌ترکیه در حرمت بدعت، امری باطلی است. او در کلام، سنت ترکیه را بیان کرده؛ اما در عمل به قاعدۀ ترک استناد کرده است و این قاعده هیچ‌گونه اقتضایی بر حرمت ندارد؛ بلکه اباحه، کراهت و حرمت در تمام ترک‌ها احتمال می‌رود.

تاکنون روشن شد که ابن‌تیمیه در معیار دومِ بدعت، یعنی «عدم‌وجود اصلی شرعی»، به دو دلیل تمسک کرده بود که این دو سببِ خطاکردنِ او در بسیاری از موارد شده است. وی علاوه بر دو دلیلِ «قرون ثلاثه» و «سنت ترکیه»، اصلی را به کار برده که مصادیق خارجی را با آن اصل سنجیده، و به بدعت بودنِ آنان حکم می‌کند.

3. سد ذرایع

«سد ذرایع» را نمی‌توان داخل در معیار دومِ بدعت قرار داد. این بدان دلیل است که خودِ سد ذرایع اصلی مستقل است؛ در حالی که معیار دوم، در بیانِ عدم‌وجودِ اصل بود. ابن‌تیمیه حرمت برخی امور را با اصل سد ذرایع ثابت می‌کند.[51] استنادِ او به سد ‌ذرایع، به دلایلی باطل است:

دلیل اول: سد ذرایع[52] از امور ظنی به شمار می‌رود و امور ظنی در این مبحث به این معناست که آن امور، از یقینیات و امور قطعی نباشد؛ زیرا اجتهاد، در امور قطعی جایی ندارد. امور ظنی که به حرمت منجر شود یا خیر، محل اختلاف‌نظر بین مجتهدان خواهد بود. بنابراین از مواردی است که اجتهاد در آن راه دارد و در زمانی که امکان اجتهاد در امری وجود داشته باشد، بدعت در آن موردی ندارد و جایز نیست که به بدعت بودنِ آن حکم داد.[53] جیزانی در کتاب معیار البدعة چهار مورد را بیان کرده است که می‌توان در این امورِ مشتبه، اجتهاد را جایز دانست. اولین مورد، جوازِ اجتهاد در سد ذرایع است. ابن‌تیمیه با اینکه یکی از ادلۀ حرمتِ بدعت را سد ذرایع می‌داند، اما این بیانِ جیزانی کاملاً سخن او را رد، و ثابت می‌کند که سد ذرایع به‌دلیل ظنی بودن، اجتهادپذیر است و نمی‌توان بدعت را به‌وسیلۀ آن اثبات کرد. جیزانی در ضابطۀ دلیل اجتهادی، ظنی بودنِ دلیل و نبودنِ اجماع یا نص قاطع در آن را بیان کرده که در این موارد اجتهاد به‌دلیل نبودِ اصل کلی جایز خواهد بود.[54] بنابراین، سد ذرایع به‌دلیل ظنی بودن، محل اجتهاد واقع می‌شود و مجتهد می‌تواند به ادلۀ خود استناد نماید و با وجود این، هر امری که اصلی در شرع داشته باشد، بدعت نخواهد بود.[55]

دلیل دوم: سد ذرایع غالباً در ذیل امر مطلق قرار دارد؛ مانند احتفال بمولد النبی ص  که ذیل اکرامِ پیامبر اکرم ص  قرار دارد، و امتثالِ امر مطلق، بدون تحصیلِ معین ممکن نیست. اکرامِ نبی ص  لازم دارد که در زمان معین، مکان معین، حال معین و مقدار معین انجام گیرد و این امر مطلق به‌دلیل اینکه در اذهان تصور نمی‌شود و وجودی در خارج ندارد، اگر بخواهد موجود شود باید در قالب امری معین صورت پذیرد. بنابراین، اصل در عبادات اطلاق و توسعه است و تعیین، منافیِ توسعه است و صرفاً وسیله‌ای برای امتثال عبادت مطلق است. در این صورت، تعیین مقصود بالذات نیست و بلکه مقصود بالعرض است؛ اما اگر عبادتی مقصود بالذات شد و به زمان و مکان خاصی مختص گردید، این تعیین از قبیل تقیید است و این تقیید، منافیِ معنای توسعه است. به همین جهت، تعیین اول وسیله انجام مطلق است و تعیین دوم مقصد است و تعیین اول مجرد از قصد و نیت، و تعیین دوم متضمن نیت و قصد خواهد بود. تعیین اول دلیل خاص نمی‌خواهد و دلیل عام برای آن کفایت می‌کند و تعیین دوم دلیل خاص می‌خواهد؛[56] لذا اگر به‌صورت تعیین اول و مجرد از قصد و نیت باشد، می‌تواند در ذیل اصل کلی قرار بگیرد و «بدعت» نامیده نخواهد شد. بنابراین سد ذرایع نمی‌تواند دلیل محکمی برای حرمتِ بدعت به شمار رود و استدلال ابن‌تیمیه به سد ذرایع در نسبتِ حرمت دادن به برخی اعمال، صحیح نخواهد بود.

دلیل سوم: اکثر این اموری را که ابن‌تیمیه به‌عنوان امور بدعی معرفی می‌کند، می‌توان در داخل اصلی کلی که مباح یا مستحب باشد قرار داد، و نه‌تنها این امر از بدعی بودن خارج می‌شود، بلکه مستحب و دارای اجر نیز خواهد بود؛ مانند احتفال بمولد النبی ص  و اهل‌بیت( که می‌توان اینها را داخل در اصل کلیِ حب حضرت و اهل‌بیت( و مودت ذوی‌القربی قرار داد.

نتیجه

با تبیین مفاهیم کلی و مبانیِ کلی بدعت، سه معیار می‌توان برای بدعت نام برد که عبارت‌اند از: «ادخال امری در دین»، «عدم‌وجود اصل شرعی بر امر بدعی» و «اشاعۀ امر بدعی و دعوت مردم به آن». ابن‌تیمیه به دو مورد اول به‌صراحت اشاره کرده است و می‌توان این دو معیار را از کلام او به دست آورد؛ ولی معیار سومِ بدعت از فحوای کلام و مواردی که در بیان امور بدعی بیان کرده است، به دست می‌آید. وی در معیار اول دچار خلط در مفهوم عبادت شده و بسیاری از اموری را که عبادت نیستند، عبادت تصور کرده و به بدعت بودنِ آنها حکم نموده است. همچنین در معیار دوم، او دو عنوان را ملاک در بدعت قرار داده است. اولین عنوان «میزان بودنِ سلف در انجام و ترک عمل» و دومین عنوان «سنت تَرکیه» است که در عمل، وی به قاعدۀ ترک استناد کرده و قاعدۀ ترک نیز اقتضایی بر حرمت ندارد. بنابراین، مبانیِ ابن‌تیمیه در بدعت، تمام نیست و به همین‌ دلیل، دچار اتهام‌زنی‌های بسیاری به مردم در زمینۀ بدعت شده است.


 

کتابنامه

  1. قرآن کریم.
  2. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم؛ لمخالفة أصحاب الجحیم، تحقیق: ناصر عبدالکریم العقل، بیروت: دارعالم الکتب، چاپ هفتم، 1419ق.
  3. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الإستغاثة؛ فی الرد علی البَکري، تحقیق: عبدالله بن دجین سهلی، ریاض: مکتبة دارالمنهاج، چاپ اول، 1426ق.
  4. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الإستقامة، تحقیق: محمد رشاد سالم، مدینه: جامعة الإمام محمد بن سعود، چاپ اول، 1403ق.
  5. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، کتاب النُبُوّات، تحقیق: عبدالعزیز بن صالح طویان، ریاض: أضواءالسلف، چاپ اول، 1420ق.
  6. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدینه: مجمع الملك فهد، 1416ق.
  7. ابن‌حجر عسقلانى، احمد بن علی، فتح الباري شرح صحیح البخاري، بیروت: دارالمعرفة، 1379ق.
  8. ابن‌درید، محمد بن حسن، جَمهَرة اللغة، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
  9. ابن‌رجب، عبدالرحمن بن احمد، جامع العلوم و الحِکَم؛ في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم، تحقیق: شعیب ارناؤوط و ابراهیم باجس، بیروت: مؤسسةالرسالة، چاپ هفتم، 1422ق.
  10. ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم: مکتب الاعلام الإسلامي، چاپاول، 1404ق.
  11. ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بی‌جا: دارإحیاء الکتب العربیة، بى‌تا.
  12. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر، چاپسوم، 1414ق.
  13. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بیروت: دارإحیاء التراث العربي، چاپاول، 1421ق.
  14. امین، سیدمحسن، کشف الإرتیاب؛ في أتباع محمد بن عبد الوهاب، تحقیق: حسن امین، بی‌جا: دارالکتب الإسلامیة، چاپدوم، 1382ق.
  15. آمدی، علی بن محمد، الإحکام في أصول الأحکام، تحقیق: سید جمیلی، بیروت: دارالکتب العربیة، چاپاول، 1404م.
  16. بیاتی، جعفر، البدعة، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة، چاپاول، 1430ق.
  17. جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح؛ تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ‌اول، 1376ق.
  18. جیزانی، محمد بن حسین، معیار البدعة؛ ضوابط البدعة علی طریقة القواعد الفقهیة، بی‌جا: دارابنالجوزي، چاپ دوم، 1432ق.
  19. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، تهران: مرتضوی‏، چاپدوم، 1374ش.
  20. زبیدى، محمد بن محمد، تاج العروس؛ من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، چاپاول، 1414ق.
  21. سبحانی تبریزی، جعفر، البدعة و آثارها الموبقة، قم: مؤسسۀ امامصادق%، بی‌تا.
  22. سبحانی تبریزی، جعفر، التوحید و الشرك في القرآن الکریم، قم: مؤسسۀ امامصادق%، چاپدوم، 1384ش.
  23. سعدی، عبدالملک عبدالرحمن، البدعة في مفهوم الإسلامي الدقیق، عمان: دارالنور المبین، چاپهفتم، 2014م.
  24. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الإعتصام، تحقیق: سلیم بن عید هلالی، عربستان: دارابنعفان، چاپ اول،1412ق.
  25. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان؛ في تفسیر القرآن، بی‌جا: دارالمعرفة، بی‌تا.
  26. عَرفج، عبدالاله بن حسین، مفهوم البدعة؛ و أثره في اضطراب الفتاوی المعاصرة، اردن: دارالفتح، چاپ‌سوم، 1435ق.
  27. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپدوم، 1409ق.

فیروزآبادى، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ  اول، 1415ق.

 

[1]‌. سورۀ حشر، آیۀ 7: شما آنچه رسول حق دستور دهد [و منع یا عطا کند] بگیرید و هرچه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.

[2]‌. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج1، ص367؛ ابن‌درید، محمد بن حسن، جمهرة اللغة، ج1، ص298.

[3]‌. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج3، ص4؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج3، ص1183؛ زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس، ج11، ص8؛ ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج2، ص142؛ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج2، ص54؛ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج‏8، ص6.

[4]‌. ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج1، ص209.

[5]‌. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج1، ص246.

[6]‌. امین، سیدمحسن، کشف الإرتیاب، ص102، ص130؛ سبحانی تبریزی، جعفر، البدعة و آثارها الموبقة، ص32.

[7]‌. ابن‌رجب، عبدالرحمن بن احمد، جامع العلوم و الحِکَم، ج2، ص127؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج13، ص253.

[8]‌. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج18، ص346.

[9]‌. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، کتاب النُبُوّات، ج1، ص329.

[10]‌. «بَینَّا أَنَّ السُّنَّةَ هِي مَا قَامَ الدَّلِیلُ الشَّرْعِي عَلَیهِ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ سَوَاءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ0 أَوْ فُعِلَ عَلَى زَمَانِهِ أَوْ لَمْ یفْعَلْهُ وَ لَمْ یفْعَلْ عَلَى زَمَانِهِ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي حِینَئِذٍ لِفِعْلِهِ أَوْ وُجُودِ الْمَانِعِ مِنْهُ». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج21، ص317).

«أن السنة التي یجب إتباعها و یحمد أهلها و یذم من خالفها: هي سنة رسول الله0: في أمور الإعتقادات و أمور العبادات و سائر أمور الدیانات. و ذلك إنما یعرف بمعرفة أحادیث النبي0 الثابتة عنه في أقواله و أفعاله و ما ترکه من قول و عمل. ثم ما کان علیه السابقون و التابعون لهم بإحسان». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج3، ص378).

[11]‌. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الإستقامة، ج1، ص42.

[12]‌. «فیبتدعون بدعة؛ مخالفة للکتاب و السنة و إجماع الصحابة، و یکفرون من خالفهم في بدعتهم. أما البدعة الشرعیة: فما لم یدل علیه دلیل شرعي». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج1، ص63؛ ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الإستغاثة، ج1، ص58).

[13]‌. «أصل الضلال في أهل الأرض، إنما نشأ من هذین: إما اتخاذ دین لم یشرعه الله أو تحریم ما لم یحرمه الله. و لهذا کان الأصل الذي بنى الإمام أحمد و غیره من الأئمة علیه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات یتخذونها دینا، ینتفعون بها في الآخرة، أو في الدنیا و الآخرة و إلى عادات ینتفعون بها في معایشهم فالأصل في العبادات: أن لا یشرع منها إلا ما شرعه الله. و الأصل في العادات: أن لا یحظر منها إلا ما حظره الله». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص86).

[14]‌. ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، ج1، ص15.

[15]‌. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص86.

[16]‌. «فالأصل فی العبادات: أن لا یشرع منها إلا ما شرعه الله». (همان، ج1، ص64).

«شعائر الدین، و شرائعه، کالأعیاد المحدثة، و البدع التي أحدثها الناس حول القبور و المزارات و المشاهد، و کالصلوات المحدثة، مثل صلاة الرغائب، و الصلاة الألفیة، و الصیام المحدث، مثل صیام أول خمیس من رجب، و نحو ذلك من المبتدعات التي یتعبد الناس بها، أو تصیر من شعائرهم و سماتهم الدینیة، فهذه الأصل فیها أن لا یشرع منها إلا ما شرعه الله». (همان، ج2، ص86).

[17]‌. «و الأصل في العادات: أن لا یحظر منها إلا ما حظره الله». (همان).

[18]‌. سعدی، عبدالملک عبدالرحمن، البدعة في مفهوم الإسلامي الدقیق، ص11.

[19]‌. «و البدع نوعان: نوع في الأقوال و الإعتقادات و نوع في الأفعال و العبادات. و هذا الثاني یتضمن الأول کما أن الأول یدعو إلى الثاني». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج22، ص306).

[20]‌. سبحانی تبریزی، جعفر، البدعة و آثارها الموبقة، ص33؛ جیزانی، محمد بن حسین، معیار البدعة، ص19؛ شاطبی، ابراهیم بن موسی، الإعتصام، ج1، ص37؛ بیاتی، جعفر، البدعة، ص30.

[21]‌. «فیبتدعون بدعة؛ مخالفة للکتاب و السنة و إجماع الصحابة». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الإستغاثة، ج1، ص58؛ ج2، ص103).

«کما بین أن مسألة الأعیاد من المسائل الشرعیة التعبدیة، ألتي لا یجوز الإبتداع فیها، و لا الزیادة و لا النقص». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الإستغاثة، ج2، ص123).

[22]‌. سبحانی تبریزی، جعفر، البدعة و آثارها الموبقة، ص33؛ جیزانی، محمد بن حسین، معیار البدعة، ص19؛‌ شاطبی، ابراهیم بن موسی، الإعتصام، ج1، ص37‌؛ بیاتی، جعفر، البدعة، ص30.

[23]. بالا آمدن سرخی به بالای سر از ناحیۀ غروب.

[24]‌. سبحانی تبریزی، جعفر، البدعة و آثارها الموبقة، ص33؛ بیاتی، جعفر، البدعة، ص30.

[25]‌. جیزانی، محمد بن حسین، معیار البدعة، ص19.

[26]‌. «أما البدعة الشرعیة: فما لم یدل علیه دلیل شرعي». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص95).

[27]‌. سبحانی تبریزی، جعفر، البدعة و آثارها الموبقة، ص32؛ بیاتی، جعفر، البدعة، ص30.

[28]‌. سبحانی تبریزی، جعفر، البدعة و آثارها الموبقة، ص40.

[29]‌. «شعائر الدین، و شرائعه، کالأعیاد المحدثة، و البدع التي أحدثها الناس حول القبور و المزارات و المشاهد، و کالصلوات المحدثة، مثل صلاة الرغائب، و الصلاة الألفیة، و الصیام المحدث، مثل صیام أول خمیس من رجب، و نحو ذلك من المبتدعات التي یتعبد الناس بها، أو تصیر من شعائرهم و سماتهم الدینیة، فهذه الأصل فیها أن لا یشرع منها إلا ما شرعه الله». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج1، ص64).

«و من المعلوم أن بدع القبور ظهرت في آخر القرن الثالث الهجري، في عهد الدولة البویهیة الرافضیة، فهذه البدعة بدأت متقدمة عند الرافضة، لأن أصل دینهم قائم على عبادة الأئمة، و قد تسربت فیما بعد إلى بعض المنتسبین إلى السنة». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج27، ص370).

[30]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص123.

[31]‌. «فإن ”الإله“ هو المألوه و المألوه هو الذي یستحق أن یعبد و کونه یستحق أن یعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن یکون هو المحبوب غایة الحب المخضوع له غایة الخضوع؛ و العبادة تتضمن غایة الحب بغایة الذل». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج10، ص249).

«العبادة هي اسم جامع لکل ما یحبه الله و یرضاه: من الأقوال و الأعمال الباطنة و الظاهرة فالصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و صدق الحدیث و أداء الأمانة و بر الوالدین و صلة الأرحام و الوفاء بالعهود و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الجهاد للکفار و المنافقین و الإحسان إلى الجار و الیتیم و المسکین و ابن السبیل و المملوك من الآدمیین و البهائم و الدعاء و الذکر و القراءة و أمثال ذلك من العبادة». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج10، ص149).

[32]‌. سبحانی تبریزی، جعفر، التوحید و الشرك في القرآن الکریم، ص20.

[33]‌. همان، ص92 و 93.

[34]‌. همان، ص75 و 76.

[35]‌. «فإن کان أفضل لم یجز أن یخفى علم هذا عن الصحابة و التابعین و تابعیهم؛ فتکون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظیم، و یعلمه من بعدهم. و لم یجز أن یعلموا ما فیه من الفضل العظیم و یزهدوا فیه، مع حرصهم على کل خیر». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص202).

«و کذلك ما یحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في میلاد عیسى%، و إما محبة للنبي0، و تعظیمًا. و الله قد یثیبهم على هذه المحبة و الإجتهاد، لا على البدع من اتخاذ مولد النبي0 عیدًا. مع اختلاف الناس في مولده. فإن هذا لم یفعله السلف، مع قیام المقتضي له و عدم المانع منه لو کان خیراً. و لو کان هذا خیرًا محضا، أو راجحاً لکان السلف أحق به منا، فإنهم کانوا أشد محبة لرسول الله0 و تعظیمًا له منا، و هم على الخیر أحرص». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص123).

[36]‌. همان، ص103.

[37]‌. سورۀ انعام، آیۀ 6.

[38]‌. سبحانی تبریزی، جعفر، البدعة و آثارها الموبقة، ص50.

[39]‌. همان، ص51.

[40]‌. همان، ص52.

[41]‌. «سنت تَرکیه» عبارت است از اینکه عملی از ناحیۀ پیامبر اکرم$ ترک شود؛ به‌دلیل وجود مقتضی برای انجام آن عمل و عدم‌مانع از ترک آن عمل. این ترک حضرت سنت تَرکیه نامیده می‌شود و باید از آن عمل ترک شود. ابن‌تیمیه سنت تَرکیه را این‌گونه تعریف می‌کند: «و کل ما لم یشرع من العبادات مع قیام المقتضي لفعله من غیر مانع فإنه من باب المنهي عنه». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص239).

[42]‌. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج26، ص172.

[43]‌. «کان ثابتا على عهد رسول الله0، و مع هذا لم یفعله رسول الله0، فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة على کل عموم و کل قیاس». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص103).

[44]‌. همان.

[45]. همان، ج1، ص499 تا 504.

[46]‌. همان، ج2، ص102.

[47]‌. همان، ج1، ص67.

[48]‌. عَرفج، عبدالاله بن حسین، مفهوم البدعة، ص155.

[49]‌. آمدی، علی بن محمد، الإحکام في أصول الأحکام، ج1، 227 تا 233.

[50]‌. عَرفج، عبدالاله بن حسین، مفهوم البدعة، ص156.

[51]‌. «و هذه أنواع لا یمکن ضبطها بخلاف الزمان، فإنه محصور. و هذا الضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا یشبه عباده الأوثان أو هو ذریعة إلیها، أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عباد الأوثان کانوا یقصدون بقعة بعینها لتمثال هناك أو غیر تمثال، یعتقدون أن ذلك یقربهم إلى الله تعالى، و کانت الطواغیت الکبار التي تشد إلیها الرحال ثلاثة: اللات، و العزى، و مناة الثالثة الأخرى». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، ج2، ص156).

[52]‌. به‌معنای «بستن راه حرام». به این معناست که اگر انجام عملی به انجام حرامی منجر شود، باید جلوی آن گرفته شود.

[53]‌. جیزانی، محمد بن حسین، معیار البدعة، ص101.

[54]‌. همان، ص119.

[55]‌. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الإعتصام، ج1، ص267.

[56]‌. جیزانی، محمد بن حسین، معیار البدعة، ص157.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن