حجیت خبر واحد از مسائل اختلافی بین علمای مذاهب اسلامی است. برخی آن را به‌طور کلی در فقه و عقاید حجت نمی‌دانند، برخی در هر دو حجت می‌دانند و برخی دیگر نیز قائل به تفصیل شده‌اند؛ به این بیان که آن را در فقه حجت می‌دانند ولی در عقاید حجت نمی‌دانند. علت این اختلاف، در افادۀ علم و ظن در حجیت خبر واحد است. هرکدام که به افادۀ علمِ خبر واحد قائل شده‌اند، آن را در عقاید نیز حجت دانسته‌اند. ابن‌تیمیه مطلق خبر واحد را غیر از دو قسمِ خبرِ پذیرفته‌شده از طرف امت و خبرِ محفوف به‌ قرینه، مفید ظن می‌داند. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که او مطلق خبر واحد را در احکام و عقاید حجت نمی‌داند. هر قِسمی که از دیدگاه ابن‌تیمیه افادۀ علم می‌کند، می‌تواند در عقاید نیز حجت باشد و هر قِسمی که افادۀ ظن می‌کند، در عقاید حجت نیست. ابن‌تیمیه دایرۀ اخبار ذیل عنوان «تلقی به قبول امت» را بسیار گسترده کرده و تمام اخبار صحیحین غیر از اخبار متواتر را از این نوع دانسته است. دلیل وی بر این مطلب، اجماع اهل‌حدیث است. به این نظریۀ ابن‌تیمیه اشکالاتی وارد است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
نویسنده :  ابراهیم کاظمی- * پژوهشگر مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت( و دانش‌پژوه مؤسسۀ کلام امام صادق%.
منبع :  مجله سراج منیر شماره 29

 

 مقدمه

مبانی استنباط در بین مذاهب دربارۀ دو امرِ «کتاب» و «سنت» مشترک است. سنت متشکل از قول و فعل و تقریر معصوم% است و راهِ رسیدن به سنت، به چند قسم تقسیم می‌شود: خبر متواتر، خبر مستفیض و خبر واحد. مسئلۀ حجیت خبر متواتر چندان مورد اختلاف مذاهب قرار نگرفته است و عمدتاً حجیت خبر متواتر و علم‌آور بودنِ آن را پذیرفته‌اند. مسئله‌ای که بین مذاهب مورد اختلاف قرار گرفته، مسئلۀ حجیت خبر واحد است. به‌عبارت دیگر، برای یافتن حکم شرعیِ یک موضوع، سه حالت کلی متصور است: قطع، ظن و شک. در حالت «قطع» عقلاً وظیفۀ فرد عمل بر اساسِ آن است. در حالت «شک» نیز به‌دلیل تساوی بین دو طرف، شارع مقدماتی را فراهم آورده است که به فرد کمک خواهد کرد از بلاتکلیفی خارج شود و آن همان «اصول عملیه» است. در میان قطع و شک حالتی وجود دارد به‌نام «ظن» که نه حجیت قطع را دارد و نه حکم شک را. اگر خبر واحدی محفوف به قراینِ قطعی باشد، این خبر افادۀ علم و یقین دارد و طبیعتاً مورد نزاع نخواهد بود. نزاع بر سر خبر واحد در جایی است که آن خبر، فارغ از هر قرینه‌ای باشد. اختلاف در خبر واحد بر سر این موضوع است که این نوع از خبر واحد، حجیت قطعی دارد یا ظنی؟ به‌عبارت دیگر، خبر واحد افادۀ علم می‌کند یا افادۀ ظن؟ ثانیاً این ظن از چه ظنونی است؟ آیا از ظنون معتبر است و عقلا در سیره و روش خود، بر پایۀ ظنون معتبر عمل می‌کنند؟ این ظنون معتبر که دارای اثر عملی هستند، فقط در حوزۀ فقه کاربرد دارند یا علاوه بر فقه، در حوزۀ عقاید نیز کاربرد دارند؟ اگر خبر واحد در احکام، از ظنون معتبر قرار بگیرد، می‌تواند حجت شمرده شود و بر اساس آن عمل کرد یا خیر؟ با توجه به دیدگاه ابن‌تیمیه، این پرسش‌ها حائز اهمیت بیشتری خواهند بود تا روشن شود ابن‌تیمیه چه دیدگاهی را در حجیت خبر واحد اتخاذ کرده است. نوشتار حاضر به‌روشِ توصیفی-تحلیلی ارائه شده است. در رابطه با این مسئله، کتاب یا مقاله‌ای مختص به خبر واحد از دیدگاه ابن‌تیمیه ارائه نشده است و تنها یک کتاب دربارۀ منهج ابن‌تیمیه در حدیث نگاشته شده که تألیفِ ابومحمد نعیمی است. مقاله‌ای نیز در فصلنامۀ پژوهشنامۀ مذاهب اسلامی به‌قلم حمزه علی بهرامی تألیف شده است که اشاره‌ای به دیدگاه ابن‌تیمیه در خبر واحد دارد. به همین دلیل اکثر مراجعات دراین‌باره به متون خود ابن‌تیمیه در تألیفات او بوده است. در مقالۀ حاضر ابتدا به بررسیِ افادۀ علم و ظن خبر واحد از دیدگاه ابن‌تیمیه پرداخته شده است و در ادامه، به دایرۀ حجیت خبر واحد از دیدگاه ابن‌تیمیه اشاره خواهد شد و در پایان نیز ملاکی که ابن‌تیمیه برای خبر واحد اتخاذ کرده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حجیت

معاجم لغوی «حجت» را در لغت به دلیل و برهان و هر چیزی که صلاحیت داشته باشد تا با آن علیه خصم احتجاج شود، معنا کرده‌اند.[1]

واجب است به‌دلیل اهمیتی که در مسئلۀ موردبحث وجود دارد، معناى اصطلاحىِ «حجت» از جهات منطقی و اصولی و حدیثی بررسی شود. حجت در اصطلاحِ علم منطق، چیزى است که از قضایاى نتیجه‏بخش و مرتبط با یکدیگر تشکیل شده باشد و باعث علم پیداکردن به شیئی مجهول شود. بنابراین مجموع صغرا و کبرای قضیه، «حجت» نام دارد.[2] حجت در اصطلاحِ علم اصول، دلیلى است که ثابت‏کنندۀ متعلق خود باشد و به درجۀ قطع و یقین نرسیده باشد؛ به‌عبارت دیگر، دلیلى است که حکم فعلى را به‌عنوان حکم واقعى براى مکلف ثابت می‌نماید و حجیت و اعتبار آن دلیل، از ناحیۀ شارع مقدس جعل شده باشد؛ یعنى حجیت و دلیلیت آن ذاتى نباشد، بلکه به جعل شارع باشد. بنابراین «حجتِ» اصولى، شاملِ قطع نمى‏شود و از نظر لغت، به قطع، «حجت» اطلاق مى‏شود ولی نظر به اینکه حجیتِ قطع نفیاً و اثباتاً قابل‌جعل نیست، لذا از نظر اصطلاحِ اصولى، به قطع، «حجت» اطلاق نخواهد شد.[3] بنابراین با این بیان می‌توان گفت حجیت بر دو قسم است: یا موضوعی است یا طریقی. در حجیتِ طریقى، اعتبار از آن ‏جهت است که شى‏ء، طریقی به‌سوی حجت واقعى و موضوعى و نفسى است؛ همانند خبر واحد که راهى ظنى به سنت واقعى است، یا همانند خبر متواتر که راهى قطعى به‌سوى سنت واقعى است.[4] حجت در اصطلاحِ علم حدیث نیز به روایت شخصی گفته می‌شود که می‌توان به آن احتجاج کرد.[5]

بنابراین، معنای اصطلاحیِ حجت در علم منطق، علم اصول و علم حدیث به یک معنا منتهی خواهد شد و آن نیز افادۀ علم است؛ زیرا زمانی که علم حاصل شود، حجیت و قابلیت احتجاج نیز خواهد آمد.

خبر

«خبر» در لغت به‌معنای آگهی، اعلان، گزارش و اطلاع‌دادن و آشکار کردن آمده است. «اخبار» جمعِ خبر است وگفته شده که «أخبره بکذا» یعنی او را به فلان‌‌چیز خبر داد. اهل‌لغت در معاجم لغوی به این معنا اشاره کرده‌اند.[6]

علما در معنای اصطلاحیِ خبر دو دسته شده‌اند: برخی مفهوم خبر را امری بدیهی دانسته‌اند و تعریفی برای آن ذکر نکرده‌اند،[7] و برخی قائل هستند که خبر را به‌علت دشواری و غیرممکن بودنِ آن، نمی‌توان در قالبی خاص تعریف کرد یا شاید به‌علت وضوح و شفافیتِ آن، نمی‌توان آن را در قالب خاصی تعریف نمود؛ چون توضیح واضحات، از مشکلات است.[8] بنابراین، مراد هر دو گروه در خبر، همان معنای لغوی است. معنای لغوی نیز به‌دلیل عام بودن، می‌توان مصادیق زیادی را برای آن در نظر گرفت. «حدیث» از جمله مصادیقِ ذکرشده و استعمال‌شده برای خبر است. این دو اصطلاح به‌وفور به‌جای یکدیگر استعمال شده‌اند و معنای واحدی را می‌رسانند.

اقسام خبر از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابن‌تیمیه برای «خبر» دو نوع تقسیم بیان کرده است. در تقسیم اول، خبر را از جهت افادۀ علم یا عدم‌‌افادۀ علم به دو قسمِ «متواتر» و «خبر آحاد» تقسیم کرده و معتقد است که خبر متواتر مفید علم است. در مقابلِ خبر متواتر، خبر واحد را قرار داده است و به قسم سومی به‌نامِ خبر مستفیض یا مشهور نیز اشاره‌ای کرده و آن را به برخی نسبت داده است.[9] علاوه بر این، وی تقسیم دیگری را به‌دلیل اعتبار و عدم‌اعتبار بیان کرده که عبارت است از:[10]

  1. ما یعلم صدقه (صدق خبر معلوم باشد)؛
  2. ما یعلم کذبه (کذب خبر معلوم باشد)؛
  3. حدیث محتمل بین صدق و کذب باشد. ابن‌تیمیه خبر مستفیض و اخبار پائین‌تر از مستفیض را در این قسم داخل کرده است.[11]

ابن‌تیمیه سه نوع خبر را از قسم اول نام می‌برد که به‌دلیل گره‌خوردنِ بحث به این اقسام، در ادامه به این سه نوع اشاره می‌شود:

  1. تلقی علما به قبول: زمانی که علما خبری را پذیرفته باشند، آن خبر افادۀ علم می‌کند.[12] وی می‌نویسد که این‌گونه اخبار که علما بر آنان تلقی به قبول کردند، نزد جمهور علما از اصحاب ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد افادۀ علم دارد.[13] بنابراین، طبق این نظر اکثر احادیث در صحیحین مفیدعلم هستند. مراد ابن‌تیمیه دراین‌باره احادیث آحادی هستند که تلقی به قبول شده‌اند؛ زیرا وی خبرمتواتر را در قسم بعد ذکر می‌کند.
  2. خبر متواتر: ابن‌تیمیه خبر متواتر را مفید علم می‌داند و عدد را در تحقق متواتر شرط نمی‌داند و می‌گوید: «متواتر، عددی شمارش‌شده ندارد؛ بلکه هر زمانی که از اخبارِ راویان علم حاصل شد، خبرمتواتر خواهد بود و این علم به حال راویان و مخبران بستگی دارد».[14] اما او تواتر را به دونوع تقسیم کرده است: تواتر عام و تواتر خاص. تواتر خاص را تواتر اهل‌حدیث بیان می‌کند و تواتر اهل‌حدیث، تواتری است که نزد عامه وجود ندارد.[15]
  3. خبر محفوف به قرینه: به‌اعتقادِ ابن‌تیمیه خبر محفوف به قرینه مفید علم است و می‌توان یقین حاصل کرد از پیامبراکرم$ صادر شده است. ابن‌تیمیه این قراین را به پنجقسم بیان کرده است: قراین موجود در صفات راوی،[16] قراین موجود در صفات مخبرٌبه،[17] اقرار کسی که مضمون خبر را شنیده،[18] شاهدی از کتاب و سنت بر خبر وجود داشته باشد،[19] و صفات نفسانیِ راوی.[20]

علم‌آور بودن یا ظن‌آور بودنِ خبر واحد

ابن‌تیمیه معتقد است که تمام اخبار آحاد مفید علم نیستند؛ بلکه اصل بر ظنی بودنِ اخبار آحاد است. همان ‌گونه که در اقسام خبر از دیدگاه ابن‌تیمیه بیان شد، وی قسم اول از اقسام خبر را «ما یعلم صدقه» می‌داند که ذیل این قسم، دو قسم از اخبار آحاد را جای داده است:[21]

  1. خبر محفوف به قراین: با قراینی که ابن‌تیمیه ذکر کرده است، این‌گونه استفاده می‌شود که اگر هر خبرواحدی -اعم از خبرصحیح، خبر ضعیف، خبر مجهول و خبر مرسل- محفوف به قرینه باشد، مفید علم است و خبری را که محتمل الصدق و الکذب باشد و قرینه نداشته باشد، تنها در حیطۀ احکام شرعی عملیه و علمیه حجت می‌داند.[22]
  2. خبر پذیرفته‌شده توسط امت: ابن‌تیمیه این قسم از احادیث را جداگانه بیان کرده و آن را از قسمِ خبرِ محفوفبهقرینه قرار نداده است. این قسم یکی از مهم‌ترین ادلۀ ابن‌تیمیه در حجیت خبر آحاد است. اگر امت خبری را بپذیرند، دال بر حق بودنِ آن خبر واحد است؛ زیرا امت بر خطا اجتماع نمی‌کنند. اینکه امت خبر واحدی را قبول می‌کنید دال بر وجود حجت و دلیل بر صحتِ خبر واحد است. او متون حدیث صحیحین را به دو دسته تقسیم کرده است: برخی را متواتر دانسته، و برخی دیگر را خبر واحدی دانسته است که مورد قبول امت قرار گرفته‌اند.[23]

ابن‌تیمیه این را ثابت می‌کند که خبر واحد فی‌نفسه افادۀ ظن می‌کند و می‌نویسد:

خبر واحدی که شریعت آن را تصدیق کرده و عمل به آن را واجب نموده است، خبری است که شناخته‌شده به صدق و ضبط باشد. در افاده رساندنِ علم توسط این نوع خبر، دو قول وجود دارد: برخی قائل هستند که خبر آحاد افادۀ علم دارد؛ مانند مالک و جماعتی از صحابه مانند محمد بن خویز منداد، جمهور اهل‌ظاهر و جمهور اهل‌حدیث. قول دوم در این زمینه این است که خبر آحاد افادۀ علم ندارد و این قول، قولِ جمهور اهل‌کلام و اکثر متأخران از فقها و جماعتی از اهل‌حدیث است.[24]

همین خبری که فی‌نفسه افادۀ ظن دارد، اگر امت آن خبر را پذیرفته باشند، به‌منزلۀ اجماع اهل‌علم شده است و قطعی محسوب می‌شود؛ زیرا اجماعْ معصوم است و اهل‌علم همان‌ طور که بر حلال کردنِ حرام اجماع نمی‌کنند، بر تصدیق خبرِ کذب نیز اجماع نمی‌کنند.[25]

بنابراین ابن‌تیمیه خبر آحاد را از جهت اعتبار در دستۀ واحدی قرار نداده است. وی برخی از آحاد را خبر واحد نمی‌داند؛ بلکه با آنها معاملۀ متواتر دارد. همچنین او بین تمام اخبار آحاد و اخبار آحادی که از خلیفۀ اول و خلیفۀ دوم رسیده است، فرق گذاشته و اخبار آحاد خلیفۀ اول و خلیفۀ دوم را غیرقابل‌قیاس با دیگر اخبار آحاد دانسته است. با این عبارت ابن‌تیمیه در افادۀ علم، اخبار دو خلیفه را از همۀ خبرهای آحاد برتر دانسته است.[26]

دایرۀ حجیت خبر واحد در احکام و عقاید

با بیان سابق روشن شد که ابن‌تیمیه مطلق اخبار آحاد را ظنی‌الدلاله ندانسته است؛ بلکه اخباری را که مقبولِ امت و محفوف به قرینه باشد، ذیل اخبار قطعی‌الدلاله قرار داده است. وی اخبار قطعی‌الدلاله را در احکام و در اعتقادات، دارای حجیت می‌داند. او دربارۀ حجیت اخبار آحاد در اعتقادات می‌گوید: «مذهب اصحاب این بوده است که اخبار آحادِ پذیرفته‌شده توسط امت، صلاحیت اثباتِ اصولِ دیانت را دارند».[27] برخی گمان کرده‌اند که ابن‌تیمیه در این مسئله دچار تناقض شده است.[28] علت تناقضِ این عبارتِ ابن‌تیمیه است که می‌نویسد: «این خبر ذکرشده توسط علامه حلی، از خبر آحاد است و با خبر آحاد نمی‌توان اصلی از اصول دیانت را اثبات کرد».[29] وی همچنین می‌گوید خبر واحد تنها موجب عمل و غلبۀ ظن می‌شود و نمی‌تواند قطع را به همراه بیاورد.[30] برای اثبات امور اعتقادی، قطع لازم است. عکسِ این کلام ابن‌تیمیه در جای دیگری بیان شده است که می‌گوید: «مذهب اصحاب این بوده است که اخبار آحادِ پذیرفته‌شده توسط امت، صلاحیت اثبات اصول دیانت را داشته‌اند».[31] این دو بیان در ظاهر با یکدیگر تناقض دارند؛ اما با ملاکی که ابن‌تیمیه بیان کرده است، تناقضی وجود ندارد؛ زیرا ابن‌تیمیه عملاً این نوع اخبار را از اقسام خبر واحد خارج کرده است و آنها را همانند خبر متواتر می‌داند و در تقسیم‌بندیِ اخبار نیز این دو را در قسم اول قرار داده است. تنها در ملاکی که ابن‌تیمیه اتخاذ کرده، اشکال وارد است که در بدان پرداخته خواهد شد.

بنابراین می‌توان گفت ابن‌تیمیه در حجیت خبر واحد در اعتقادات، قائل به تفصیل شده است و اگر اخبار آحاد از اخباری باشد که امت آن را قبول کرده‌‌اند یا خبر محفوف به قرینه باشد، این نوع خبر واحد را از اخبار «ما یعلم صدقه» به حساب آورده است؛ همان ‌طور که اخبار متواتر را ذیل این قسم از اخبار «ما یعلم صدقه» قرار داده است. با تقسیم فوق، اخبار متواتر، اخبار موردپذیرشِ امت و اخبار محفوف به قرینه، اعتبار یکسانی دارند. زمانی که اخبار واحدِ موردپذیرشِ امت و اخبار محفوف به قرینه، در اعتبار با خبر متواتر یکسان شدند، می‌توان در اصلی از اصول دین به آن تمسک کرد؛ اما با خبر واحدی که این خصوصیات را ندارد، تنها در احکام می‌توان به آنها تمسک نمود.

ملاک در حجیت خبر واحد از دیدگاه ابن‌تیمیه

مهم‌ترین قِسم از اخبار که محل نزاع قرار می‌گیرد، خبر واحدِ موردپذیرشِ امت است. ابن‌تیمیه دایرۀ این اخبار را بسیار گسترده کرده و تمام اخبار موجود در صحیحین، غیر از خبر متواتر را شامل می‌شود و زمانی که حجیت این نوع اخبار اثبات شد،‌ می‌توان در احکام و عقاید، به این اخبار استدلال کرد. این نظریۀ ابن‌تیمیه زمینه‌ساز تفکر افراط‌گرایی در بین وهابیت و سلفی‌ها شده است. در این مجال، ملاک حجیت خبر بررسی و تبیین می‌شود.

از سخنان ابن‌تیمیه این مطلب به دست می‌آید که او بسیاری از اخبار را ذیل عنوان «تلقی به قبول توسط امت» قرار داده است و علت این تلقی را اجماع اهل‌حدیث بیان می‌کند. در این عباراتِ او، به‌عنوانِ تلقی به قبول و به اجماع اهل‌حدیث اشاره شده است:

ابن‌تیمیه در حجیت خبر واحدِ مقبولِ امت می‌گوید:

خبر واحد گرچه فی‌نفسه افادۀ ظن می‌کند، ولی زمانی که اجماعِ اهل علمِ به حدیث با آن همراه شود، مانند اجماع اهل علم (فقیهان) می‌شود و نزد جمهور قطعی خواهد بود؛ زیرا اجماعْ معصوم است و خطایی در آن نیست.[32]

بنابراین، حجیت این قسم از اخبار از دیدگاه ابن‌تیمیه، اجماع اهل‌حدیث است. او در عبارتی این‌گونه بیان کرده است: «اخباری که بخاری و مسلم بر آنها اتفاق‌نظر دارند، مدار و ملاک برای حدیث متفق‌علیه هستند».[33]

طبق کلام او لازم می‌آید اکثر احادیث صحیحین تلقی به قبول شوند؛ زیرا می‌گوید:

اکثر متون صحیحین معلوم و متقن هستند و اهل علم به حدیث، روایات را پذیرفته‌ و بر صحت این روایات اجماع کرده‌اند و اجماعِ آنان معصوم از خطاست؛ همانند اجماع فقها در احکام که آن‌هم معصوم از خطاست.[34]

علاوه بر این، طبق گفتۀ او برخی احادیثِ سنن که امت آنها را پذیرفته‌اند، افادۀ علم می‌کند. ابن‌تیمیه می‌گوید که در سنن نیز احادیثی است که امت آن احادیث را پذیرفته‌اند؛ مانند «قول پیامبر- لا وصیة لوارث».[35] ملاک ابن‌تیمیه در اخبار آحادِ صحیحین، تلقی به قبول امت و دلیلِ او، اجماع اهل‌حدیث است. او می‌گوید:

امت، اجتماع بر خطا ندارند و اگر حدیثی در نفس‌الامر کذب باشد و امت آن را تصدیق و قبول کنند، در حقیقت، اجماع بر تصدیق امری است که فی‌نفسه کذب است. این نوع اجماع، اجماع بر خطا شمرده می‌شود و ممتنع است.[36]

وی ادامه می‌دهد که همان‌ طور که اهل‌ علم به احکام شرعی، بر حلال کردنِ امری حرام اجماع نمی‌کنند، اهل علم به حدیث نیز، بر تصدیق به کذب اجماع نمی‌کنند.[37]

بنابراین، هر خبری در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده باشد، به‌منزلۀ پذیرش امت است؛ زیرا امت با چنین خبری که مسلم و بخاری بر آن اتفاق داشته باشند، تلقی به قبول کرده‌اند و حدیث با این سند افادۀ علم می‌کند. وی دلیل این پذیرش امت را اجماع اهل‌حدیث ذکر می‌کند. در مبحث بعدی عنوان «تلقی به قبول امت» و «اجماع اهل‌حدیث» بررسی خواهد شد.

بررسی روایات موردپذیرش امت

همان ‌طور که بیان شد، ابن‌تیمیه اخبار واردشده در صحاح سته و برخی سنن را به دو قسم تقسیم کرده است: اخبار متواتر و اخبار موردپذیرش امت.[38] کلام ابن‌تیمیه دال بر این است که همان ‌طور که احادیث متواتر در صحیحین حجت هستند، اخبار آحاد نیز حجیت دارند و با این اخبار می‌توان در احکام و اعتقادات دلیل آورد. وی ملاک پذیرش تمام اخبار آحاد در صحیحین را پذیرش امت دانسته است؛ حال آنکه این کلام ابن‌تیمیه به دلایلی باطل است:

دلیل اول: اولاً: اتفاق بخاری و مسلم بر صحت حدیثی که خبر واحد باشد، آن را از افادۀ ظن خارج نمی‌کند و به‌عبارت دیگر، این حدیث افادۀ علم ندارد؛ زیرا تلقی به قبول در حدیث و خبر، مستند به حسن‌ظن امت به اجتهاد بخاری و مسلم است. این اجماع بر فرض تحقق، اجماعی مدرکی خواهد بود و افادۀ علم نخواهد داشت.[39] ثانیاً: نهایت چیزی را که اجتهاد مسلم و بخاری ثابت می‌کند، افادۀ ظن است و زمانی که شخص ثقه‌ای خبری را از روی حس نقل می‌کند، صرفاً افادۀ ظن دارد، چگونه اجتهاد بخاری و مسلم که اجتهادشان حسی نبوده؛ بلکه حدسی بوده است، می‌تواند افادۀ علم کند. شیخ ابوزکریا نووی در انکار کلام ابوصلاح در اینکه آنچه مسلم و بخاری بر آن اتفاق کرده‌اند افادۀ علم می‌کند، می‌گوید:

این مطلبی را که ابوصلاح بیان کرده، خلاف چیزی است که اکثر محققان بیان کرده‌اند. اکثر محققان قائل‌اند که احادیثی از صحیحین که متواتر نیستند، افادۀ ظن می‌کنند؛ زیرا از اخبار آحاد هستند و اخبار آحاد افادۀ ظن می‌کنند و فرقی بین بخاری و مسلم و دیگری وجود ندارد و تلقیِ امت تنها چیزی را که ثابت می‌کند، افادۀ وجوب عمل به این اخبار است.[40]

همچنین ابومحمد بن عبدالسلام عزالدین در ردّ ابوصلاح می‌نویسد که سخن او مبنی بر قول معتزله است و اینکه امت زمانی که به حدیثی عمل کنند، اقتضای قطع پیداکردن به آن خبر است. وی در ادامه بیان می‌کند زمانی که بین احادیث تعارض وجود دارد، چگونه می‌توان تلقیِ امت را راجع به قبولِ این احادیث آحاد پذیرفت؛ در حالی که خبری که تلقی به قبول شده است، نباید معارضی داشته باشد.[41] همچنین از ابن‌برهان اصولی[42] نقل کرده که وی این قول را انکار نموده است؛ یعنی عمل امت به یک حدیث اقتضای قطع پیدا‌کردن به آن حدیث را ایجاب نمی‌کند، بلکه بین احادیث تفاوت وجود دارد. تنها چیزی که در صحیحین اتفاق می‌افتد این است که خبر در این صحیحین افادۀ ظنِ قوی می‌کند و این ظنِ قوی اختصاص به صحیحین ندارد و کتب خمسه یا سته را نیز شامل می‌شود.[43]

دلیل دوم: سخن ابن‌تیمیه مبنی بر اینکه کل امت این روایات را پذیرفته‌اند، خطاست؛ زیرا این دو کتاب در قرن سوم بعد از صحابه، تابعان، تابعانِ تابعان، ائمۀ اربعه، حافظان احادیث و ناقدانِ احادیث نوشته شده‌اند. اگر مراد ابن‌تیمیه از تلقی امت، بعض امت باشد، مطلب او ثابت نخواهد شد و نمی‌تواند عصمت را برای برخی صحابه ثابت کند؛ زیرا کلام او تلقیِ امت بود و امت نیز تمام امت را شامل می‌شود و به برخی از امت، نمی‌توان نسبتِ کلِ امت را داد.[44]

دلیل سوم: اگر مراد ابن‌تیمیه این باشد که تمام احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم در بین امت تلقی به قبول شده‌اند، این نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا برخی از حافظانِ حدیث، برخی احادیث موجود در صحیحین را نپذیرفته‌اند؛ از جملۀ آنان دارقطنی است که 220 روایت را تضعیف کرده است.[45] اگر مراد او غالب احادیث صحیحین باشد، دلیل او باطل خواهد شد؛ زیرا او احتجاج به تلقیِ امت کرده است و عصمتِ آن در گروِ کل امت است، نه غالب یا برخی از امت.[46]

دلیل چهارم: علما در زمان گذشته متعرض برخی از احادیث صحیحین شده‌اند و برخی را بر برخی دیگر ترجیح داده‌اند. اگر تمام احادیث صحیحین قطعی‌الصحه بودند، دلیلی بر این ترجیحات نبود. مانند کلام ابوعلی حافظ که می‌گوید: «کتاب مسلم اصح است». ترجیح، با وجود قطع به صحت، باطل خواهد بود؛ به‌عبارت دیگر، ادعای اجماع اهل‌حدیث بر صحت روایاتِ صحیحین، با سیرۀ علما در ترجیح برخی روایات بر برخی دیگر تعارض دارد؛ بنابراین، اجماع اهل‌حدیث باطل خواهد بود.[47]

دلیل پنجم: بر فرضِ پذیرش عمل امت، این اشکال پیش می‌آید که عمل امت، تنها به‌صرفِ وجود حدیث در صحیحین نبوده است، بلکه عمل امت مؤید و قراین دیگری داشته که به آنان رسیده بوده است و ما از آن قراین بی‌اطلاع هستیم؛ بنابراین عمل امت بر قطعیت صدورِ روایت دلالت ندارد.[48]

بررسی اجماع اهل‌حدیث

بنا بر توضیحات داده‌شده در مباحث گذشته، روشن شد که ابن‌تیمیه ملاک اصلی در پذیرش اکثر اخبار آحاد را ذیل عنوان «تلقی به قبول امت» قرار داده است. وی دلیل آن را اجماع اهل‌حدیث بیان کرده و اجماع اهل‌حدیث را، همانند اجماع فقها و دارای عصمت دانسته است. اشکالاتی بر کلام او وارد است که عبارت‌اند از:

اولاً: تحقق اجماع اهل‌حدیث امری بسیار مشکل خواهد بود و نمی‌توان به‌راحتی ادعای اجماع اهل‌حدیث در صحیحین را مطرح کرد. همان ‌طور که در اشکالات بالا بیان شد، بسیاری از علمای اهل‌حدیث، روایات بخاری و مسلم را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند و به ارجحیت برخی روایت بر برخی دیگر قائل شده‌اند و این امر، دال بر عدم‌قطعیتِ تمام این روایات بود.

ثانیاً: بر فرضِ قبولِ اجماع اهل‌حدیث،[49] این اجماع در تعداد محدودی از روایات صحیحین شکل می‌گیرد و این با کلام ابن‌تیمیه مبنی بر اینکه که تمام احادیث صحیحین غیر از اخبار متواتر ذیل عنوان «تلقی به قبول امت» قرار دارند، سازگار نیست.

ثالثاً: ابن‌تیمیه اجماع را معصوم دانست و دلیلِ آن را حدیث «لا تجتمع أمّتي على الضلالة»[50] بیان کرده است؛[51] با این بیان که امت، اخبار صحیحین را تلقی به قبول کرده‌اند و علت تلقیِ به قبولِ امت نیز اجماع اهل‌حدیث است. این حدیث و احادیث دیگر به این مضمون، ضعیف‌السند هستند و بسیارى از علماى اهل‌سنت آن را ضعیف مى‌دانند. ابن‌ماجه این حدیث را در سنن خود با سندى نقل کرده است که در آن «ابوخلف اعمى» حضور دارد، که به‌تصریحِ هیثمى، ضعیف است.[52] ذهبى نیز مى‌گوید: «یحیى بن معین او را تکذیب کرده است» و همچنین ابوحاتم مى‌گوید: «او منکرالحدیث است و در حدیث، قوى نیست».[53] ترمذى نیز این حدیث را نقل کرده، ولى در سند آن «سلیمان بن سفیان مدنى» حضور دارد که نزد همۀ رجالى‌ها ضعیف است.[54] ابوداود نیز این حدیث را نقل کرده، ولى در سندش «محمد بن عوف طائى» وجود دارد که ذهبى او را مجهول‌الحال مى‌داند.[55] همچنین در سند این حدیث، «ابن‌زرعه» وجود دارد که ابوحاتم او را تضعیف کرده است.[56] محمد بن عوف نیز این حدیث را به «طریق وجاده»[57] نقل مى‌کند، که اکثر اهل‌سنت نقل حدیث به‌نحو وجاده را قبول ندارند و تنها با قرائت در نزد استاد، حدیث را مى‌پذیرند.[58] احمد بن حنبل نیز آن را در مسند خود با سندى آورده که در آن، نام «ابن‌عیاس حمیرى» دیده می‌شود که ذهبى نقل می‌کند که او مجهول است.[59] در سند این روایت «بخترى بن عبید» نیز قرار دارد که ابوحاتم او را تضعیف کرده است. حافظ ابونعیم مى‌گوید که او از پدرش احادیث جعلى نقل مى‌کرده است. ابن‌عدى نیز چنین می‌نویسد که او از پدرش بیست حدیث نقل کرده است که عموم آنها منکَرند.[60] همچنین حاکم نیشابورى این حدیث را در المستدرك على الصحیحین، با هفت سند نقل کرده است که همۀ آنها به «معتمر بن سلیمان» باز مى‌گردند. حاکم نیشابوری، در انتها عبارتى را نقل مى‌کند که از آن استفاده مى‌شود که او در صحت اسنادِ این روایت تردید داشته است.[61]

بنابراین، اولاً: این روایت خبر واحد شمرده می‌شود و طرق متعدد برای او متصور نیست و تمام طریق‌هایی که حاکم در المستدرك علی الصحیحین نقل کرده است، به یک نفر باز می‌گردد که نشان‌دهندۀ واحد بودنِ طریقِ نقل حدیث است. این روایت با وجود اینکه خبر واحد شمرده می‌شود، سندِ آن نیز دارای ضعف است و نمی‌توان به آن استناد کرد. ثانیاً: بر فرضِ صحتِ سند، این روایت از نظر دلالت نیز دارای اشکال است؛ زیرا مفهوم اجتماع امت، اجتماع تمام امت است، نه بعضی از آنها. با این روایت نمی‌توان عصمتِ امت را به اثبات رساند. در روایت مشهور پیامبر اکرم$ آمده است که امت به 73 فرقه تقسیم می‌شوند و تنها یک فرقه، فرقۀ ناجیه است؛[62] با این حال، چگونه ممکن است بین این امت اجماعی را محقق ساخت!

بنابراین، کلام ابن‌تیمیه در باب اخبار واحد و گسترۀ اخبارِ «تلقی به قبول توسط امت» صحیح نیست و نمی‌توان با تمسک به اجماع اهل‌حدیث، تمام روایات صحیحین و برخی از روایاتِ دیگر صحاح را غیر از اخبار متواتر، حجت دانست.

نتیجه

مسئلۀ حجیت خبر واحد از دیدگاه ابن‌تیمیه در این مقاله بررسی شد و نتایجی را به همراه داشت. اولاً: ابن‌تیمیه قائل شده است که خبر واحد افادۀ ظن دارد، نه افادۀ علم. ثانیاً: ابن‌تیمیه به‌طور مطلق خبر واحد را در احکام و عقاید حجت نمی‌داند. ابن‌تیمیه اخبار را تقسیم‌بندی می‌کند و قسم اولِ آن را اخبار «ما یعلم صدقه» می‌نامد. او در این قسم، خبرِ متلقی به قبول و خبرِ محفوف به قرینه را جای داده است که این سببِ تفصیل در خبر واحد از دیدگاه ابن‌تیمیه شده است. با این تقسیم، خبرِ متلقی به قبول و خبرِ محفوف به قرینه مفید علم دانسته شده‌اند و زمانی که افادۀ علمِ این نوع اخبار ثابت شد، این اخبار در احکام و عقاید حجیت دارند. ابن‌تیمیه دایرۀ «تلقی به قبول توسط امت» را بسیار گسترده دانسته و آن را به اجماع اهل‌حدیث گره زده است. این نظریۀ ابن‌تیمیه، چه در روایاتِ ذیل عنوان «تلقی به قبول امت» و چه دلیلِ این روایات که اجماعِ اهل‌حدیث باشد، دارای اشکالاتی بود که در مقاله بررسی شدند.

 

 


 

کتابنامه

  1. قرآن کریم.
  2. ابن‌تلمسانی، عبدالله بن محمد، شرح المعالم في أصول الفقه، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود، بیروت: عالمالکتب، چاپ اول، 1419ق.
  3. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الجواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح، تحقیق: علی بن حسین، عربستان: دارالعاصمة، چاپ دوم، 1419ق.
  4. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الفتاوی الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، بی‌جا: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1408ق.
  5. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، المستدرك على مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد ابن تیمیة، جمع و ترتیب: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، چاپاول، 1418ق.
  6. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدینه: مجمع الملك فهد، 1416ق.
  7. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة؛ في نقض کلام الشیعة القدریة، تحقیق: محمد رشاد سالم، عربستان: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، چاپاول، 1406ق.
  8. ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم: مکتبالأعلام الإسلامي، چاپ اول، 1404ق.
  9. ابن‌قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر، مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة و المعطلة، تلخیص: محمد بن محمد بن موصلی، تحقیق: سیدابراهیم، قاهره: دار الحدیث، چاپ اول،1422ق.
  10. ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بی‌جا: دارإحیاء الکتبالعربیة، بى‌تا.
  11. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر، چاپسوم، 1414ق.
  12. ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بیروت: دارإحیاء التراث العربي، چاپاول، 1421ق.
  13. اصغرى، عبدالله، أصولالفقه (همراه با شرح فارسى)، قم: چاپدوم، 1386ش.
  14. اصفهانی، محمود بن عبدالرحمن، بیان المختصر؛ شرح مختصر ابنحاجب، تحقیق: محمد مظهر بقا، عربستان: دارالمدني، چاپ اول، 1406ق.
  15. بهرامی، حمزه علی، «نگاهی تطبیقی به قلمرو حجیت اخبار آحاد در تفکر اهل‌سنت و ابن‌تیمیه»، پژوهشنامۀ مذاهب اسلامی، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393ش.
  16. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذي، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت: دارالغرب الإسلامي، 1998م.
  17. حاکم نیشابورى، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحیحین، تعلیق: محمد بن احمد ذهبى، تحقیق: مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپاول، 1411ق.
  18. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الإعتدال في نقد الرجال، تحقیق: بجاوى على محمد، بیروت: دارالمعرفة، چاپاول، 1382ق.
  19. رضوانى، على‌اصغر، شیعه‌شناسى و پاسخ به شبهات، تهران: چاپدوم، 1384ش.
  20. زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس؛ من جواهر القاموس، بیروت:‌دار الفکر، چاپ اول، 1414ق.
  21. زرکشی، محمد بن عبدالله، النکت علی مقدمة ابنالصلاح، تحقیق: زین‌العابدین بلا فریج، ریاض: أضواءالسلف، چاپ اول، 1419ق.
  22. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الأفکار؛ لمعاني تنقیح الأنظار، تحقیق: ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپاول، 1417ق.
  23. عبدالمطلب، رفعت فوزی، توثیقالسنة فی القرن الثاني الهجري؛ اُسُسه و اتجاهاته، بی‌جا: مکتبة الخنانجي، چاپاول، بی‌تا.
  24. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: نشرهجرت، چاپدوم، 1409ق.
  25. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة في علم الدرایة، تحقیق: محمدرضا مامقانی، قم: مؤسسۀ آل‌البیت(، چاپاول، 1411ق.
  26. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ‌نامۀ اصول فقه، قم: چاپاول، 1389ش.
  27. نعیمی، ابومحمد، ابن ‌تیمیة و منهجه فی الحدیث، قم: منشورات الجامعةالمصطفی$ العالمیة، چاپاول، 1429ق.
  28. هیثمی، علی بن ابی‌بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، تحقیق: حسام‌الدین قدسی، قاهره: مکتبةالقدسي، 1414ق.

 

[1]. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج3، ص251؛ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج2، ص228.

[2]. اصغری، عبدالله، أصول الفقه (همراه با شرح فارسی)، ج2، ص18؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ‌نامۀ اصول فقه، ص390.

[3]. اصغری، عبدالله، أصول الفقه (همراه با شرح فارسی)، ج2، ص18.

[4]. رضوانی، علی‌اصغر، شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج2، ص58.

[5]. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة في علم الدرایة، ج2، ص170.

[6]. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج4، ص226؛ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج4، ص258؛ ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج7، ص157؛ زبیدى، محمد بن محمد، تاج العروس، ج6، ص325؛ ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج2، ص239.

[7]. ابن‌تلمسانی، عبدالله بن محمد، شرح المعالم في أصول الفقه، ج2، ص132.

[8]. اصفهانی، محمود بن عبدالرحمن، بیان المختصر، ج1، ص617.

[9]. «إذ المقصود من المتواتر ما یفید العلم». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج18، ص48).

[10]. «الخبر إما أن یعلم صدقه أو کذبه أولا». (همان، ص44).

[11]. همان، ص45.

[12]. همان، ج13، ص350 و 351؛ ج18، ص40، 41، 44 و 49؛ ج20، ص257.

[13]. همان، ج18، ص41.

[14]. همان، ج18، ص40؛ ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الفتاوی الکبری، ج1، ص487.

[15]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج18، ص51.

[16]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الجواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح، ج6، ص482.

[17]. همان، ص481 و 482.

[18]. همان، ص483.

[19]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج22، ص271 و 272.

[20]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، الجواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح، ج6، ص484.

[21]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج18، ص44.

[22]. همان.

[23]. همان.

[24]. ابن‌قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر، مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة و المعطلة، ص564.

[25]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج5، ص81.

[26]. ابن‌قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر، مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة و المعطلة، 563.

[27]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج5، ص81.

[28]. بهرامی، حمزه علی، «نگاهی تطبیقی به قلمرو حجیت اخبار آحاد در تفکر اهل‌سنت و ابن‌تیمیه»، پژوهشنامۀ مذاهب اسلامی، شمارۀ دوم، ص55 تا 70.

[29]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة‌ النبویة، ج4، ص953.

اخبارِ بیان‌شده، در موضوع مهدویت هستند و ابن‌تیمیه اخبار مهدویت را اخبار آحاد می‌داند و قائل است که نمی‌توان به‌وسیلۀ آن مهدویتی را اثبات کرد که به‌عنوان یک اصل اعتقادی به شمار می‌رود.

[30]. «خبر الواحد یوجب العمل و غلبة الظن دون القطع في قول الجمهور». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، المستدرك على مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد ابن تیمیة، ج2، ص68).

[31]. همان، ج2، ص73.

[32]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج18، ص41.

[33]. همان، ص42.

[34]. همان، ص49.

[35]. همان، ص42.

[36]. همان، ج13، ص351.

[37]. همان، ج18، ص41.

[38]. همان.

[39]. نعیمی، ابومحمد، ابن ‌تیمیة و منهجه في الحدیث، ص76.

[40]. همان، ص77.

[41]. زرکشی، محمد بن عبدالله، النکت علی مقدمة ابن الصلاح، ج1، ص278؛ صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الأفکار، ج1، ص118.

[42]. احمد بن علی بن محمد الوکیل، اصولیِ شافعی‌مذهب است که به‌دلیل تبحّرش در اصول، به «ابن‌برهانِ اصولی» ملقب شد.

[43]. زرکشی، محمد بن عبدالله، النکت علی مقدمة ابن الصلاح، ج1، ص278.

[44]. همان، ص279.

[45]. «قال البقاعي في النکت الوفیة قال شیخنا إن الدارقطني ضعف من أحادیثهما مائتین و عشرة یختص البخاري بثمانین». (صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الأفکار، ج1، ص121).

[46]. زرکشی، محمد بن عبدالله، النکت علی مقدمة ابن الصلاح، ج1، ص279.

[47]. همان، ص49 و 50.

[48]. نعیمی، ابومحمد، ابن ‌تیمیة و منهجه فی الحدیث، ص79.

[49]. به این معنا که اگر محدثان دربارۀ احادیثی از صحیحین به اجماع برسند و قائل شوند که این احادیث از نظر سندی صحیح هستند و مشکلی ندارند، این اجماع در تعداد محدودی از احادیث صحیحین وجود پیدا خواهد کرد.

[50]. ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، ج2، ص1303، ح3950.

[51]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة‌ النبویة، ج8، ص348.

[52]. «رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الثَّلَاثَةِ وَ اخْتَصَرَهُ فِي الْکبِیرِ، وَ الْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ أَیضًا، وَ فِیهِ عُبَیدُ اللَّهِ بْنُ تَمَّامٍ، وَ هُوَ ضَعِیفٌ». (هیثمی، علی بن ابی‌بکر، مجمع الزوائد و مجمع الفوائد، ج9، ص203، ح15201).

[53]. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الإعتدال في نقد الرجال، ج4، ص521.

[54]. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذي، ج4، ص36، ح2167.

[55]. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الإعتدال في نقد الرجال، ج3، ص676.

[56]. همان، ج2، ص331.

[57]. «طریق وجاده» اصطلاحى در علم حدیث است به‌معناى نقل روایت از کتابی حدیثى، بدون آنکه رواى، حدیث را از شخص موثقى شنیده باشد یا نزد استادى آن را قرائت کرده باشد.

[58]. عبدالمطلب، رفعت فوزی، توثیق السنة فی القرن الثاني الهجري، ص232.

[59]. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الإعتدال في نقد الرجال، ج4، ص594.

[60]. همان، ج1، ص299.

[61]. «وَ نَحْنُ إِذَا قُلْنَا هَذَا الْقَوْلَ نَسَبْنَا الرَّاوِي إِلَى الْجَهَالَةِ فَوَهَنَّا بِهِ الْحَدِیثَ، وَ لَکنَّا نَقُولُ: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَیمَانَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِیثِ، وَ قَدْ رُوِي عَنْهُ هَذَا الْحَدِیثَ بِأَسَانِیدَ یصِحُّ بِمِثْلِهَا الْحَدِیثُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یکونَ لَهُ أَصْلٌ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسَانِیدِ، ثُمَّ وَجَدْنَا لِلْحَدِیثِ شَوَاهِدَ مِنْ غَیرِ حَدِیثِ الْمُعْتَمِرِ لَا أَدَّعِی صِحَّتَهَا وَ لَا أَحْکمُ بِتَوْهِینِهَا بَلْ یلْزَمُنِي ذِکرُهَا لِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ». (حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحیحین، ج1، ص201).

[62]. ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، ج2، ص1322.

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن