یکی از ادلۀ مهم و پرکاربردِ اهل سنت در باب فقه و اعتقادات، «اجماع» است. در اصطلاح، اجماع به معنای اتفاق نظر مجتهدانِ یک عصر است. در مواردی می بینیم برخی مؤلفان برای افحامِ خصم، از اجماع استفادۀ ابزاری نموده و در مقام تحقیق، از آن سوءاستفاده کرده اند؛ زیرا ابطالِ اجماع به جست وجو در کتب متعددی نیاز دارد و این کار برای هرکسی میسّر نیست. یکی از این مدعیانِ دروغینِ اجماع «ابن تیمیه» است. وی در بسیاری از مسائل مدعیِ اجماع شده است و این رویه، در کتاب منهاج السنة النبویة بیشتر به چشم می خورد. آنچه پیشِ رو دارید تحقیقی است دربارۀ مبانیِ ابن تیمیه در باب اجماع و پاره ای از اجماعات ادعاییِ او در کتاب منهاج السنة النبویة در باب فضایل اهل بیت(ه).
نویسنده :  رضا گشتیل(دانش‌پژوه مؤسسۀ دار الإعلام لمدرسة أهل البیت(ع).
منبع :  مجله سراج منیر شماره 33

مقدمه

در اسلام، «اجماع» یکی از ادلۀ تشریعی است. با توجه به جایگاه اجماع و اهمیت آن، برخی مغرضان برای اثبات ادعاهای واهیِ خود به آن تمسک کرده اند که این رویه می تواند به دلایل مختلفی صورت گرفته باشد.

یکی از کسانی که از حجیتِ اجماع سوءاستفاده کرده و از آن کمالِ بهره را برده، ابن تیمیۀ حرّانی است.[1] وی که به اجماعِ مسلمانان پایبند نبوده، در مواضعی از کتاب منهاج السنة النبویة با اجماعِ مسلمانان اعم از شیعه و سنی مخالفت کرده است؛ همانند مسئلۀ صفات خبری.[2] در عین حال، وی در مواردی دیگر، مسائل اختلافی را اجماعی قلمداد کرده و از پاسخ دادن به اشکالات علامه حلی) سر باز زده است.

بنابراین، لازم است ابتدائاً تعریف اجماع، حدود و ثغور آن، و مبانیِ ابن تیمیه را در باب اجماع بررسی کنیم تا روشن شود که اجماعات ادعاییِ او شرایطِ لازم برای حجیت را دارد یا خیر.

در ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحیِ اجماع را ذکر خواهیم کرد.

تعریف اجماع

پیش از بیان مبانیِ ابن تیمیه، لازم است تعریف لغوی و اصطلاحیِ اجماع و همچنین تعریف ابن تیمیه از اجماع مطرح شود.

1. اجماع در لغت

«اجماع» در لغت به دو معنا استعمال شده است: 1. عزم و تصمیم؛ 2. اتفاق نظر.[3]

برخی معانیِ دیگر نیز برای آن ذکر شده است که بازگشتِ آن، به یکی از این دو معناست؛ لذا غزالی معتقد است لفظ «اجماع»، فقط مشترک بین این دو معناست.[4]

2. اجماع در قرآن

در قرآن کریم، «اجماع» در هر دوی این معانی استعمال شده است. در آیۀ (وَ ما کُنْتَ لَدَیهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ یمْکُرُونَ)،[5] اجماع در  معنای عزم و تصمیم استعمال شده است و در آیۀ )وَ أَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ في‏ غَیابَتِ الْجُبِّ([6] نیز اجماع در  معنای اتفاق نظر استعمال شده است؛ لذا از آنجا که هر دو معنا محتمل هستند، تشخیص معنای اجماع در قرآن کریم به قرینه نیاز دارد.

3. اجماع در اصطلاح

برای اجماعِ اصطلاحی تعاریف مختلفی ارائه شده است که به اهمِّ مواردِ آن اشاره می کنیم:

  1. غزالی: اجماع عبارت است از اتفاق امت محمد(ع)، به ویژه بر امری دینی.[7]
  2. ابن قدامه: اجماع عبارت است از اتفاق علمای یک عصر از امت محمد(ع) بر امری دینی.[8]
  3. بیضاوی: اجماع عبارت است از اتفاق اهل حلّ و عقد از امت محمد(ع) بر امری از امور.[9]
  4. سیوطی: اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدانِ یک عصر بعد از وفات محمد(ع) بر هر امری.[10]
  5. آمدی: اجماع عبارت است از اتفاق همۀ اهل حلّ وعقدِ امت محمد(ع) در عصری از اعصار بر حکم واقعه ای از وقایع.[11]
  6. نظّام: اجماع عبارت است از هر قولی که حجیتِ آن ثابت شود؛ ولو قول واحد باشد.[12]

4. تعریف اجماع از منظر ابن تیمیه

اجماع در نگاه ابن تیمیه به این معناست که علمای مسلمانان بر حکمی از احکام اتفاق نظر پیدا کنند.[13] تعریف ارائه شدۀ ابن تیمیه موافقِ تعریف مشهور است که همان اتفاق نظرِ علمای یک عصر است. اگرچه وی در تعریف ارائه شده، اجماع علما را به عصری از اعصار مقید نکرده، اما با جست وجو در کتبِ او معلوم می شود که مرادش همین تعریف مشهور بوده است؛[14] وگرنه بدیهی است که اجماع در تمام اعصار فقط در برخی از ضروریات محقق شده است و لا غیر.

ابن تیمیه مبانیِ خاصی در باب اجماع دارد که در اینجا ضروری است آنها را متذکر شویم تا روشن شود با شرط هایی که ابن تیمیه در باب اجماع لازم می داند، اساساً تحقق اجماع و تمسک به اجماع امری مشکل و گاهی غیرممکن خواهد بود؛ در حالی که ابن تیمیه در مقام احتجاج دائماً از اجماع به عنوان دلیلی قاطع نام می برَد.

مبانیِ ابن تیمیه در باب اجماع

در ادامه، مبانیِ خاص ابن تیمیه در باب اجماع ذکر خواهد شد:

1. هر اجماعی باید مستندی از کتاب یا سنت داشته باشد

ابن تیمیه مانند سایر علمای اهل سنت معتقد است که اجماع باید مستند داشته باشد و تحقق اجماع متوقف بر وجود نص است؛ لذا هر اجماعی باید دلیلی از کتاب یا سنت داشته باشد، هرچند آن دلیل بر مردم مخفی مانده باشد.[15] از همین رو، فعل برخی علما که با وجود نص به اجماع تمسک کرده اند، بر بی خبریِ آنها حمل شده است و به همین دلیل، ابن تیمیه به کسانی که ادعا می کنند دلیلِ معظمِ شریعت «اجماع» است، اشکال می کند و می گوید: «آنها از حالِ خودشان خبر داده اند و به کتاب و سنت معرفت نداشته اند».[16]

2. اجماع بر کتاب و سنت مقدم نمی شود

هیچ وقت اجماع بر کتاب و سنت مقدم نمی شود و علتِ آن نیز نامۀ خلیفۀ دوم به شُریحِ قاضی است که در آن، خلیفۀ دوم رتبۀ اجماع را متأخر از کتاب و سنت دانسته است.[17] البته ابن تیمیه اجماعِ قطعی[18] را استثنا می کند و می گوید: «اجماعِ قطعی بر سنت یا کتاب مقدم می شود؛ زیرا در واقع، مستندِ آن بر نص مقدم شده است».[19]

3. اجماع نمی تواند ناسخ نصوص باشد

هیچ اجماعی نمی تواند نص روایت یا آیه ای را نسخ کند. افرادی همچون عیسی بن ابان و اصحاب ابوحنیفه و اصحاب مالک که معتقدند اجماع می تواند ناسخِ نص باشد، مرادشان این است که اجماع بر دلیلِ ناسخ دلالت دارد نه اینکه خودِ اجماع، ناسخِ نصوص باشد؛ وگرنه چنانچه نفس اجماع ناسخ باشد، این قول مُجوّزی خواهد بود برای مسلمانان تا دینِ خود را تبدیل کنند؛ همان طور که بعد از حضرت مسیح(ع)، نصارا برای علمای خویش چنین حقی قائل شدند.[20]

4. قولِ ناقلِ نزاع بر قولِ ناقلِ اجماع مقدم است

حرف مخالف اجماع بر مدعیِ اجماع مقدم است؛[21] زیرا اولاً: ناقلِ اجماع نافیِ خلاف است و ناقلِ نزاع مُثبِت خلاف، و قولِ مُثبِت بر قولِ نافی مقدم است.[22] ثانیاً: اگر در نقلِ ناقلِ نزاع، احتمال خلاف و اشتباه وجود دارد، این احتمال در نقلِ مدعیِ اجماع اولیٰ است.[23] ثالثاً: اینکه مدعیِ اجماع به وجود مخالفی علم ندارد، غیر از این است که به عدم وجودِ مخالف علم داشته باشد.[24]

5. دربارۀ اجماعِ اهل مدینه قائل به تفصیل شده است

ابن تیمیه دربارۀ اجماعِ اهل مدینه، با بیانی که ذکر می کنیم، قائل به تفصیل شده است:[25] وی اجماعِ اهل مدینه را به چهار قسم تقسیم می کند و برای هرکدام حکمی قائل می شود:

  1. اجماعی که جاری مجرای نقل از پیامبر اکرم(ع) است؛ مثل مقدار صاع و کیل و...؛
  2. عمل قدیم اهل مدینه تا قبل از مرگ خلیفۀ سوم؛
  3. اجماع اهل مدینه در صورتی که موافق با یکی از دو خبرِ متعارض باشد؛
  4. عمل متأخر اهل مدینه بعد از مرگ خلیفۀ سوم.

ابن تیمیه قسم اول و دوم را حجت، قسم سوم را اقرب به حقیقت، و قسم چهارم را نامعتبر می داند.[26]

6. قول صحابه در صورت شهرت، حجت است

ابن تیمیه می گوید اگر قول صحابه مشهور شود و کسی از صحابه مخالفِ آن نباشد، همان اجماعِ اقراری است و حجت خواهد بود.[27]

7. غالباً تحقق اجماع متعذر است

یکی از نکات مهم در رابطه با اجماعات ادعاییِ ابن تیمیه این است که وی تحقق اجماع بعد از زمان صحابه را غالباً متعذّر می داند؛ با وجود این، در بسیاری از مسائل ادعای اجماع کرده است. ابن تیمیه می نویسد:

حصول اجماع ممکن است و محقَّق هم شده است؛ لکن در زمان صحابه و بعد از آن، حصول اجماع غالباً متعذّر است. لذا علما در اجماعاتی که بعد از صحابه محقَّق شده  است، مثل اجماعِ تابعان بر یکی از دو قول صحابه یا اجماعِ سکوتی و...، اختلاف کرده اند.[28]

حجیت اجماع

اجماع از نگاه ابن تیمیه نیز حجت است و وی به همان ادلۀ سایر علمای اهل سنت اعم از آیات و روایات تمسک کرده است؛ با این تفاوت که در برخی ادله، نحوۀ استدلال ابن تیمیه با نحوۀ استدلال سایر علما متفاوت است.[29]

حکم مُنکرِ اجماع

ابن تیمیه می گوید که مخالفِ اجماع به شرط اینکه آن اجماع مستند به روایت باشد، مستحقِّ تکفیر است؛ وگرنه چنانچه مستند نباشد یا ندانیم مستند است یا نه، مُنکرِ آن تکفیر نمی شود.[30]

البته مؤلفِ کتابِ أصول الفقه و ابن تیمیة شواهدی را ارائه کرده است که ثابت می کند این سخنِ ابن تیمیه در مواردی است که مُنکرِ اجماع معذور به جهل نباشد؛[31] یعنی اگر مُنکرِ اجماع جاهل باشد، تکفیر نمی شود.

ابن تیمیه مبانیِ دیگری نیز در باب اجماع دارد؛ لکن به جهت رعایت اختصار و همچنین به این دلیل که در نتیجۀ این مقاله مؤثر نبودند، از ذکر آنها خودداری می کنیم.

بعد از ذکر تعریف اجماع و همچنین ذکر مبانیِ ابن تیمیه در مسئلۀ اجماع، نوبت به بررسیِ برخی اجماعات ادعاییِ ابن تیمیه در کتاب منهاج السنة النبویة می رسد.

نمونه هایی از اجماعات ادعاییِ ابن تیمیه

ابن تیمیه در موارد متعددی در انکار فضایل اهل بیت( دست به دامنِ اجماع شده است تا سخنِ خود را ثابت کند؛ ازاین رو، پاره ای از اجماعات ادعاییِ او را بررسی می کنیم تا روشن شود که ابن تیمیه مبانیِ خود را در باب اجماع رعایت نکرده است و همچنین در باب فضایل اهل بیت( نیز، برخلاف دیدگاه علمای اهل سنت رفتار می کند. در ادامه، پاره ای از این اجماعات را بررسی خواهیم کرد:

1. حدیث مؤاخاة

ابن تیمیه مدعی است که اهل  علم به حدیث، بر اینکه حدیث مؤاخاةِ حضرت علی(ع) با پیامبر اکرم(ع) جعلی و دروغ است، اجماع کرده اند.[32] این سخنِ ابن تیمیه در حالی است که بسیاری از بزرگانِ اهل سنت، که هم عالِم بوده اند و هم منصِف، این روایت را از طرق مختلف نقل و تصحیح کرده اند.[33] از باب نمونه دو مورد را ذکر می کنیم:

اولاً: ترمذی در کتاب سننِ خود این روایت را نقل کرده است[34] و ابن تیمیه قاعدتاً می داند که ترمذی کتابش را بر علمای حجاز، عراق و خراسان عرضه کرده و همگی آن را تأیید کرده اند؛ لذا در واقع، ترمذی تمام روایات خود را مورد اجماعِ علمای حجاز، عراق و خراسان می داند. پس این روایت، مورد تأییدِ قاطبۀ علمای آن عصر بوده است.[35]

ثانیاً: ابن ماجه در کتابِ سننِ خود نقل کرده است که علی(ع) می فرمود: «أنا عبد الله و أخو رسوله»؛[36] (من بندۀ خدا و برادرِ رسول او هستم).

همچنین افرادی مانند احمد بن حنبل و ابویعلی موصلی در مسند های خود، ابن ابی شیبه در کتاب المصنف، بلاذری در کتاب أنساب الأشراف، طبرانی در کتاب المعجم الکبیر، حدیث مؤاخاة را نقل کرده اند.[37]

جالب این است که ابن تیمیه کثرت طرق را باعثِ تقویتِ سند و موجب علم به صدورِ حدیث می داند.[38] چگونه است که در مواردی که پای فضیلتی از فضایل اهل بیت( در میان است، همۀ این قواعد هباءً منثوراً می شوند؟

2. حدیث ولایت

یکی از فضایل امیرالمؤمنین( حدیث «أنت ولیّي في کل مؤمن بعدي» است که ابن تیمیه ادعا می کند که به اجماعِ اهل علم به حدیث، جعلی است.[39]

شاید از نظر ابن تیمیه بزرگانی همچون احمد بن حنبل، حاکم نیشابوری و ابن عبدالبر عالِم به حدیث نبوده اند؛ زیرا آنها این حدیث را نقل و تصحیح کرده اند.[40] ابن حنبل این حدیث را این گونه نقل کرده است: «أنت ولیّي في الدنیا و الآخرة».[41] حاکم نیشابوری می گوید این روایت به شرط شیخین، صحیح است.[42]

در اینجا نیز علاوه بر وجود مخالف -البته اگر نگوییم اجماعی برخلاف اجماع ادعاییِ ابن تیمیه وجود دارد- اجماع در مقابل نصوصِ صحیح واقع شده و طبق مبنای ابن تیمیه، اجماع قابلیتِ نسخِ نصوص را ندارد. به ویژه اینکه در چنین مواردی با وجود روایات صحیح می توانیم بگوییم که اجماع ادعاییِ ابن تیمیه مستندی ندارد.

3. ادعای اجماع بر انکار کلام احمد بن حنبل دربارۀ فضیلت حضرت علی(ع)

یکی دیگر از اجماعات ادعاییِ ابن تیمیه این است که می گوید احمد بن حنبل گفته  است که برای هیچ یک از صحابه همانند علی(ع) روایت نقل نشده است؛ اما نه او و نه هیچ کدام از محدّثان نگفته اند که این روایات صحیح هستند؛ بلکه به صیغۀ مجهول گفته اند:  «رُوِیَ...». وی در ادامه بیان می کند که نتیجتاً این تصور که دربارۀ فضیلت حضرت علی(ع) روایات صحیح بیش از روایات صحیح دربارۀ سایر صحابه وارد شده است، تصوری غلط است.[43]

این در حالی است که اولاً: احمد بن حنبل این قول را به صیغۀ مجهول یعنی «رُوِیَ...» نقل نکرده است؛ بلکه آنچه از احمد آمده با لفظ «جاء...» نقل شده است. ثانیاً: افرادی همانند ابن ابی یعلی، ابن حجر عسقلانی، ابن عبدالبر و حتی ابن حجر هیتمیِ متعصّب تصریح می کنند به اینکه احمد بن حنبل گفته است که دربارۀ فضیلتِ هیچ یک از صحابه آن قدری روایت صحیح نقل نشده است که دربارۀ حضرت علی(ع) نقل شده است.[44]

4. حدیث ردّ الشمس

در این حدیث آمده است:

عن أسماء بنت عمیس من طریقین أن النبي- کان یوحی إلیه، و رأسه في حجر علی فلم یصل العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي-: أصلیت یا علی؟ قال: لا. فقال: اللهم إنه کان في طاعتك و طاعة رسولك فاردد علیه الشمس. قالت أسماء: فرأیتها غربت، ثم طلعت بعد ما غربت.[45]

ابن تیمیه مدعی است که حدیث ردّ الشمس دروغ و جعلی است[46] و اهل صحاح و سنن و مسانید، از این حدیث اعراض کرده اند؛[47] لذا به وسیلۀ این حدیث، فضیلتی برای حضرت علی(ع) ثابت نمی شود.

در جواب باید بگوییم که این حدیث از دو طریق نقل شده است و بزرگانِ اهل سنت همانند طحاوی نیز هر دو طریق را معتبر دانسته اند.[48] حتی سیوطی علاوه بر کتاب مستقلی که در این باب نوشته است،[49] در کتاب اللآليء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة می گوید جماعتی از امامانِ حدیث و حافظان، به صحتِ این حدیث تصریح کرده اند.[50]

5. حدیث تصدق خاتم

ابن تیمیه مُنکرِ حدیث تصدق خاتم توسط امیرالمؤمنین(ع) است؛[51] در حالی که در کتب بزرگانِ اهل سنت، همچون سیوطی، حاکم نیشابوری، ابن مَردَویه، طبرانی و...،[52] بارها بر صحتِ این روایت ادعای اجماع شده است.

مگر نه این است که کثرت طرق در نظر ابن تیمیه باعث تقویتِ سند و موجب علم به صدور است! مگر نه این است که ابن تیمیه می گوید مُنکرِ اجماع، دین را باطل کرده و کافر است!

6. آیۀ 43 سورۀ بقره

ابن تیمیه در جواب علامه حلی) که معقتد است آیۀ )وَ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ارْکعُوا مَعَ الرَّاکعِین([53] در فضیلت پیامبر اکرم(ع) و حضرت علی(ع) نازل شده است، می گوید که کلمۀ «راکعین» جمع است و استعمالِ جمع برای دو نفر بالاجماع غلط است.[54]

در جواب باید گفت در این آیه، صیغۀ جمع به جای تثنیه اطلاق شده است و این نوع اطلاق، یکی از انواع مَجاز در لغت است. حال اگر ابن تیمیه مَجاز را قبول ندارد، سخن دیگری است که در مجالی دیگر باید بررسی شود؛ اما او حق ندارد نصوص معتبر را به  دلایلی واهی، از مواضعشان منصرف کند.

همچنین در آیۀ 4 سورۀ تحریم و آیۀ 11 سورۀ فُصّلت، چنین مَجازی استعمال شده است:

در آیۀ 4 سورۀ تحریم آمده است: )ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما(؛ (اگر شما [دو زن] به درگاه خدا توبه کنید [بهتر است]. واقعاً دل هایتان انحراف پیدا کرده است).

در این آیه، که خطاب به دو زن است، کلمۀ «قلوب» به صورت جمع استعمال شده است؛ در صورتی که جا داشت به صورت تثنیه استعمال شود؛ یعنی «فقد صغت قلباکما».

در آیۀ 11 سورۀ فُصّلت نیز آمده است: )قالتا اتینا طائعین(؛ (آن دو گفتند که فرمان پذیر آمدیم).

در این آیه، کلمۀ «طائعین» به صورت جمع آمده است؛ در حالی که مقصود وصف زمین و آسمان است که تثنیه هستند.

پس روشن شد که در این مسئلۀ ادبی، اجماعی نداریم و این مَجاز در لغت و الفاظ است که در قرآن نیز استعمال شده است.

7. دیدگاه ابن تیمیه در باب تقیه

ابن تیمیه در موارد متعددی ادعای اجماع کرده است که شیعه دروغ گوترین فرقۀ اسلامی است[55] و از این سخن در همۀ فرصت ها کمال بهره را برده است؛ در حالی که مرادِ وی از دروغ، «تقیه» است و در مواردی نیز به این امر تصریح کرده است.[56]

گذشته از اینکه «تقیه» امری اسلامی و عقلایی است و هیچ شباهتی به دروغ ندارد،[57] باید اضافه کنیم که تقیه باعث جَرح راوی نمی شود؛ وگرنه بر این اساس، هیچ شیعه ای مورد وثوقِ رجالی های اهل سنت واقع نمی شد.

اگر شیعه بودن موجب جرح راوی می بود، در این صورت بیش از 90 راوی از راویانِ کتاب های صحاحِ سته، از شیعیان نمی بودند. اسامیِ این روایانِ شیعه، در پاورقی درج شده است.[58]

بیان یک نکته

علاوه بر این دسته از اجماعات ادعاییِ ابن تیمیه که بطلانِ آنها محرز شد، می توان گفت همۀ اجماعات منقولِ ابن تیمیه فاقد اعتبار هستند و ما این سخن را از مبانیِ خودِ او اخذ کرده ایم. ابن تیمیه  می گوید اجماعات منقول توسط کسی که به اسناد روایات و منقولاتْ علم ندارد، معتبر نیست.[59] با اندک تتبّعی خواهید دید که ابن تیمیه به حدی در علم الحدیث خطا داشته است[60] که صدای اعتراض علمای دیگر را نیز درآورده است؛[61] پس به استنادِ مبنای خودش می گوییم اجماعات منقولِ ابن تیمیه معتبر نیستند.

نتیجه

با توجه به اجماعات مذکور روشن می شود که ابن تیمیه در موارد عجز و ناتوانی نه تنها سخنانِ علمیِ علامه حلی) را نپذیرفته است، بلکه با ادعای دروغینِ اجماع قصد دارد دست به دامنِ دیگران شود و یارگیری کند، و این گونه وانمود نماید که حرفِ علامه حلی) سخنی بی اساس، شاذ و مخالفِ اجماع است. این در حالی است که در این موارد نه تنها اجماعی وجود نداشته، بلکه گاهی در کتب اهل سنت، علیه دیدگاهِ ابن تیمیه و موافقِ دیدگاه علامه حلی) اجماع وجود دارد و ابن تیمیه از روی غرض ورزی، عناد یا بی اطلاعی به آنها اشاره نکرده است.

 

 


 

کتابنامه

  1. قرآن کریم.
  2. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الإستیعاب في معرفة الأصحاب، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت: دار الجیل، چاپ اول، 1412ق.
  3. ابن  ابی شیبه، عبدالله بن محمد، الکتاب المصنَّف في الأحادیث و الآثار، تحقیق: کمال یوسف الحوت، ریاض: مکتبة الرشد، چاپ اول، 1409ق.
  4. ابن ابی یعلی، محمد، طبقات الحنابلة، تحقیق: محمد حامد الفقی، بیروت: دار المعرفة، 1953م.
  5. ابن اثیر، علی بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق: علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1415ق.
  6. ابن اثیر، مبارک بن محمد، جامع الأصول في أحادیث الرسول-، تحقیق: عبدالقادر ارنؤوط، بیروت: مکتبة الحلواني، چاپ اول، 1969م.
  7. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مدینه: مجمع الملك فهد، 1416ق.
  8. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، تحقیق: محمد رشاد سالم، بی جا: مؤسسة قرطبة، چاپ اول، 1406ق.
  9. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة؛ في نقض کلام الشیعة القدریة، تحقیق: محمد رشاد سالم، عربستان: جامعة الإمام محمد بن سعود، چاپ اول، 1406ق.
  10. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الإصابة في تمییز الصحابة، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول‏، 1415ق.
  11. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباري شرح صحیح البخاري، بیروت: دار المعرفة، 1379ق.
  12. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، تحقیق: دائرة المعارف النظامیة للهند، بیروت: مؤسسة الأعلمي، چاپ دوم، 1390ق.
  13. ابن حجر هیتمی، احمد بن محمد، الصواعق المحرقة؛ على أهل الرفض و الضلال و الزندقة، تحقیق: عبدالرحمن بن عبدالله ترکی و کامل محمد خراط، لبنان: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1417ق.
  14. ابن حنبل، احمد بن محمد، فضائل الصحابة، تحقیق: وصی الله محمد عباس، بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1403ق.
  15. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل، تحقیق: شعیب ارنؤوط و عادل مرشد و دیگران، بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1421ق.
  16. ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق؛ و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها و أهلها، تحقیق: محب الدین ابوسعید عمر بن غرامه، بیروت: دار الفکر، 1995م.
  17. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، روضة الناظر و جنة المناظر؛ في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بیروت: مؤسسة الریان، چاپ دوم، 1423ق.
  18. ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره: دار إحیاء الکتب العربیة، بى تا.
  19. ابن مَردَویه، احمد بن موسی، مناقب علي بن أبي طالب(ع) و ما نُزل في القرآن في علي(ع)، قم: دار الحدیث، 1424ق.
  20. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
  21. ابن نقطه، محمد بن عبدالغنی، التقیید لمعرفة رواة السنن و المسانید، تحقیق: کمال یوسف الحوت، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1408ق.
  22. ابوزهره، محمد، ابن تیمیة؛ حیاته و عصره - آثاره و فقهه، قاهره: دار الفکر العربي، چاپ اول، 1991م.
  23. ابویعلی، احمد بن علی، مسند أبي یعلی الموصلي، تحقیق: حسین سلیم اسد، دمشق: دار المأمون، چاپ اول، 1404ق.
  24. اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، نهایة السول؛ شرح منهاج الوصول إلی علم الأصول، لبنان: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1420ق.
  25. آل تیمیه (عبدالسلام بن عبدالله، عبدالحلیم بن عبدالسلام و احمد بن عبدالحلیم)، المُسَوَّدة في أصول الفقه لآل تیمیة، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید، قاهره: دار الکتاب العربي، 1964م.
  26. آل منصور، صالح بن عبدالعزیز، أصول الفقه و ابن تیمیة، قاهره: دار النصر، چاپ دوم، 1405ق.
  27. آمدی، علی بن محمد، الإحکام في أصول الأحکام، تحقیق: عبدالرزاق عفیفی، بیروت: المکتب الإسلامي، 1402ق.
  28. البانی، محمد ناصرالدین، سلسلة الأحادیث الصحیحة، بی جا: مکتبة المعارف، 1415ق.
  29. بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت: دار الفکر، چاپ اول، 1417ق.
  30. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذي، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت: دار الغرب الإسلامي، 1998م.
  31. ترمذی، محمد بن عیسی، فضائل الکتاب الجامع، تحقیق: صبحی سامرایی، بیروت: عالم الکتب و مکتبة النهضة العربیة، چاپ اول، 1409ق.
  32. ثعلبی، احمد بن محمد، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، تحقیق: ابومحمد بن عاشور، مراجعه و تدقیق: نظیر ساعدی، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، چاپ اول، 1422ق.
  33. جصّاص، احمد بن علی، أحکام القرآن، تحقیق: محمد صادق قمحاوی، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 1405ق.
  34. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحیحین، تعلیق: محمد بن احمد ذهبى، تحقیق: مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1411ق.
  35. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، تحقیق: سید معظم حسین، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، 1397ق.
  36. ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ  اول، 1419ق.
  37. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: شعیب ارناؤوط، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1413ق.
  38. زیلعی، عبدالله بن یوسف، تخریج الأحادیث و الآثار؛ في تفسیر الکشاف للزمخشري، تحقیق: عبدالله بن عبدالرحمن سعد، ریاض: دار النشر - دار ابن خزیمة، چاپ اول، 1414ق.
  39. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، بیروت: دار الفکر، 1993م.
  40. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، اللآليء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة، تحقیق: ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد بن عویضة، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1417ق.
  41. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، جامع الأحادیث؛ الجامع الصغیر و زوائده و الجامع الکبیر، بی جا: دار الکتب العلمیة، 1421ق.
  42. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، لُباب النُقول في أسباب النزول، بیروت: دار النشر، دار إحیاء العلوم، بی جا: بی نا، 1978م.
  43. شجری جرجانی، یحیی بن حسین، الأمالي و هي المعروفة بالأمالي الخمیسیة، تحقیق: محمد حسن اسماعیل، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1422ق.
  44. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد و عبدالمحسن بن ابراهیم حسینی، قاهره: دار الحرمین، 1415ق.
  45. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید سلفی، قاهره: مکتبة ابن تیمیة، چاپ دوم، 1404ق.
  46. غزالی، محمد بن محمد، المستصفیٰ من علم الأصول، تحقیق: محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1413ق.
  47. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ هشتم، 1426ق.
  48. قاضی عیاض، عیاض بن موسی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفی-، عمان: دار الفیحاء، 1407ق.
  49. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، قاهره: دار الشعب، 1423ق.
  50. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل في الجرح و التعدیل، تحقیق: عبدالفتاح ابوغده، حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیة، چاپ سوم، 1407ق.
  51. لکنوی، محمد عبدالحی، الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة، تحقیق: عبدالفتاح ابوغدّة، مصر: مکتب المطبوعات الإسلامیة، 1404ق.
  52. واحدی، علی بن احمد، أسباب النزول، قاهره: مؤسسة الحلبي و شرکاه، 1968م.

 

[1]. «و منهم (أی من المتشددین) ابن تیمیة فإنه جعل بعض الأحادیث الحسنة مکذوبة، و کثیرا من الأخبار الضعیفة موضوعة تبعا لابن الجوزي و غیره. بل ادعى في کثیر من الموضوعة المختلف في وضعها و الضعیفة المتفق على ضعفها الإتفاق على وضعها و ضعفه». (لکنوی، محمد عبدالحی، الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة، ص174).

[2]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج5، ص365.

.[3] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۳، ص۱۵، مادۀ «جمع»؛ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۵۷، مادۀ «جمع».

[4]. غزالی، محمد بن محمد، المستصفیٰ من علم الأصول، ج۱، ص۱۳۷.

[5]. سورۀ یوسف، آیۀ 102: و تو نزد آنها نبودی آن زمان که اتفاق کردند بر امرشان، در حالی که مکر می‌کردند.

[6]. سورۀ یوسف، آیۀ 15: و تصمیم گرفتند که او را در قعر چاه بیندازند.

[7]. ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، روضة الناظر و جنة المناظر، ج1، ص332.

[8]. همان.

[9]. اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، نهایة السول، ج3، ص851.

[10]. همان، ص853.

[11]. آمدی، علی بن محمد، الإحکام في أصول الأحکام، ج1، ص196.

[12]. همان، ص195.

[13]. «أن تجتمع علماء المسلمین علی حکم من الأحکام». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج20، ص10).

[14]. «الإجماع و هو متفق علیه بین عامة المسلمین من الفقهاء و الصوفیة و أهل الحدیث و الکلام و غیرهم في الجملة». (همان، ج11، ص341؛ آل‌تیمیه، المُسَوَّدة في أصول الفقه لآل تیمیة، ص322؛ ابوزهره، محمد، ابن تیمیة، ص272).

[15]. «الإجماع لا بد أن یکون له مستند من الکتاب أو السنة فلا یوجد قط مسألة مجمع علیها إلا و فیها بیان من الرسول-، ولکن قد یخفى ذلك على بعض الناس و یعلم الإجماع فیستدل به، کما أنه یستدل بالنص من لم یعرف دلالة النص». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج19، ص149).

[16]. «و من قال من المتأخرین: إن الإجماع مستند معظم الشریعة فقد أخبر عن حاله». (همان، ص200).

[17]. «قال أبو إسحاق الشیباني عن الشعبي قال کتب عمر إلى شریح إذا أتاك أمر في کتاب الله فاقض به فإن لم یکن في کتاب الله و کان في سنة رسول الله- فاقض به فإن لم یکن فیهما فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم یکن فأنت بالخیار إن شئت تجتهد رأیك و إن شئت تؤامرني و لا أرى مؤامرتك إیاي إلا أسلم لك». (ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النبلاء، ج4، ص101).

[18]. تعریفِ آن در «اقسام اجماع» خواهد آمد.

[19]. «الإجماع لا یقدم على الکتاب أو السنة و من قال من المتأخرین: إن الإجماع مستند معظم الشریعة فقد أخبر عن حاله فإنه لنقص معرفته بالکتاب و السنة احتاج إلى ذلك، و هذا کقولهم: إن أکثر الحوادث یحتاج فیها إلى القیاس لعدم دلالة النصوص علیها فإنما هذا قول من لا معرفة له بالکتاب و السنة و دلالتها على الأحکام...، و الإجماع لم یکن یحتج به عامتهم ”أی الصحابة“ و لا یحتاجون إلیه، إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم، لکن لما جاء التابعون کتب عمر إلى شریح ”اقض بما في کتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك، و في روایة: فبما أجمع علیه الناس“». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج19، ص200).

[20]. «الإجماع لا ینسخ النص و قد نقل عن طائفة: کعیسى بن أبان و غیره من أهل الکلام و الرأی من المعتزلة و أصحاب أبي حنیفة و مالك: أن الإجماع ینسخ به نصوص الکتاب و السنة، و کنا نتأول کلام هؤلاء على أن مرادهم الإجماع یدل على نص ناسخ، فوجدنا من ذکر عنهم أنهم یجعلون الإجماع نفسه ناسخاً، فإن کانوا أرادوا ذلك فهذا قول یجوِّز تبدیل المسلمین دینهم بعد نبیهم کما تقول النصاری من أن المسیح سوغ لعلمائهم». (همان، ج33، ص94).

[21]. «إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه یقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت. و إذا نقل عالم الإجماع و نقل آخر النزاع: إما نقلا سمي قائله و إما نقلا بخلاف مطلقاً و لم یسم قائله، فلیس لقائل أن یقول: نقل لخلاف لم یثبت، فإنه مقابل بأن یقال: و لا یثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، و هذا (ناقل الخلاف) مثبت، و المثبت مقدم على النافي». (همان، ج19، ص271).

[22]. قاعدۀ «تقدمِ قولِ مثبت بر نافی» این است که اگر در موضوعی خاص، دو روایت داشته باشیم که یکی از آنها دربارۀ آن موضوع، مطلبی را اثبات کرده باشد و دیگری آن مطلب نفی کرده باشد، بر اساس این قاعده، روایتی که آن مطلب را اثبات کرده، مقدم است و بر اساسِ آن عمل می‌شود.

[23]. همان.

[24]. آل‌منصور، صالح بن عبدالعزیز، أصول الفقه و ابن تیمیة، ص196.

[25]. «و التحقیق في ”مسألة إجماع أهل المدینة“ أن منه ما هو متفق علیه بین المسلمین؛ و منه ما هو قول جمهور أئمة المسلمین و منه ما لا یقول به إلا بعضهم». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج20، ص303).

[26]. البته با مطالعۀ کتاب منهاج السنة النبویة می‌توان فهمید که هیچ‌ وجهی جز مخالفت و تضعیفِ مقام شامخ امیرالمؤمنین% ندارد.

[27]. «و من قال من العلماء ”إن قول الصحابي حجة“ فإنما قاله إذا لم یخالفه غیره من الصحابة و لا عرف نص یخالفه ثم إذا اشتهر و لم ینکروه کان إقرارا على القول فقد یقال ”هذا إجماع إقراري“ إذا عرف أنهم أقروه و لم ینکره أحد منهم و هم لا یقرون على باطل». (همان، ج1، ص283).

[28]. «إجماع الصحابة ممکن وقوعه و أما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً. الإجماع متفق علیه بین عامة المسلمین من الفقهاء و الصوفیة و أهل الحدیث و الکلام و غیرهم في الجملة، و أنکره بعض أهل البدع من المعتزلة و الشیعة، لکن المعلوم منه هو ما کان علیه الصحابة، و أما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً». (همان، ج11، ص341).

[29]. سورۀ آل‌عمران، آیۀ ۱۰۰؛ سورۀ اعراف، آیۀ ۱۵۷؛ سورۀ بقره، آیۀ ۱۴۳؛ سورۀ لقمان، آیۀ ۱۵؛ سورۀ توبه، آیۀ ۱۰۰؛ سورۀ نساء، آیۀ ۱۱۵.

[30]. «و التحقیق: أن الإجماع المعلوم یکفر مخالفه کما یکفر مخالف النص بترکه لکن هذا لا یکون إلا فیما علم ثبوت النص به. و أما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فیها فهذا لا یقع و أما غیر المعلوم فیمتنع تکفیره. و حینئذ فالإجماع مع النص دلیلان کالکتاب و السنة». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج19، ص270).

[31]. آل‌منصور، صالح بن عبدالعزیز، أصول الفقه و ابن تیمیة، ص315.

[32]. «أن هذا الحدیث (المؤاخاة) موضوع عند أهل الحدیث، لا یرتاب أحد من أهل المعرفة بالحدیث أنه موضوع». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج7، ص360).

[33]. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الإستیعاب في معرفة الأصحاب، ج3، ص35؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، الإصابة في تمییز الصحابة، ج2، ص507؛ ابن‌اثیر، علی بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج4 ص91؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج1، ص107.

[34]. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذي، ج6، ص80.

[35]. «صنفت هذا الکتاب یعني المسند الصحیح فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به و عرضته على علماء العراق فرضوا به و عرضته على علماء خراسان فرضوا به و من کان في بیته هذا الکتاب فکأنما في بیته نبي یتکلم». (ترمذی، محمد بن عیسی، فضائل الکتاب الجامع، ج1، ص32؛ ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، جامع الأصول في أحادیث الرسول-، ج1، ص194؛ ابن‌نقطه، محمد بن عبدالغنی، التقیید لمعرفة رواة السنن و المسانید، ج1، ص97؛ ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعلام النبلاء ج13، ص274؛ ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج2، ص634).

[36]. «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَیدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عَلِي: ”أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ-، وَ أَنَا الصِّدِّیقُ الْأَکبَرُ، لَا یقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا کذَّابٌ، صَلَّیتُ قَبْلَ النَّاسِ لِسَبْعِ سِنِینَ». (ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، ج1، ص44).

[37]. ابویعلی، احمد بن علی، مسند أبي یعلی الموصلي، ج1، ص402؛ بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الأشراف، ج1، ص287؛ ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص230؛ ابن‌حنبل، احمد بن محمد، فضائل الصحابة، ج2، ص597؛ ابن ‌ابی‌شیبه، عبدالله بن محمد، الکتاب المصنَّف في الأحادیث و الآثار، ج6، ص375.

[38]. «تعدد الطرق و کثرتها یقوى بعضها بعضا حتى قد یحصل العلم بها ولو کان الناقلون فجارا فساقا فکیف إذا کانوا علماء عدولا ولکن کثر في حدیثهم الغلط». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج18، ص26).

[39]. «فإن هذا موضوع بإتفاق أهل المعرفة بالحدیث». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج5، ص36).

[40]. ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل، ج5، ص180؛ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحیحین، ج3، ص145؛ ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الإستیعاب في معرفة الأصحاب، ج3، ص1091.

[41]. ابن‌حنبل، احمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص330.

[42]. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحیحین، ج3، ص145.

[43]. «و قول من قال: صح لعلي من الفضائل ما لم یصح لغیره؛ کذب لا یقوله أحمد و لا غیره من أئمة الحدیث؛ لکن قد یقال: روی له ما لم یرو لغیره، لکن أکثر ذلك من نقل من علم کذبه أو خطؤه». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج8، ص421).

[44]. «و به حَدَّثَنَا العباس بْن المغیرة قَالَ: سمعت إسحاق بْن الحسن الحربي یقول سمعت محمد بن المنصور الطوسي یقول: سمعت أَحْمَد بن حنبل یقول: ما روي فِي فضائل أحد من أصحاب رَسُول اللَّهِ- بالأسانید الصحاح ما روی عن علي ابن أَبِي طالب». (ابن ابی‌یعلی، محمد، طبقات الحنابلة، ج2، ص120؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج7، ص89؛ ابن‌حجر هیتمی، احمد بن محمد، الصواعق المحرقة، ص12؛ ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الإستیعاب في معرفة الأصحاب، ج3، ص51).

[45]. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج15، ص197.

[46]. «لکن المحققون من أهل العلم و المعرفة بالحدیث یعلمون أن هذا الحدیث (رد الشمس) کذب موضوع، کما ذکره ابن الجوزي في کتاب الموضوعات». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج8، ص165).

[47]. «لا رواه أهل الصحیح و لا أهل السنن و لا المساند أصلا، بل اتفقوا على ترکه و الإعراض عنه». (همان، ج8، ص177).

[48]. «یقول عن الطحاوي أنه قال: لا ینبغي لمن یکون سبیله العلم المتخلف عن حفظ حدیث أسماء، لأنه من علامات النبوة». (ابن‌حجر هیتمی، احمد بن محمد، الصواعق المحرقة، ج2، ص376؛ قاضی عیاض، عیاض بن موسی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفی-، ج1، ص215).

[49]. کتابی به‌نامِ کشف اللبس في حدیث رد الشمس.

[50]. «ثُمَّ الحَدِیث صرح جمَاعَة من الْأَئِمَّة و الحفاظ بِأَنَّهُ صَحِیح قَالَ القَاضِي عِیاض فِي الشِّفَاء أخرج الطَّحَاوِي فِي مُشکل الحَدِیث عَن أَسمَاء بِنْت عُمَیس من طَرِیقین: أَن النَّبِي کانَ یوحى إِلَیهِ وَ رَأسه فِي حجر عَلی فَذکر هَذَا الحَدِیث. قَالَ الطَّحَاوِی وَ هَذَانِ الحدیثان ثابتان و رواتهما ثِقَات وَ حکى الطَّحَاوِي أَن أَحْمَد بْن صالِح کانَ یقُولُ لَا ینْبَغِي لِمن سَبیله الْعلم التَّخَلُّف عَن حفظ حَدِیث أَسمَاء لِأَنَّهُ من عَلَامَات النُّبُوَّة انْتهى مَا فِي الشِّفَاء». (سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، اللآليء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة، ج1، ص309).

[51]. «لیس فیما ذکره ما یصلح أن یقبل ظنا، بل کل ما ذکره کذب و باطل، من جنس السفسطة». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج7، ص7).

[52]. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، ج6، ص218؛  ابن‌مَردَویه، احمد بن موسی، مناقب علي بن أبي طالب%، ص235؛ زیلعی، عبدالله بن یوسف، تخریج الأحادیث و الآثار، ج1، ص410؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ج3، ص105؛ حاکم نیشابوری، محمد بن  عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ج1، ص102؛ ابن‌عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، ج42، ص356؛ جصّاص، احمد بن علی، أحکام القرآن، ج4، ص102؛ ثعلبی، احمد بن محمد، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج4، ص80؛ واحدی، علی بن احمد، أسباب النزول، ص133 و 134؛ شجری جرجانی، یحیی بن حسین، الأمالي و هي المعروفة بالأمالي الخمیسیة، ج1، ص181؛ قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج6، ص221؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، لُباب النُقول في أسباب النزول، ج1، ص93.

[53]. سورۀ بقره، آیۀ 43.

[54]. «الرَّابِعُ: أَنَّ قَوْلَهُ: )مَعَ الرَّاکعِینَ( صِیغَةُ جَمْعٍ، وَلَوْ أُرِیدَ النَّبِي- وَ عَلِي، لَقِیلَ مَعَ الرَّاکعَینِ، بِالتَّثْنِیةِ. وَ صِیغَةُ الْجَمْعِ لَا یرَادُ بِهَا اثْنَانِ فَقَطْ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ، بَلْ إِمَّا الثَّلَاثَةُ فَصَاعِدًا، وَ إِمَّا الِاثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَ أَمَّا إِرَادَةُ اثْنَینِ فَقَطْ فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج7، ص2721).

[55]. «و قد اتفق أهل العلم بالنقل و الروایة و الإسناد على أن الرافضة أکذب الطوائف و الکذب فیهم قدیم و لهذا کان أئمة الإسلام یعلمون امتیازهم بکثرة الکذب. قال أبو حاتم الرازي سمعت یونس بن عبد الأعلى یقول قال أشهب بن عبد العزیز سئل مالك عن الرافضة فقال لا تکلمهم و لا ترو عنهم فإنهم یکذبون و قال أبو حاتم حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي یقول لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة و قال مؤمل بن إهاب سمعت یزید بن هارون یقول یکتب عن کل صاحب بدعة إذا لم یکن داعیة إلا الرافضة فإنهم یکذبون و قال محمد بن سعید الأصبهاني سمعت شریکا یقول أحمل العلم عن کل من لقیت إلا الرافضة فإنهم یضعون الحدیث و یتخذونه دینا». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج1، ص59).

[56]. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، ج28، ص479.

[57]. ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، ج1، ص659، ح2045؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، جامع الأحادیث، ج8، ص281، ح26050.

[58]. 1. ابان بن تغلب؛ 2. ابراهیم بن زید کوفی؛ 3. ابوعبدالله جدلی؛ 4. احمد بن مفضل حفری؛ 5. اسماعیل بن ابان کوفی؛ 6. اسماعیل بن خلیفه کوفی؛ 7. اسماعیل بن زکریا کوفی؛ 8. اسماعیل بن عبدالرحمن؛ 9. اسماعیل بن موسی کوفی؛ 10. تلید بن سلیمان کوفی؛ 11. ثابت بن ابوحمزه ثمالی؛ 12. ثویر بن ابی‌فاخته کوفی؛ 13. جابر بن یزید جعفی؛ 14. جریر بن عبدالحمید کوفی؛ 15. جعفر بن یزید جعفی؛ 16. جعفر بن سلیمان بصری؛ 17. جمیع بن عمیره کوفی؛ 18. حارث بن حصیره کوفی؛ 19. حارث بن عبدالله همدانی؛ 20. حبیب بن ابی‌ثابت کوفی؛ 21. حسن بن حی همدانی؛ 22. حکم بن عتیبه کوفی؛ 23. حماد بن عیسی جهنی؛ 24. خالد بن مخلد قطوانی؛ 25. ابوالحجاف بن ابی‌عوف؛ 26. زبید بن حارث کوفی؛ 27. زید بن حباب کوفی؛ 28. سالم بن ابی‌جعده کوفی؛ 29. سالم بن ابی‌حفصه کوفی؛ 30. سعد بن طریف کوفی؛ 31. سعید بن خیثم هلالی؛ 32. سلمة بن فضل الابرش؛ 33. سلمة بن کهیل حضرمی؛ 34. سلیمان بن صرد کوفی؛ 35. سلیمان بن طاخان بصری؛ 36. سلیمان بن قرم کوفی؛ 37 سلیمان بن مهران کوفی؛ 38. شعبة بن حجاج بصری؛ 39. صعصعة بن صوحان عبیدی؛ 40. طاوس بن کیسان همدانی؛ 41. ظالم بن عمرو دوئلی؛ 42. ابوالطفیل عامر مکی؛ 43. عباد بن یعقوب کوفی؛ 44. عبدالله بن داود کوفی؛ 45. عبدالله بن شداد کوفی؛ 46.  عبدالله بن عمر کوفی؛ 47. عبدالله بن لهیعه حضرمی؛ 48. عبدالله بن میمون قداح؛ 49. عبدالرحمن ابن صالح ازدی؛ 50. عبدالرزاق بن همام حمیری؛ 51. عبدالملک بن اعین؛ 52. عبدالله بن موسی کوفی؛ 53. عثمان بن عمیر کوفی؛ 54. عدی بن ثابت کوفی؛ 55. عطیه بن سعد کوفی؛ 56. علاء بن صالح کوفی؛ 57. علقمة بن قیس نخعی؛ 58. علی بن بدیمه؛ 59. علی بن جعد جوهری؛ 60. علی بن زید بصری؛ 61. علی بن صالح؛ 62. علی بن غراب کوفی؛ 63. علی بن قادم کوفی؛ 64. علی بن منذر طرائفی؛ 65. علی بن هاشم کوفی؛ 66. عمار بن معاویه کوفی؛ 67. عمار بن هاشم کوفی؛ 68. عمرو بن عبدالله سبیعی؛ 69. عوف بن ابی‌جمیله بصری؛ 70. فضل بن دکین کوفی؛ 71. فضیل بن مرزوق کوفی؛ 72. فطر بن خلیفه کوفی؛ 73. مالک بن اسماعیل کوفی؛ 74. محمد بن حازم کوفی؛ 75. محمد بن عبیدالله مدنی؛ 76. محمد بن فضیل کوفی؛ 77. محمد بن مسلم طائفی؛ 78. محمد بن موسی مدنی؛ 79. محمد بن عمار کوفی؛ 80. معروف بن خربوذ کوفی؛ 81. منصور بن معتمر کوفی؛ 82. منهال بن عمرو کوفی؛ 83. موسی بن قیس حضرمی؛ 84. نفیع بن حارث کوفی؛ 85. نوح بن قیس حدانی؛ 86. هارون بن سعد کوفی؛ 87. هاشم بن برید کوفی؛ 88. هبیره بن بریم حمیری؛ 89. هشام بن زیاد بصری؛ 90. هشام بن عمار دمشقی؛ 91. وکیع بن جراح کوفی؛ 92. یحیی بن جزار کوفی؛ 93. یزید بن ابی‌زیاد کوفی.

[59]. «ثَانِیاً: الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْآیةِ حَقٌّ مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّا نُطَالِبُهُ بِصِحَّةِ هَذَا النَّقْلِ، أَوْ لَا یذْکرُ. هَذَا الْحَدِیثُ عَلَى وَجْهٍ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ عَزْوِهِ إِلَى تَفْسِیرِ الثَّعْلَبِي، أَوْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلك مِنْ غَیرِ الْعَالِمِینَ بِالْمَنْقُولَاتِ، الصَّادِقِینَ فِي نَقْلِهَا، لَیسَ بِحُجَّةٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِنْ لَمْ نَعْرِفْ ثُبُوتَ إِسْنَادِهِ، وَ کذَلِك إِذَا رَوَى فَضِیلَةً لِأَبِي بَکرٍ وَ عمر، لَمْ یجُزِ اعْتِقَادُ ثُبُوتِ ذَلِك بِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ رِوَایتِهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ». (ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة، ج7، ص10).

[60]. پاره‌ای از این خطاها در همین مقاله ذکر شد.

[61]. «فمن العجیب حقاً أن یتجرأ شیخ الإسلام علی إنکار هذا الحدیث و تکذیبه في منهاج السنّة. فلا أدري بعد ذلك وجه تکذیبه للحدیث إلا التسرّع و المبالغة في الردّ علی الشیعة». (البانی، محمد ناصرالدین، سلسلة الأحادیث الصحیحة، ج5، ص222).

«لکنه رد في رده کثیرا من الأحادیث الجیاد التي لم یستحضر حالة التصنیف مظانها لأنه کان لاتساعه في الحفظ یتکل على ما في صدره و الإنسان عائد للنسیان و کم مبالغة لتوهین کلام الرافضي ادته أحیانا إلى تنقیص عليL». (ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج6، ص320).

«وَ اعْلَم أن هُنَاك جمعا من الْمُحدثین لَهُم تعنت فِي جرح الأحادیث بِجرح رواتها فیبادرون إلى الحکم بِوَضْع الحَدِیث اَوْ ضعفه بِوُجُود قدح وَ لَو یسِیرا فِي رِوَایة اَوْ لمُخَالفَته لحَدِیث أخر. مِنْهُم ابْن الْجَوْزِي مؤلف کتاب الموضعات و العلل المتناهیة فِي الأحادیث الْوَاهِیة، و الشَّیخ ابْن تَیمِیة الْحَرَّانِي مؤلف منهاج السّنة». (لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل في الجرح و التعدیل، ص330).

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن